أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ "حمة القمع الممنهجة"، ضد الناشطات السعوديات في المملكة العربية السعودية.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية، بدأت السعودية محاكمات فردية في 13 مارس 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو 2018، على السعودية الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان".
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة، هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".
وتابعت: "تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية، ويبدو أنها تتناقض بشكل صارخ مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ "بلومبرغ" في مقابلة في أكتوبر 2018، وعندما سئل عما إذا كانت النساء سيواجهن اتهامات بالتحدث إلى الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب، أجاب: "الصحفيون، لا، لكن المخابرات نعم، المخابرات السرية، لدينا بعضهن على أشرطة فيديو. يمكننا أن نريها لكم"
وأضافت: "أوردت بلومبرغ في 13 مارس أن السلطات السعودية لم تسمح مطلقا للصحفيين بزيارة النيابة العامة للاطلاع على الأدلة على الرغم من الطلبات المتكررة، لم تشر ورقتا الاتهام الموصوفتان لـ هيومن رايتس ووتش إلى الاتصال بوكالات استخبارية، وقال بَيْج.. إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".
وواصلت: "في 13 مارس، نقلت بلومبرغ أن السلطات السعودية منعت مجموعة من حوالي 20 دبلوماسيًا أجنبيًا وصحفيًا دوليًا من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات الاستماع، وقال رئيس المحكمة إبراهيم السياري للصحفيين إنه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان".
وأردفت: "بدأت المنظمات الحقوقية بالإفادة في نوفمبر عن اتهام المحققين السعوديين بتعذيب 4 نساء على الأقل، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسيا والاعتداء عليهن، وفي يناير، قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد والتحقيق في مزاعم التعذيب".
وحسب التقرير أيضًا: "بدأت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، الذي طال انتظاره، في 24 يونيو، وهو الحظر الذي شنت عديد من الناشطات المحتجزات حملات ضده، في حين أُطلق سراح بعضهن، لا تزال أخريات معتقلات دون تهمة لـ 10 أشهر تقريبًا، واتهمت السلطات العديد من المعتقلات بجرائم خطيرة، بما فيها الاتصال المشبوه مع جهات أجنبية، ونفذت وسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة حملة تشهير ضدهن، ووصفتهم بالـ "خائنات".
واختتمت: "غرّدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أغسطس 2018 على "تويتر"، معبرة عن قلقها إزاء احتجاز بدوي ودعت إلى إطلاق سراحها، وغرّدت وزارة الخارجية الكندية في أغسطس الماضي مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين السعوديين، وانتقمت السعودية من هذه الدعوات بطرد السفير الكندي من السعودية، وتعليق جميع المعاملات التجارية الجديدة، وإلغاء الرحلات الجوية الرسمية إلى كندا، وإجبار جميع الطلاب السعوديين على الانسحاب من الجامعات الكندية".
