طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الكويتية، بالإفراج عن البدون المُحتجزين منذ شهر يوليو الماضي، بسبب احتجاجاتهم السلمية.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن أكثر من 12 ناشطا من عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون" – وهم محتجزون في الكويت منذ يوليو 2019، بدأوا إضرابًا عن الطعام في 22 أغسطس احتجاجًا على انتهاكات حقوقهم وحقوق مجتمع البدون، وينبغي للسلطات الكويتية أن تضمن الرعاية الطبية لجميع المحتجزين".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. ينبغي للسلطات الكويتية الإفراج عن جميع نشطاء البدون دون شروط، بعد أن احتجزتهم دون تهمة ينص عليها القانون الدولي، فاستمرار احتجاز نشطاء البدون بسبب احتجاجاتهم السلمية يكشف عن نية الحكومة التعامل مع هذه القضية القائمة منذ زمن طويل عن طريق الانتهاكات والإكراه بدلا من احترام الحقوق الأساسية".

وتابعت: "بدأ جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقال نشطاء من البدون في 11 يوليو بعد تنظيمهم اعتصام سلمي في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت، وجاء الاحتجاج ردًا على وفاة عايد حمد مدعث (20 عامًا) الذي انتحر في 7 يوليو، بسبب رفض الحكومة إعطائه أوراق ثبوتية".

وواصلت "رايتس ووتش": "البدون الذين يتراوح عددهم بين 88 ألف و106 آلاف نسمة، ويطالبون بالجنسية الكويتية، ما زالوا عالقين في مأزق قانوني تعود جذوره إلى تأسيس الدولة الكويتية في عام 1961، بعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها، واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية".

واختتمت: "تدّعي الحكومة أن أغلب البدون انتقلوا إلى الكويت من دول مجاورة بحثًا عن معيشة أفضل وأخفوا جنسياتهم، حسب الزعم، كي يطالبوا بالجنسية الكويتية".