علّق خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي تيران وصنافير، على تقديم النائب مصطفى لبيان عاجل لمجلس النواب يطالب فيه الحكومة بتوضيح نصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
 

وقال "علي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللى كانوا بيقولوا الدولة اختلفت مع السعودية ومش عايزة تسلم الجزر والقضية بقت محسومة، واللجان الإليكترونية اللى نشرت رسالة يزعموا فيها إن أبو العوريف وفلتة زمانه ضحك على السعودية".
 

وتابع: "الدولة بتستعد بالسيناريو الاحتياطي، تفتعل خلاف بين مجلس النواب والقضاء ، عشان يتقال من هو صاحب السلطة فى هذا الاتفاق هل السلطة التشريعية أم السلطة القضائية، وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية، وطبعاً اللى هيشيل الليلة كلها كما هو متعارف عليه هو شريف اسماعيل رئيس الوزراء".

وحجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، نظر الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى جلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.