لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسبابهم الخاصة للوصول إلى اتفاق على إقامة علاقات رسمية كاملة بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية.
وفي افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، فإن الاتفاق الذي يطلق عليه "اتفاق إبراهيم" وجاء على أنقاض آمال الفلسطينيين في دولة مستقلة، يُنظر إليه على أنه "خطأ تاريخي".
الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها حرصت على كشف أسباب كل طرف لإبرام هذا الاتفاق، والخاسر الأكبر منه.
وقالت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو انتخابات رئاسية في نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يخسرها، ومع فشله في الوفاء بالكثير من عوده الانتخابية، وبينها محادثات السلام مع كوريا الشمالية، وأفغانستان، وفشل "صفقة القرن" بين إسرائيل وفلسطين، فإن الاتفاق "إنجاز عظيم"، ومرحب به لتعزيز حظوظه الانتخابية.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن يأمل أن تنقذ الاتفاقية مع الإمارات، إرثه الملطخ كرئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة، حيث تضررت سمعته بسبب فشله، في ثلاث انتخابات متتالية في الحصول على أغلبية، واتهامات بالفساد، وتعامله السيء مع جائحة فيروس كورونا.
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، سعى لإبرام الاتفاق لإنقاذ مكانته وبلاده دوليا، بعدما تضررت بشدة جراء دعمه للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن وتدخله في ليبيا، حيث يجلب هذا الاتفاق، الاحترام لبلاده، ويسمح بزيادة التعاون التكنولوجي والتجاري والأمني مع إسرائيل، في مواجهة عدوهم المشترك، إيران، كما أنه يفتح الطريق أمام شراء الإمارات للأسلحة الأمريكية المحظورة سابقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدوافع المختلفة لهؤلاء الثلاثة يبدو أنها لا علاقة لها بحل القضية الفلسطينية، ودفاعهم القائم على أن الإمارات وافقت على تطبيع العلاقات، مقابل وقف خطط ضم الضفة الغربية، يبدو مشكوكًا فيه إلى حد كبير.
وقد نفى نتنياهو التضحية بالضم من أجل التطبيع، قائلا : إن خطته تم تعليقها فقط بطلب من ترامب بوقف التنفيذ مؤقتًا.
وانتقد الفلسطينيون بشدة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وقالت السلطة الفلسطينية إنه ينسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، ويشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات.
ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".
ومن خلال خرقها لمبادرة السلام العربية لعام 2002 وإرساء سابقة لدول الخليج الأخرى، قللت الإمارات بتشجيع من ترامب، بشكل ملموس من حافز إسرائيل للتفاوض بشأن ما كان يعتبر منذ فترة طويلة الحل الوحيد المتاح والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وهو حل الدولتين الذي يحترم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وقد يكون المتطرفون من كلا الجانبين هم المستفيدين التاريخيين في النهاية.
