علق المحامي والحقوقي خالد علي، على الحكم الصار ضده، بالحبس 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

خالد علي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليًا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي، وجاء حكم المحكمة ليؤكد مصرية الجزيرتين ويضع النظام في مأزق كامل فلم يجدوا إلا تلفيق القضية التي صدر الحكم في درجتها الأولى اليوم".

وتابع: "ورغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم، فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوف من حبس فنحن لسنا أفضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون، من أجل الدفاع عن مصرية تيران وصنافير ولا من الشهداء الذين جادوا بأروحهم دفاعًا عن الأرض ولكن من أجل الحقيقة، نكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق على دفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصرية".

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.

وطعن فريق الدفاع عن خالد على، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، في قضية الإشارة البذيئة المنسوبة إليه يوم الحكم النهائي بمصرية "تيران وصنافير"، أمام محكمة جنح الدقي بالجيزة، بتزوير تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الفيديو محل القضية، وطلب الدفاع انتداب لجنة من معهد السينما على نفقتهم.

وشكك الدفاع في تقرير اللجنة، وطعن بالتزوير أمام المحكمة، استنادا إلى شهادة أحد خبراء اللجنة الذي قال أمام المحكمة إنه خبير صوت، وليس له علاقة بالمونتاج، وبناء عليه تمسك المحامون بطلبهم بانتداب لجنة ثلاثية محايدة من معهد السينما لفحص اللقطات المصورة محل القضية، خصوصا أن خبراء اللجنة الثلاثية محل الخلاف مع فريق الدفاع ليس له صلة بأعمال المونتاج.

وكان أحد المحامين قد حرك قضية يتهم خالد على، بالفعل الفاضح بعد صدور حكم المحكمة الإدارية، وهو ما نفاه دفاع "علي"، وأكد الدفاع وجود عبث في أدلة الاتهام، فضلا عن عدم جدية تحريات أجهزة الأمن.