في حيلة جديدة لجأت عصابات الاتجار بالبشر في العراق إلى مواقع الواصل الاجتماعي لبيع وشراء الفتيات.
وكشف قضاة عراقيون، أنه تم القبض على عدد منها متلبسةً في حالة تورط بارتكاب هذه الجرائم.
ونقلت مواقع أنباء محلية عن قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي، أن "أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم حاليًا عن طريق موقع "فيسبوك"، إذ يتم عرض الضحايا عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك".
وقال إن "معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الإتجار بالبشر في الكرخ والرصافة، وغالبًا ما يتم استدراج المتهمين من أجل الوصول إلى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ".
وأضاف أن "المبالغ تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار"، وأن "الخلايا الأمنية تجري اتفاقًا مع أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم"، مستشهدًا بـ"قضية تخص امرأة في بغداد عرضت فتاة إثيوبية الجنسية للبيع، بعد أن جلبتها من دولة لبنان لتعمل خادمة معها في المنزل، وبعد مرور ستة أشهر، تم عرضها للبيع عن طريق (فيسبوك) بمبلغ 4 آلاف دولار، لكن مكتب الاتجار بالبشر (الرصافة) ألقى القبض عليها بعد عملية أمنية، وتم تصديق أقوال المتهمة من قبل محاكم التحقيق.
وأشار إلى أن متهمين آخرين يعلمون بالاتجار بالبشر ويقومون بالسمسرة والبغاء، ألقي القبض عليهم وتم الحكم على بعضهم بالسجن لمدة 15 سنة، وآخرين بالسجن المؤبد، أما الباقون فتم تصديق أقوالهم ومن ثم عرضت أوراقهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل، علمًا بأن هؤلاء يقومون بشراء فتيات بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي، ومن ثم يقومون بالسمسرة والبغاء وإخراجهن في حفلات خاصة ومن ثم عرضهن للبيع لأكثر من شخص.
يُذكر أن هذه الشبكة اعترفت ببيع فتيات للعمل في النوادي الليلية، وتتم عملية نقلهم وتزويجهم من أجل تسفير الضحايا خارج العراق، وهذه التفاصيل تم التعرف عليها من خلال التحقيق مع عناصر هذه الشبكة.
ووصلت الأحكام بحق المتهمين في هذه العصابة إلى السجن 15 سنة والسجن المؤبد، فيما أكّد قاضي محكمة تحقيق الدورة، أن هذه الأحكام حدّت بنسبة كبيرة من هذه الجريمة لكنها موجودة في الوقت الحالي، لكن بنسبة ضئيلة، مبينًا أن أغلب من يقومون بالاتجار بالبشر يعتبرونها عملية مباحة وطبيعية، حتى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي خوف أو رادع أو رقابة، لكن بعد التحري عن مواقعهم وأماكنهم ألقي القبض عليهم.
