قال مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجمعية العمومية لمجلس الدولة  ترى أن قانون السلطات القضائية، غير دستوري وعليه اختارت  الجمعية اقدم نائب لرئيس مجلس الدولة لترشحه رئيسا للمجلس على ان يتم إعمال المادة الثانية من قانون السلطات القضائية   .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج  على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مجلس الدولة فضل أن يختار الرئيس من بين 7 أعضاء، وفقا للمادة الثانية من قانون السلطات القضائية  

شاهد الفيديو...