أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، هجوم القوات السودانية على المحتجين يوم 3 يونيو الماضي.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن القوات السودانية هاجمت بعنف المحتجين والمارة وعاملين طبيين في 3 يونيو 2019، فقتلت 35 شخصا على الأقل وأصابت المئات بحسب تقارير، وشملت القوات التي هاجمت المحتجين "قوات الدعم السريع"، وهي قوة شبه عسكرية لها سجل انتهاكات موثّق جيدا".

وتابعت: "تتطلب هذه الانتهاكات الحقوقية الفادحة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقفها، ولمحاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا".

وحسب التقرير: "قالت جيهان هنري، المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قرار تسليط العنف على المتظاهرين السلميين غير مبرر وغير قانوني، وصفعة في وجه الذين يتابعون الحوار للانتقال إلى حكومة مدنية، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبدأ فورًا تحقيقًا أمميًا محايدًا ومستقلا في هذه الفظائع، وضمان محاسبة المسؤولين عن القتل والاعتقالات والتدمير والنهب".

وأضافت: "في الصباح الباكر يوم 3 يونيو، حاصرت قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن القومي في مركبات مسلحة منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وقال شهود، إن القوات أطلقت النار والغاز المسيل للدموع في الموقع، ففرقت المتظاهرين وحرقت عديدا من خيامهم، وتظهر مقاطع الفيديو قوات الدعم السريع وغيرها من القوات المسلحة وهي تضرب الأشخاص العزّل في الشوارع والمحتجين الذين يحملون الجرحى بعيدًا".

وأضافت: "قوات الدعم السريع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال حملات مكافحة التمرد في دارفور، وجنوب كردفان، ومنطقة النيل الأزرق على مدار السنوات الخمس الماضية".

وواصلت "رايتس ووتش": "كانت حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين سمة ميزت حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم السابق بقيادة الرئيس عمر البشير، المطلوب بموجب مذكرة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الأعمال الوحشية، وأُطيح بالبشير في 11 أبريل بعد 4 أشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وقدّر مراقبون سودانيون على الأرض أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا، منهم عدد كبير منذ 6 أبريل عندما تجمهر المتظاهرون أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أدى إلى خلع البشير".

وأردفت: "أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي العنف ضد المتظاهرين، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين، وحثّ المجلس العسكري على حماية المدنيين من مزيد من الأذى، كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا العنف وطالبوا بالمساءلة".

واستطردت: "على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مواصلة التدقيق في وضع حقوق الإنسان في السودان وضمان التحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ ديسمبر 2018، بما فيها أحدث أعمال العنف ضد المتظاهرين".

واختتمت: "قالت هنري.. العنف البارحة يذكرنا بالانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مناطق الحرب بالسودان، ويتطلب أكثر من الإدانات، وعلى الأطراف الدولية الفاعلة فرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن العنف وبدء تحقيق أممي عاجل".