أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إضراب خبيرتان بيئيتان عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجازهما، دون وجود أدلة على جرائمهن المزعومة.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن خبيرتيْن بيئيتين على الأقل محتجزتان في إيران منذ يناير 2018 دخلتا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهما بعد أشهر عديدة من الفراغ القانوني، ويتعيّن على السلطات ضمان حصولهما على العلاج الطبي اللازم".
وتابعت: "هما من بين 8 خبراء بيئيين آخرين محتجزين منذ أكثر من 18 شهرًا دون تزويدهم بأدلة على جرائمهم المزعومة وفي خضمّ انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، في ظلّ هذه الظروف، يتعيّن على السلطات الإفراج عنهم جميعا فورًا".
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. يقبع أعضاء "مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية" خلف القضبان منذ أكثر من 550 يومًا بينما تقاعست السلطات الإيرانية بشكل صارخ عن تقديم أي دليل على جرائمهم المزعومة، ويتعيّن على السلطات اتخاذ الخطوة التي تأخرت كثيرًا، وذلك بإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن الحياة البرية المعرضة للخطر في إيران، وإنهاء هذا الظلم بحقهم".
وأضافت: "قال مسؤولون حكوميون كبار إنهم لم يجدوا أي أدلة تثبت أن النشطاء المحتجزين جواسيس، وفي 22 مايو 2018، ذكرت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية" (إسنا) أن عيسى كلانتري، رئيس "مؤسسة البيئة" الحكومية في إيران، قال في خطاب ألقاه في مؤتمر عن التنوع البيولوجي إن الحكومة شكلت لجنة تتكون من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل ونائب الرئيس للشؤون القانونية، فخلُصت إلى عدم وجود أدلة توحي بأن المحتجزين جواسيسـ، وأضاف كلانتري أن اللجنة أوصت بالإفراج عن النشطاء البيئيين".
وواصلت: "بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014، على المعتقلين المتهمين بجرائم مختلفة، مثل جرائم الأمن القومي والدولي والجرائم السياسية والإعلامية، اختيار محاميهم من مجموعة محامين معتمدة من القضاء أثناء التحقيق، وفي يونيو 2018، نُشرت قائمة تضم المحامين المسموح لهم بتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي في محافظة طهران، ولم تتضمن أي نساء أو محامين حقوقيين".
واختتمت: "قالت هيومن رايتس ووتش إن إيران لها سجل سيء في توفير الرعاية الطبية اللازمة واحترام الإجراءات الواجبة تجاه المحتجزين، وفي واحدة من الحالات التي جدّت مؤخرًا، في 13 ديسمبر، أعلمت السلطات عائلة المعارض وحيد صيادي نصيري بوفاته في السجن، وقالت عائلته إنه كان يقضي عقوبة على تهم شملت "الإساءة للمرشد الأعلى"، وإنه كان مضرِبًا عن الطعام احتجاجًا على وضعه".
