ذكر محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الاسبق، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، يوجب الإفراج عن المحبوسين بتهمة التظاهر بدون تصريح.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إلغاء الدستورية للمادة 10 قانون التظاهر يوجب الإفراج عن المحبوسين للتظاهر بدون تصريح، حق التظاهر بإخطار دون حاجة لتصريح، اعتراض التظاهر جريمة".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.