قال محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، أن مصلحة البلاد مقدمة على السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" قد يضر بالأمن القومي لمصر، على حد وصفه.
وأضاف سيف الدولة في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العبرة بمصالح البلاد وليس بالسيادة فقط، تنص المادة 77 (هـ) على أنه (يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها ) ".
وتابع: " وهنا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 77 هـ ، تناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، في قضية مثل الجزر المثارة حاليًا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية. فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذي اشترطه المشرع لاعتبار الجريمة متحققة ".
وواصل: " وبتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ضررًا بالغًا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومي، إذ أنها تؤدي إلى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير في مواجهة إسرائيل فيما لو تجددت الحرب بيننا، إذ تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة في وجه السفن الإسرائيلية، وتجعل منه قرارًا سعوديًا، بل تجردها منه، في غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له إسرائيل ألف حساب قبل أن تقدم على أي مغامرات عدوانية جديدة".
واختتم: " وهو ما يمثل ثغرة إضافية في جدار الأمن القومي في مواجهة هذا الكيان الصهيوني العدواني غير المؤتمن، تضاف إلى الثغرات بل الفجوات الأخرى التي وردت في معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية أرض سيناء من السلاح والقوات إلا بموافقة إسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات أجنبية تحت إدارة أمريكية لا تخضع للأمم المتحدة ".
وأعلن مجلس الوزراء، مساء أمس الأول السبت، على لسان متحدثه الرسمي حسام القاويش تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضًا: