العديد من القطع الأثرية تخرج من مصر بطريقة غير شرعية، وتحاول الجهات المسئولة استعادتها لأرض الحضارة والمنبع الأساسي لها.
وبعد 48 عامًا، عاد التابوت المذهب لنچم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب خروجه من مصر بطريقة غير شرعية منذ سنوات، وبيعه لمتحف المتروبوليتان بتصريح خروج مزور يرجع إلى عام ١٩٧١.
ونجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب، كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار، الذي كان حاملًا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرّت حوالي أكثر من 20 شهرًا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورًا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقًا-كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر-.
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزورًا ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وفي هذا الإطار ، قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكّد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
وتابوت الكاهن نجم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية، وقرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام ٢٠٢٠.
يذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني؛ وزير الآثار، منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الموقر وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام ١٩٧١.
