رأى الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أنَّ اتهامات النظام بالتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية ظالمة.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": “خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق".

 

وتابع: “كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكان ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010”.

 

وأضاف: “كان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريًا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما، وعلى الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 ابريل 2016 اتسم بالدقة".

 

وواصل: “يشير البيان إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري".

 

وذكر: "البيان دقيق أيضًا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين".

 

وأردف: “في مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكري المصري بموافقة سعودية جاء الببان دقيقًا، في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة "ج" وفقًا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء".

 

واستطرد: “في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدًا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950”.

 

وأوضح: “حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأي العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء".

 

واختتم: “أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضي للسلطوية الحاكمة ولسياساتها الفاشلة ومطالبتي بمحاسبتها على المظالم والانتهاكات، كانت شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضًا ظالمة".

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 17 اتفاقية أبرزها اتفاقية إنشاء جسر بري بين السعودية ومصر، واتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

 

وأعلن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أنه تم عقد لجان لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وتم وضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود السعودية، لوقعهما في المياه الإقليمية للمملكة.

 

اقرأ أيضًا: