طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات السودانية، تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يفي بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان والعدالة فيما يتعلق بالجرائم السابقة، وذلك بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وغيره من الهاربين السودانيين إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وعلى الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية تكثيف الضغوط على المجلس لتسليم البشير وغيره من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى محكمة لاهاي دون أي تأخير.

وتابعت: "في 17 أبريل 2019، أفادت وسائل الإعلام أن البشير محتجز في "سجن كوبر" بالخرطوم، وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه لن يسلم البشير لمواجهة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكن محاكمته في الداخل أو يمكن أن تسلمه حكومة مدنية قادمة".

وحسب التقرير: "قالت جيهان هنري، المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. خبر اعتقال البشير يغيّر مجرى الأحداث في السودان، ويعزز دعوات المحتجين إلى إحقاق العدالة والمساءلة، وعلى الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية استخدام جميع الوسائل في الخرطوم لضمان أن تتسلم هذه المحكمة جميع الهاربين منها، واتخاذ خطوات لمعالجة عقود من القمع والانتهاكات".

وأضافت: "منذ أن تولى المجلس السيطرة، أطلقت السلطات سراح العديد من المعتقلين، بمن فيهم الطلاب الدارفوريين المحتجزين دون تهمة منذ الاحتجاجات في ديسمبر 2018، وامتنعت إلى حد كبير عن تفريق الاحتجاجات بالعنف، لكن السلطات لم توضح بعد خططها لمحاسبة الشخصيات الرئيسية التي أشرفت على الجرائم الخطيرة في دارفور وجنوب كردفان وأماكن أخرى، أو قتل المتظاهرين".

وواصلت: "استمرت الاحتجاجات، مع دعوات إلى النقل الفوري للسلطة إلى الحكم المدني، واعتقال جميع قادة "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم السابق والرؤساء السابقين لـ "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" (جهاز الأمن) السوداني، كما دعا المتظاهرون إلى إحقاق العدالة في مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المحتجين، والفظائع في دارفور وبورتسودان، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها حكومة البشير".

وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "يواجه البشير تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية بناء على الهجمات ضد المدنيين في دارفور، والتي تعود إلى 2002، والتي تضمنتها مذكرتا التوقيف الصادرتان في 2009 و2010".

وأكملت: "أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق 4 مشتبه بهم سودانيين آخرين معلقة، وهم أحمد هارون، الذي كان رئيسا لحزب المؤتمر الوطني والحاكم السابق لولاية جنوب كردفان؛ وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ قائد إحدى الميليشيات علي كوشيب؛ وعبد الله باندا أبكر، زعيم "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة متمردة في دارفور، وفي 31 مارس 2005، كلف "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم في دارفور بموجب القرار 1593، السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية".

واختتمت: "قالت هنري.. تبشر التطورات الجذرية في السودان بفرص جديدة لإنصاف ضحايا القمع العنيف ضد الاحتجاجات والجرائم الأخرى ضد المدنيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، واحترامًا لوعوده، على المجلس العسكري الانتقالي أن يسلم البشير والآخرين الذين يواجهون أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة فورا، وأن يحقق في الانتهاكات الأخرى ويلاحقها".