طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش "حقوقية غير حكومية"، في بيان رسمي، السلطات السعودية بتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل، لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها بلا تمييز.
 

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، الصادر بمناسبة قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أن "السلطات السعودية تفرض قيود أخرى على سفر النساء، منها طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. على الحكومة إزالة تلك القيود".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يمثل إنهاء حظر القيادة انتصارا كبيرا للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود. على السلطات السعودية الآن ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل كيلا تُحرم أي امرأة سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح".

وطالبت المنظمة الحقوقية الشهيرة سلطات المملكة بمزيد من الإصلاح، قائلة: "رغم هذه الخطوة الإيجابية المعلنة، لا تزال السعودية تفرض قيودا أخرى على المرأة، مثل سفرها إلى الخارج".

وتابعت: "وثقنا في تقرير أُصدر في يوليو / تموز 2016 آثار نظام ولاية الأمر على النساء السعوديات. في ظل هذا النظام، على كل امرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر، إما أب أو شقيق أو زوج أو حتى ابن، له سلطة اتخاذ قرارات هامة نيابة عنها، حيث مطلوب من النساء تحصيل إذن ولي الأمر قبل استصدار جواز سفر أو السفر خارج المملكة أو للدراسة بالخارج بمنحة حكومية، أو للتزوج أو للخروج من السجن".

وعن القيود الأخرى التي تقف أمام المراة السعودية، أضافت المنظمة: "تواجه النساء أيضًا صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه. تواجه النساء أيضا تحديات في اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال على قدم المساواة مع الرجال".

وأردفت: "أصدر الملك سلمان أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الاستفادة من الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر، إلا إذا كانت القوانين القائمة تتطلب ذلك. إذا ما نفذ الأمر بشكل مناسب، فقد ينهي الشرط التعسفي الذي يتطلب موافقة الوصي، الذي تفرضه البيروقراطيات الحكومية على المرأة. بموجب هذا الأمر، كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم بحلول منتصف يوليو/تموز قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر، مما يشير إلى أن السلطات قد تراجع هذه القواعد والأنظمة، بل حتى تلغي بعضها. لكن منذ يوليو / تموز 2017، التزمت الحكومة الصمت بهذا الخصوص".

وفي الختام، قالت "ويتسن": "على السلطات السعودية التحرك الآن لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل. إنه أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، أول أمس الثلاثاء، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمنح المرأة حق قيادة السيارات.

استند هذا المرسوم الملكي إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

وجاء في نص المرسوم أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة.

ونص المرسوم على أن تنفيذه سيبدأ في وسط العام المقبل بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الضرورية لاستصدار رخص القيادة وملاءمة قانون المرور مع التطورات الجديدة.

 

جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالسعودية أيدت قرار الملك سلمان، واعتبرته مطابق للشريعة الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر"، جاء فيها: "حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية".

كما رحب عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سابقًا، والمستشار الخاص للملك سلمان، بقرار قيادة المرأة قائلًا: "صدر أمر سامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة؛ وهذا يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات ولا يوجد ما يمنع شرعاً من ذلك".

وتابع: "الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية، والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها". 
 

ومن جهته، علق الداعية السعودي الشهير عائض القرني على القرار قائلًا: "يُلبي حاجات وليس إلزاميًا، ومثل هذه المسائل تُعاد لصُنّاع القرار وكبار العلماء، وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه".
 

وفي حديث متلفز للقناة السعودية، وصف "القرني" الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه "يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر لما يفي بأغراضنا في نوازلنا وما يستجد في مجتمعاتنا".

وأكد "القرني" أنه ليس هناك نص صريح بمنع المراة من القيادة في الكتاب والسنة، ولا توجد آية محكمة بذلك.