ذكرت منظمة العفو الدولية، أن سلطات السودان، قامت في الأونة الأخيرة بتصعيد حملات القمع ضد المعارضة السلمية، مُتهمة إياها بالتقاعس في احترام حقوق الإنسان.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير للها: "سلطات جنوب السودان قد صعدت، في الأشهر الأخيرة، من قمعها للمعارضة السلمية من خلال شن حملة عبر الحدود من المضايقات والترهيب والاعتداءات ضد منتقديها لمنع اندلاع سلسلة من الاحتجاجات العالمية على قيادة البلاد".

وتابعت: "تم التخطيط للاحتجاجات التي نظمتها حركة البطاقة الحمراء (RCM)، لكي تجري في 16 مايو، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وغيرها من المواقع حول العالم، والبطاقة الحمراء حركة ناشئة لشباب جنوب السودان وعضويتها مفتوحة لأي فرد يتبنى نهجها اللاعنفي، ولم تُجرى الاحتجاجات في جوبا".

وحسب التقرير: "قالت جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية.. من المؤسف أن تتقاعس السلطات عن تقدير الدور المحوري لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في نمو البلد وتنميته".

وأضافت: "يجب على حكومة جنوب السودان أن تدين علنًا تصاعد أعمال المضايقة والترهيب، والاعتداءات على الناس لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛ وعليها أن تضع حد للاعتداءات على منتقديها في الداخل والخارج".

وواصلت: "في كينيا، تعرض أعضاء من حركة البطاقة الحمراء للتهديد بالاعتقال والترحيل إلى جوبا، وأُبلغوا بأنهم سوف يختفون قسراً من هناك، وقال أحدهم لمنظمة العفو الدولية إن التهديدات كانت صريحة بشكل مزعج، لقد اتهموا من قِبل أشخاص سودانيين جنوبيين آخرين، يعتقدون أنهم من مخبري الأمن الوطني، بالرغبة في خلق صورة سيئة عن جنوب السودان مثل دونغ وأغري".

وأوضحت "العفو الدولية" في تقريرها: "استمر هذا الترهيب والمضايقة بعد احتجاجات 16 مايو التي تم إلغاؤها، وفي 9 يوليو، يوم استقلال جنوب السودان، نظم مؤيدو الحركة وأعضاؤها احتجاجًا سلميًا أمام سفارة جنوب السودان في نيروبي، وقد فرقتهم الشرطة الكينية على الرغم من الالتزام بالمتطلبات القانونية لإخطار الشرطة بالاحتجاج المزمع، كما قُبض على ثلاثة منهم، ووجهت إليهم تهم بالتجمع غير القانوني، قبل إطلاق سراحهم بكفالة في اليوم التالي، وأخبروا منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للضرب على أيدي ضباط الشرطة.

واختتمت: "قالت جوان نيانيوكي.. يجب أن يتمتع شعب جنوب السودان بحقوقه الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ويجب أن يكون الناس أحراراً في انتقاد حكومتهم وسياساتها دون شعور بخوف من الانتقام".