ذكرت صفحة "الموقف المصري" الأبعاد القانونية والفنية حول ترسيم حدودنا بالبحر المتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان.

 

وقالت الصفحة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حقائق وأسئلة حول ترسيم حدودنا بالبحر المتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان".

 

وتابعت: "طبعًا الكل عارف موضوع الجزيرتين أياً كان رأيه فيه، لكن للأسف فيه موضوع تاني شبيه جداً، ومهم جداً، ومحدش مركز معاه إطلاقاً، بنتكلم عن اتفاقيات مصر لترسيم الحدود بمنطقة شرق البحر المتوسط، اللي أصبحت من أهم احتياطيات الغاز الطبيعي بالعالم، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات بعهديّ الرئيسين عدلي منصور والسيسي".

 

وأضافت: "في ١٣ أبريل الماضي، في كلمة الرئيس السيسي يوم الحوار المجتمعي عن أزمة جزيرتيّ تيران وصنافير، الرئيس قال بشكل عابر أثناء كلامه.. "دلوقتي بيتم ترسيم الحدود مع اليونان، لأني مقدرش أخش على المياه المصرية اليونانية إلا بعد تعيين الحدود البحرية، ولما اكتشفنا حقل اتصل بيا الرئيس القبرصي وقلتله يا فخامة الرئيس لو حدود الحقل تدخل في مياهك الاقتصادية هتاخده، أنا بادي الناس حقوقها علشان تديني حقوقي".

 

وواصلت: "في البداية عايزين نؤكد إنها قضية ليها أبعاد تاريخية وفنية وقانونية معقدة، وطبيعي جداً يظهر فيها آراء متنوعة ومختلفة، لكن اللي مش طبيعي هو نفس أسلوب التعامل مع موضوع الجزيرتين.. الغياب التام لأي مشاركة شعبية أو سياسية قبل ما الرئيس منفرداً يوقع على حاجة تخص كل مصري، وهنا الوضع كان أسوأ، لأن التعتيم والغموض كانوا أكبر، والإعلام كانت تغطيته محدودة، لدرجة أغلب المصريين ميعرفوش عن الموضوع أصلاً، بينما في قبرص واليونان وإسرائيل أدق التفاصيل موضع نقاش شعبي وإعلامي واسع".

 

وتساءلت: "إيه أهمية منطقة شرق البحر المتوسط حالياً؟، خلال السنوات الأخيرة ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حالياً بعض التقديرات ترفع الرقم إلى ٢٢٧ تريليون أو أعلى".

 

وأوضحت: "في ٢٠٠٩ أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل غاز تمار، وفي ٢٠١٠ أعلنت عن حقل لفيثان، ويبلغ مجموع احتياطي الحقلين ٢٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، أحد الدراسات قالت إن احتياطي إسرائيل من هذه الحقول وغيرها تكفي استهلاكها لمدة ١٥٠ عام، وفي ٢٠١١ أعلنت قبرص اكتشاف حقل أفروديت بمخزون ٢٧ تريليون قدم، الثلاثة حقول دي وحدها تقدر قيمة الاحتياطي بها بـ ٢٤٠ مليار دولار".

 

وروت: "إيه اللي بيحصل بالظبط لنصيب مصر من الثروة الهائلة دي؟، احنا عندنا مشكلتين تخص الحقول الثلاثة دي، مشكلة مع إسرائيل، والتانية مع قبرص واليونان، أولاً.. الحدود المصرية الإسرائيلية، العديد من الخبراء المصريين يؤكدون أن حقول الغاز الإسرائيلية تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية، على رأس هؤلاء العالم المصري د. نائل الشافعي، وهو اللي كان أول من نشر الخرائط حول الموضوع في يونيو ٢٠١٢، أثناء بحث د.نائل بعمله حول أسباب أعطال كابلات الإنترنت بالبحر المتوسط، اكتشف تعقيدات ملف الغاز، واكتشف أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان ١٩٠ كيلومتر عن دمياط، بينما يبعدان ٢٣٥ كيلومتر من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط ١١٤ كيلو متراً فقط، بينما يبعد عن حيفا ٢٣٧ كيلو متر".

 

واستطردت: "طرح آخر يعزز حق مصر هو الحقوق التاريخية بالمنطقة، فالحقول الإسرائيلية والقبرصية تقع بمنطقة جبل "إراتوستينس" الغاطس تحت البحر، وهو الذي وصفه أمين مكتبة الاسكندرية عام ٢٠٠ قبل الميلاد، (لكن هنا القبارصة بيقللوا من أهمية الموضوع ده قانونياً، وأيضاً بيقولو أن الاسم نفسه يوناني)، في ١٧ أكتوبر ٢٠١٢ أذاع برنامج "آخر كلام" للإعلامي يسري فودة فيلماً استقصائياً حول القضية تم تصويره في مصر وقبرص، وكانت أكبر مفاجأة في الفيلم إنه عرض تصوير من غواصة إسرائيلية يقولون إنها مسحت قاع البحر المتوسط في عمق المياه الإقليمية المصرية، لدرجة انها وصلت إلى تصوير "قمع دلتا النيل".

 

وعن موقف الحكومة أوضحت: "الحكومة رأيها إيه في الكلام ده؟، الرد الرسمي جاء من وزير البترول وقتها المهندس أسامة كمال، في حلقة خاصة ببرنامج يسري فودة، قال إن قصة الغواصة مش معقولة لأنه أكيد ستكشفها الرادارات، وقال إن قياسات د.نائل ومن وافقه من الخبراء زي د. رمضان أبوالعلا ود.إبراهيم زهران كلها غير دقيقة، وإن حقل لفيثان يبعد ١٣٦ كيلومترًا من إسرائيل، مقابل ٢٠٤ كيلو مترات من دمياط، وبالتالي فهو أقرب لهم ومن حقهم".

 

وأكملت: "في أبريل ٢٠١٥ بعد اتفاقيات الرئيس السيسي اللي هنتكلم عنها، نشرت جريدة الوطن على صفحتين هجوم على منتقدي الاتفاقيات، ونقلت عن رئيس هيئة المساحة الجيولجية الأسبق د.أحمد عبدالحليم قوله إن قياسات د.نائل غير دقيقة والحقول من حق إسرائيل، ولكن هو بدوره قال أرقام جديدة غير أرقام وزير البترول، قال إن حقل ليڤياثان يقع على بعد ٢٣٨ كيلو من شمال دمياط، ويبعد عن حيفا ١٢٤ كيلو فقط وبالتالي من حق إسرائيل طبعاً، وكان رد د.نائل هو.. "ببساطة لو خرائطي مزورة ومغلوطة، فلماذا لا تنشر الدولة المصرية الخريطة الصحيحة وتذكر مصدرها؟ وكانت الدولة قد كشفت عن تلك الخريطة المعتمدة لديها من قبل في لقاء تلفزيوني بيني، وبين أحمد عبد الحليم على القناة الأولى الحكومية المصرية في ١٨ نوفمبر ٢٠١٢، ثم عادت فأخفتها وأخفت ذلك اللقاء التلفزيوني، حفاظاً على شعرة معاوية وأملاً في تصحيح الدولة لمواقفها الخاطئة، فإني أمتنع عن الخوض في التفاصيل".

 

وعن أسباب الخلاف ذكرت "الموقف المصري": "ليه الاختلاف ده كله؟، أساس المشكلة مع إسرائيل إننا لأسباب سياسية مفهومة معملناش ترسيم حدود بحرية معاها، لكن إسرائيل بشكل منفرد تماماً، بدأت استخراج الغاز وفرضت الأمر الواقع، إسرائيل حتى لم تجد ما يجبرها على نشر خريطة رسمية نهائية لمواقع الحقول حسب رؤيتها، قرروا مع نفسهم إن الغاز ده بتاعهم، وتحت حماية جيشهم، واللي مش عاجبه يورينا آخره، "جوجل إيرث" لا يقدم خدمة التصوير والإحداثيات لمنطقة شرق المتوسط لاعتبارات إسرائيل الأمنية، وبالتالي وسائل التأكد تقنية متخصصة جداً مش متاحة للعوام".

 

وعن الحدود بين القبرص واليونان ذكرت: "ثانياً.. الحدود مع قبرص واليونان، خلينا الأول نعرف خلفية تاريخية مختصرة، إن تركيا هي الخصم الأول لليونان وقبرص، وحصلت بينهم حروب رهيبة، ولما بنتكلم عن "قبرص" في الواقع بنقصد قبرص الجنوبية العضو بالاتحاد الاوروبي، بينما شمال قبرص بها جمهورية قبرص التركية التي تعترف بها تركيا فقط، قبرص من أول لحظة في الاكتشافات كانت على تنسيق كامل مع إسرائيل، في ٢٠ أبريل ٢٠١٢ تم تشكيل فريق مشترك قبرصي إسرائيلي يوناني لدراسة مشروع لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر إنشاء خط أنابيب يصل الدول الثلاثة ببعضها بشكل مباشر".

 

وتابعت: "طيب إيه دخل مصر؟، دلوقتي من مصلحة اليونان وقبرص وإسرائيل يبقى عندهم حدود بحرية مشتركة ومتواصلة عشان ينفذوا المشروع ده ويستفيدوا هما فقط، لكن تركيا ترفض ذلك طبعاً، وعايزة الحدود المشتركة تبقى بينها وبين مصر عشان نقطع إحنا الاتنين الخط الواصل بين قبرص واليونان".

 

وعن مصلحة مصر قالت: "مصلحة مصر فين؟، مصلحة مصر هنا هي إنها تكون مع الموقف التركي ده بغض النظر تماماً عن الرأي السياسي بأي نظام يحكم تركيا أو مصر لأن ده معناه فوراً إن قبرص واليونان هيضطروا يخلوا الخط الإسرائيلي يمر بالمياه المصرية، لأن الخيار التاني المرفوض بالنسبالهم هو خصمهم اللدود تركيا، وده معناه استفادة كبيرة لمصر برسوم ضخمة لمرور الخط بمليارات الدولارات سنوياً، وكمان ورقة ضغط استراتيجية مفيد جداً أن تمتلكها مصر على إسرائيل وأوروبا".

 

وعن موقف القانون الدولي: "القانون الدولي بيقول إيه؟، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللي تم إقرارها سنة ١٩٨٢ ومصر موقعة عليها، بتقول إنه كل دولة ليها "منطقة اقتصادية خالصة" لمسافة ٢٠٠ ميل بحري، لكن لما تكون المنطقة محدودة، يبقى البلاد اللي تمتلك الحدود المشتركة هي اللي بينها مسافات أقصر، نبص على الخريطة كده هتلاقي مصر في مواجهة تركيا بوضوح تام ولمسافة طويلة جداً بطول ٣٢٢ كيلو، وطبعا المسافة بينهما أقصر، ٢٧٤ ميل بحري، بينما المسافة بين قبرص واليونان ٢٩٧ ميل".

 

وواصلت: "لكن الكلام الجميل ده فيه جانب قانوني تاني، إن نفس الاتفاقية بتقول إنه لو الدولة ليها جزر يبقى المسافة تتحسب من عند الجزيرة مش الساحل، هنا وصلنا بالظبط لنقطة الخلاف.. اليونان تطالب مصر أن يتم اعتماد جزيرة كاستيلوريزو كأساس للحدود، ودي جزيرة صغيرة جدًا مساحتها ١١ كيلو متر، وعرضها ٢ كيلو متر فقط، وتبعد ١.٥ كيلو عن ساحل أنطاليا التركية، وساعتها اليونان هتاخد ٢٠٠ ميل إضافي من عندها مما يمنحها شريط بحري من نصيب مصر يوصلها بقبرص، البند الخاص بالجزر ده هو سبب إن العديد من الدول لم توقع أو لم تصدق على اتفاقية قانون البحار، زي أمريكا وإيران وتركيا وإسرائيل وإريتريا وأثيوبيا وليبيا والإمارات وفنزويلا، لأن بعض الدول قد تستغله بشكل مبالغ فيه لو كانت تملك جزر كتير زي اليونان، أو حتى أي بلد تردم جزيرة في المياة وتقولك "إيه ده أنا بقى عندي جزيرة هنا! يلا نمد منطقتنا"، وده تحديداً اللي بتعمله الصين دلوقتي وسبب أزمة كبيرة مع أمريكا".

 

وتطرقت "الموقف المصري" إلى وضع مصر في الوقت الحالي فقالت: “مصر حتى الآن لم ترسم حدودها لا الشرقية مع إسرائيل ولا الغربية المتداخلة مع اليونان وليبيا، لكن بشكل استثنائي غريب تم ترسيم الحدود مع قبرص فقط أيام مبارك في معاهدة سنة ٢٠٠٣، بناء على قواعد اتفاقية قانون البحار، حيث تم تقسيم المسافة حسب خط المنتصف، وبلا نقاش أو ذكر للحقوق التاريخية أو غيرها من الاعتبارات، لكن قبرص نفسها هيا اللي خالفت اتفاق ٢٠٠٣، لأنها عملت اتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل في أكتوبر ٢٠١٠ دون أي رجوع للجانب المصري، وده يخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.. "إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه".

 

وأضافت: "إيه اللي حصل جديد بعهود الرئيسين منصور والسيسي؟، اللي حصل هو إن مصر بدل ما تسعى لمراجعة اتفاقية ٢٠٠٣، عملت اتفاقية جديدة وقعها الرئيس المؤقت عدلي منصور مع رئيس قبرص في ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ اسمها "الاتفاقية الإطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون"، والاتفاقية دي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ بالنيابة عن مجلس الشعب الغائب وقتها، ونكرر تاني إن أهم أزمة ان محدش أخد باله أصلاً هوا إيه اللي بيتوقع وأهميته إيه".

 

وأوضحت: "عيوب الاتفاقية دي في رأينا.. ١ـ أقرت بشكل نهائي وبلا ملاحظات التزام مصر باتفاقية ٢٠٠٣، بما يعني ضمنياً إن مصر اعترفت بترسيم الحدود المنفرد اللي عملته قبرص وإسرائيل، ٢ـ تم فرض منطقة "تنقيب مُنسق" بعمق ١٠ كيلومتر، وهو ما يعني حق قبرص بالاعتراض على أي تنقيب مصري في هذا الجانب، البند ده اتفصل مخصوص لأن حقل أفروديت أكبر حقل قبرصي موجود في منطقة اسمها "البلوك ١٢"، وهي تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقبرص لكن طرفها الجنوبي متداخل في الحدود المصرية حتى مع الالتزام الكامل بحدود ٢٠٠٣، والاتفاقية دي معناها إخراج البلوك ١٢ تماماً من منطقتنا، والتنازل عن حقوقنا في التصرف بالجزء الواقع عندنا".

 

وواصلت: "ده أغرب بند غير مفهوم فعلاً ليه تم منح قبرص هذا التنازل؟، وأصلاً إيه وجه الاستعجال في أن يوقع الرئيس المؤقت اتفاقية بهذه الخطورة، ومفاوضاتها معلقة منذ ٢٠٠٧؟ هل كل ده سببه الموقف السياسي من تركيا زي ما احتفلت الصحافة المصرية وقتها؟ هل تُدار شئون الحدود والسيادة بمنطق الكيد؟، موضوع البلوك ١٢ فيه جانب مريب آخر يخص أداء الشركات الدولية .. في ١٦ فبراير ٢٠٠٤ أعلنت شركة شِل الهولندية العملاقة اكتشاف بئرين للغاز في حقل بمنطقة "امتياز نيميد"، وأنه تم بدء المرحلة الثانية من الاكتشاف والتي ستنتهي خلال ٤ سنوات، اختفت أخبار الموضوع تماماً، حتى مارس ٢٠١١، أعلنت شركة شل فجأة إلغاء مشروعها بسبب ارتفاع التكاليف لعمق المياه، رغم إن الشركة تملك التكنولوجيا والإمكانات، بدليل حفرها أعمق حقل نفطي بالعالم بخليج المكسيك، السؤال هنا هل كان بهذا العقد شرط جزائي؟ ليه لم تطالب مصر بيه أو بتعويض رغم تغير العهود والحكومات؟".

 

وأردفت: "لغز آخر يخص بيت الخبرة وود ماكنزي الأمريكي اللي كان خلف الأرقام اللي أعلنها سامح فهمي أيام مبارك أن الاحتياطي يكفي ٣٠ عام مما دفع مصر للتصدير، وبعدها ظهر إن مصر في حالة فقر غازي كبير، هل هذه الأرقام كانت مضللة من الأول؟ أم أنها كانت صحيحة لكن لكن لأسباب سياسية الشركات فضلت توقف العمل بمصر وتذهب إلى قبرص؟، ٣ـ- تم الاتفاق على تقاسم دخل الغاز المستخرج من الحقول الحدودية حسب امتدادها داخل الدولة، مثلاً لو حقل أفروديت امتداده تحت الأرض ٦٠% منه عند مصر و٤٠% عند قبرص، يبقى مصر حقها ٦٠%، لكن مشكلة هذا البند أنه واقعياً مصر لا تملك أي تكنولوجيا لقياس ذلك، ومفيش شركات دولية عاملة بالجزء ده عندنا إطلاقاً بعد انسحاب شركة شل، ودلوقتي كمان بند "التنقيب المنسق" قفل الاحتمالية دي، وبالتالي ببساطة قبرص هيا مصدر المعلومات الوحيد، فمثلا ممكن تقول الحقل كله عندنا ومحدش يعترض".

 

وأوضحت: "هل تنازلنا عن الشريط البحري بين اليونان وقبرص؟، في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ عُقدت "قمة الكالاماتا" في مصر، بين الرئيس السيسي ورؤساء قبرص واليونان، وخرج عن الاجتماعات "إعلان القاهرة" اللي لم يحتوي على موقف صريح وحاسم، لكن كانت أهم بنوده الاعتراف بمبدأ "مسكونية تطبيق قانون البحار"، بمعنى أنه واجب التطبيق في كل الحالات حول العالم، ودي مشكلة كبيرة لإنها تقوى موقف اليونان في المطالبة بمنح جزيرتها مياه اقتصادية، في ٩ ديسمبر ٢٠١٥ عُقدت قمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة في اليونان، ووقتها الصحافة الإسرائيلية واليونانية كانت بتكلم عن إنه يجب اعتماد جزيرة كاستيلوزو كأساس للحدود، وصدر بيان "إعلان أثينا" لكنه مكانش فيه جديد عن البيانات السابقة بهذا الشأن لا سلبي ولا إيجابي".

 

وروت: "حتى الآن مصر لم تصدر أي بيان رسمي واضح عن المسألة دي، لكن حصلت علامات مريبة جداً في الفترة الأخيرة، في نوفمبر ٢٠١٥ أعلنت هيئة الاتصالات القبرصية CYTA عن مد كابل اتصالات بين قبرص واليونان، بما يعني انه سيمر بالمياه المصرية، وفي ٢٩ يناير ٢٠١٦ انعقدت قمة بين إسرائيل وقبرص واليونان، بدون دعوة مصر، وصدر بيان بمواصلة الإعدادات لتنفيذ مشروعين، خط أنابيب الغاز "إيست مد"، وكابل تصدير الكهرباء المشترك "الوصلة الاوراسية"، كده الـ ٣ مشاريع دي مفروض إنها تمر في المياه المصرية، ومصر حتى الآن رسمياً لم تعلن موافقتها على منح الشريط المائي بين قبرص واليونان، هل معنى ذلك إن فيه موافقة سرية لا نعرفها؟ أم معنى ذلك أن مصر لم توافق لكن هما بيستهينوا بمصر بسياسة الأمر الواقع؟، الغريب جداً إن مصر لم تعلق بولا كلمة واحدة على المشاريع الثلاثة، ولا على قمة إسرائيل واليونان وقبرص، رغم انهم ناقشوا أمر من صميم السيادة المصرية".

 

وتطرقت الصفحة إلى اقتراح البدائل فقالت "ايه البديل؟، أول خطوة هي الشفافية والشراكة، الشفافية بإننا نعرف إيه كل اللي بيحصل بشأن حدودنا سواء مع إسرائيل أو قبرص واليونان، والشراكة يعني كل المتخصصين بالموضوع علمياً وقانونياً وفنياً وسياسياً يكونوا طرف في النقاش العلني حوله، وده يحصل في كل مجال عام، بالإعلام والجامعات والأحزاب، وأي قرار لازم يمر بتصديق مجلس الشعب، أو الاستفتاء العام كمان لو كان متعلق بإعادة ترسيم حدود فيها تنازل عن شبر من المياه الخاصة بنا".

 

وواصلت: "محاسبة قانونية أو على الأقل شعبية معنوية للمسئولين عن التقصير بهذه الملفات سواء بعصور مبارك أو المجلس العسكري أو مرسي أو السيسي، وفي تقييمنا العهود الأربعة مقصرة بهذا الملف، فيما يخص إسرائيل يجب التوجه فوراً لإجراء ترسيم الحدود معها، وباتخاذ أدق الوسائل لضمان حقوقنا، ولو حصل خلاف كما هو متوقع يبقى نلجأ للأمم المتحدة وللتحكيم الدولي زي ما عملنا معاهم قبل كده في قضية طابا، ونفتكر هنا إن إسرائيل بالقانون الدولي دولة احتلال على كل أراضي ما بعد ٦٧، ولو ظهر إنه جزء من الحقول يدخل بمنطقتنا يبقى نعقد اتفاق “تقاسم للناتج” بإشراف دولي، وفيما يخص قبرص يجب الاستناد للخرق الواضح بترسيمها الحدود مع إسرائيل من طرف واحد عام ٢٠١٠ لإسقاط اتفاقية ٢٠٠٣ وما ترتب عليها، ونبدأ تفاوض لا ينتقص من حقوق مصر، خاصة السيادة الكاملة على مناطقنا وإلغاء شرط "التنقيب المنسق".

 

وأكملت: "فيما يخص اليونان يجب بوضوح تام ألا تتخلى مصر عن شريطها المائي لصالح ربط قبرص باليونان، ورغم أن مصر لأسباب عديدة لا يمكن أن تنسحب من اتفاقية قانون أعالي البحار ١٩٨٢، لكن يمكن إيجاد ثغرات سواء بالاحتجاج بصغر مساحة جزيرة كاستبلو، أو بالحقوق التاريخية بالمنطقة، أو حتى إثارة النقاش حول الوضع القانوني لقبرص المقسمة شمالية وجنوبية، استغلال الوضع لصالح تحقيق مكاسب محددة نظير أي تنازل، بمعنى إنه يمكن منح قبرص واليونان أي ميزة يحتاجونها، نظير النص في الاتفاقية على حق مصر الحصري بالحصول على عقود تسييل الغاز الذي سيصدر لأوروبا في المنشآت الموجودة لدينا بدمياط وإدكو، العودة للتنقيب في امتياز نيميد وفي الأماكن القريبة من الحدود اليونانية، ومراجعة حازمة لعقودنا مع الشركات الأجنبية، وتحديداً عقديّ شل وماكنزي، لازم نعرف ايه اللي كان تم التوقيع عليه بالظبط؟ وايه اللي ينبني عليه حاليا؟ ويتم محاسبة المسئولين".

 

وأوضحت: "إذا لم تكن توجد بنود شروط جزائية يتم رفع قضايا تعويض دولية ضد الشركات التي أخلت بالتزاماتها القانونية وتسببت بخسائر للدولة، وده له وقائع كتير مشابهة حول العالم، دعم نقل التكنولوجيا إلى مصر، مصر لا يوجد فيها أي وسائل "للمسح السيزمي" ولا قادرين نصور المنطقة بوضوح لأنه لا يظهر في الجوجل إيرث، مصر محتاجة إمكانيات تكنولوجية خاصة بها، يجب وضع استراتيجيات واضحة لها بعضها سريع لاستيراد التكنولوجيا وبعضها طويل المدى بتعليم كوادر جديدة".

اقرأ أيضًا: