رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

هبوط أسعار النفط كلفت الخليج 300 مليار وثروته مهددة بالنفاد في 2034

هبوط أسعار النفط كلفت الخليج 300 مليار وثروته مهددة بالنفاد في 2034

صحافة أجنبية

تقرير صندوق النقد ينصح دول الخليج بتعديلات مالية واسعة

صندوق النقد:

هبوط أسعار النفط كلفت الخليج 300 مليار وثروته مهددة بالنفاد في 2034

بسيوني الوكيل 11 فبراير 2020 17:35

قال صندوق النقد الدولي إن زيادة المخاوف المتعلقة بالبيئة تدفع العالم إلى التخلي التدريجي عن النفط، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تحديا بالغا للدول المصدرة للنفط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج العالم من النفط.

 

جاء هذا في تقرير نشره الصندوق على موقعه الإليكتروني تحت عنوان: "مستقبل النفط والاستدامة المالية في دول الخليج".

 

وقال الصندوق: إن دول الخليج أدركت أنها بحاجة إلى تقليل اعتمادها على النفط وتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتنويع اقتصاداتها، بالإضافة إلى عوائدها المالية والخارجية.

  

وأضاف أنه في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته خلال العقدين المقبلين، إلا أن الحاجة المالية الملحة المرتبطة بها قد تكون أكبر وأكثر إلحاحا من الخطط الحالية لدول الخليج.

 

وفي ظل الوضع المالي الحالي، توقع صندوق النقد الدولي أن تنفد الثروة المالية لدول الخليج بحلول 2034، معتبرا أن الاستدامة المالية سوف تتطلب تكاملا اقتصاديا واسعا في السنوات المقبلة.

 

ورأى التقرير أن الحفاظ على الثروة الحالية بالكامل سوف يتطلب تعديلات مالية واسعة النطاق، لافتة إلى أن اقتصاد دول المنطقة تضرر بشدة من بسبب انخفاض أسعار النفط في 2014.

 

وأوضح تقرير صندوق النقد أن خسارة الدول الخليجية نتيجة لهبوط أسعار النفط بـلغت 300 مليار دولار حتى العام 2018.

 

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت ديون دول الخليجي من 100 مليار دولار في 2014 إلى 400 مليار دولار في 2018.

 

واعتبر التقرير أن بذل المزيد من الجهود التدريجية سوف يسهل عبء التعديل على المدى القصير، ولكن ذلك سيكون على حساب الموارد المتاحة للأجيال القادمة.

 

وشدد التقرير على أن كافة دول الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، غير أن السرعة والحجم المتوقعين لإجراءات الضبط المالي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد لا تكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها.

 

ووفرت دول الخليج على مدار عقود ثروتها من النفط وذلك لتوفير فرص العمل للمواطنين، تواجه ميزانيات هذه الدول الكثير من الاستنزاف بسبب الإنفاق العام الواسع على الدعم والخدمات الاجتماعية والمعاشات.

 

وأشار التقرير إلى أن الدول سوف تكون بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة العوائد غير النفطية، وتقليل إنفاق الحكومة، وإعطاء أولوية للادخار المالي، في حين أن العوائد الاقتصادية من الاستثمار العام الإضافي منخفضة.

 

وأقبلت العديد من دول الخليج على اتخاذ خطوات لتنويع اقتصاداتها وبرامج إصلاحات شملت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.

 

واعتبر صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن دعا إلى ضرورة تسريع وتيرتها.

 

واعتبر الصندوق أن تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مشددا على أن هذه العملية بحاجة إلى أن يرافقها تقليل الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب موسعة.

 

كما يجب على دول الخليج ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتقليص فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية.

 

النص الأصلي

#Arab_index
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان