علق الكاتب محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن العربي، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فلنؤجل الاحتفاء بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة ١٠ من قانون التظاهر التي تشترط موافقة الداخلية على المظاهرة".

وتابع: "ولننتظر التشريع الجديد المتوقع صدوره من برلمان الثورة المضادة في هذا الشأن، والذي من المتوقع أن يتحايل على حكم الدستورية ويصدر قيودًا جديدة بصيغة مراوغة على حق التظاهر، يشوبها هي الأخرى عوارًا دستوريًا، يتم الطعن عليه مرة أخرى ليصدر الحكم بعدم دستوريتها بعد عامين أو اكثر وهكذا فى لعبة القط والفأر التى دأب عليها هذا النظام منذ عقود".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.