قال النائب البرلماني محمد أبو حامد،إن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد تهدف لسد أي ثغرات يمكن أن يتم من خلالها  استغلال منظمات المجتمع المدني للتدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأضاف في حواره مع برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية الحياة،أن القانون استحدث الجاهز القومي لعمل المنظمات الأجنبية،منوها إلى أنه لا يجوز لأي منظمة أجنبية أو شخصية اعتبارية غير حكومية أن تعمل بدون موافقة الجهاز، وأن تقدم أوراق تثبت أنها منظمة حسنة السمعة.

واستطرد أن القانون يحظر على المنظمات المصرية الحصول على أي تمويل خارجي دون موافقة الجهاز .

شاهد الفيديو..