رأى الدكتور عبدالفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية، أن القضية الفلسطينية لن تُحَل إلا بإعادة تعريف المشكلة على حقيقتها كقضية أرض وحقوق مغتصبة.
وقال «ماضي» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حل المشكلة الفلسطينية لن يكون بالانجرار للواقعية التي يحددها المنتصر والتوهم بأنه يمكن عمليا إقامة دولة في حدود 67 بجانب كيان أبارتيد عنصري توسعي».
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «الحل بإعادة تعريف القضية على حقيقتها كقضية أرض وحقوق مغتصبة ومواجهة كيان ابارتيد عنصري على أساس الدين، والنضال بكل الطرق الممكنة لتصفية الطبيعة العنصرية والاستعمارية للكيان وانتزاع الحقوق وتغيير الأوضاع على الأرض».
وأعلنت حركة «حماس» وثيقتها السياسية التي أسمتها وثيقة «المبادئ والسياسات العامة»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة، لإعلان الوثيقة.
وأكد خالد مشعل، مساء أمس الإثنين، أن «وثيقة حماس السياسية الجديدة التي أصدرتها تحت عنوان (وثيقة المبادئ والسياسات العامة) تعكس الإجماع والتراضي العام في الحركة».
وقال مشعل: «إن الوثيقة تعد جزءً من أدبيات الحركة بما يعكس التطور الطبيعي والتجدد في مسيرتها للأمام».
وشدد على أن الوثيقة «تقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور والتجدد دون الإخلال بالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني».
وذكر مشعل أن «الوثيقة تستند إلى فكرتين مفتاحيتين، الأولى أن حماس حركة حيوية متجددة تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي كما تتطور في أدائها المقاوم والنضالي وفي مسارات عملها».
وأضاف: «أن الفكرة الثانية هي أن حماس تقدم بوثيقها نموذجا في التطور والانفتاح والتعامل الواعي مع الواقع دون الإخلال لأصل المشروع واستراتيجياتها ولا الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».
