طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الإماراتية، ضرورة الإفراج عن الصحفي الأردني تيسير النجار، موضحة أن الحكم بسجنه 3 سنوات انتهاك لحرية التعبير.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "على الإمارات الإفراج فورًا عن الصحفي الأردني تيسير النجار، أكمل النجار في 13 ديسمبر 2018 عقوبة السجن 3 سنوات، انتهك الحكم بالسجن حق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".

وتابعت: "أدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة"، وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عامًا كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها"، في حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 ديسمبر، إلا أنه بعد 3 سنوات خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى بحسب القانون الإماراتي".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلاً لم يكن يجب أن يسجن، إذا كانت الإمارات ملتزمة حقًا بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات".

وأضافت: "استندت إدانة النجار إلى منشورات "فيسبوك" كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل 2015، كما استند حكم المحكمة إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف كانت تنتقد دولة الإمارات، ولكن لم يذكر كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات".

وواصلت: "في 3 ديسمبر 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني، واحتجزته الشرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر قرابة شهرين قبل تأكيد المسؤولين الإماراتيين احتجازه، وقال النجار لزوجته إنه لم يكن يعرف اسم أو مكان مركز الاعتقال الذي احتُجز فيه قبل نقله في أوائل مارس 2016 إلى "سجن الوثبة" في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليًا".

وأردفت: "انتهكت السلطات الإماراتية حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة باحتجازه دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في يناير 2017، وأفادت "وكالة أنباء الإمارات" في 15 مارس أن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكملت "رايتس ووتش" في تقريرها: "كثيرًا ما استخدمت السلطات الإماراتية جرائم ذات صياغة فضفاضة، مثل المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات، لتقييد حرية التعبير، وسجنت نشطاء بعد انتهاء أحكامهم بالسجن، أسامة النجار، وهو ناشط إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم "تويتر" في حملة للإفراج عن والده حسين علي النجار الحمادي، وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطنا إماراتيا من مجموعة "الإماراتيين الـ 94" في محاكمة يوليو 2013، وفي نوفمبر 2014، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 3 سنوات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتهم شملت "الإضرار بالمؤسسات" و"التواصل مع منظمات أجنبية ومدها بمعلومات مضللة"، وقد كان من المقرر إطلاق سراح أسامة النجار في مارس 2017، لكن استمر احتجازه تحت ذريعة الأمن القومي".

واختتمت: "قالت ويتسن.. كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية".