طالبت منظمة العفو الدولية، من المجتمع الدولي، وقف انتهاكات القانون الدولي، من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، وضمان حماية المدنيين، وتقديم التعويضات للضحايا.

"العفو الدولية" ذكرت في سلسلة تغريدات لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "يجب عدم استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية، مثل السجناء، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي استهداف المدنيين".

وتابعت: "نطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لوقف الانتهاكات المستمرة، وانتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، من خلال ضمان حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات بشكل مستقل، ويجب محاسبة الجناة، وتقديم التعويضات للضحايا".

وأضافت: "في واحدة من أكثر الهجمات المروعة هذا العام، دمرت غارة جوية شنتها قوات التحالف بالأمس مركز احتجاز في ذمار باليمن، وبشكل كامل كان يتواجد فيه 170 معتقلاً، مما أسفر عن مقتل معظمهم، ويجب إجراء تحقيق في هذا الهجوم وبشكل مستقل".

وللعام الخامس على التوالي، تشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.