ألقى الهجوم الذي استهدف اليوم الثلاثاء فندقًا في العاصمة الكينية نيروبي ويحمل بصمات "داعش"، الضوء على الاضطرابات التي تعاني منها تلك المنطقة من القارة السمراء، وتغلل التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها "داعش".

وأعلنت كينيا عن وقوع انفجار وإطلاق نار في مجمع يضم فندقًا ومكاتب في العاصمة نيروبي، مما أدَّى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، حيث سمع دوي انفجارين أعقبهما إطلاق نار مستمر في المجمع الواقع في حي ويستلاند بالمدينة، الذي يضم فندق دوسيت بالإضافة إلى مكاتب.

ويقول شهود عيان إنهم رأوا أربعة رجال مسلحين يدخلون المجمع، ويشعلون النار في السيارات في الموقف، مؤكدين أن هذا هجوم إرهابي.

وقالت امرأة تعمل في مبنى مجاور لـ رويترز:" بدأت في سماع طلقات نار، ثم بدأت أرى أشخاصًا يفرون وهم يرفعون أيديهم ويدخل بعضهم إلى المصرف للاختباء".

ويأتي الهجوم بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية بلدة "ران" في شمال شرق نيجيريا في ضربة لمساعي الرئيس محمد بخاري لهزيمة المتشددين قبل أسابيع من الانتخابات العامة.

وصعد بخاري للسلطة في 2015 بوعود بهزيمة جماعة بوكو حرام التي انشق عنها تنظيم الدولة في 2016، وأصبح التنظيم، الجماعة المهيمنة في شمال شرق نيجيريا، وزاد تصاعد وتيرة الهجمات الجدل بشأن الأمن قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 16 فبراير.

وأضافت مصادر أن القوات فرت خلال الهجوم، وسكان البلدة أيضًا، والإرهابيون يضرمون النار في المباني.

وقال مصدر عسكري "الإرهابيون احتلوا ران.. سيطروا عليها.. رجالنا ينسحبون".

وفي الشهر الماضي شن التنظيم سلسلة من الهجمات التي أدَّت لسيطرته على بلدة "باجا" المقر النيجيري للقوة المتعددة الجنسيات التي أسستها نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر لمحاربة المتطرفين، وأدى ذلك إلى فرار أكثر من 30 ألف شخص.

وتتزامن تلك التطورات في وقت صادق الكونجرس الأمريكي على قانون حول الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء، لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وإفريقيا الغربية.

ويقنن القانون الشراكة الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الولايات المتحدة، وبلدان شمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أطلق عام 2005 من طرف إدارة بوش، ويضم العديد من البلدان، منها الجزائر والكاميرون وتشاد وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا وتونس.

ويدعو نص القانون الإدارة الأمريكية إلى تقديم "استراتيجية شاملة ما بين الوكالات" خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وافريقيا الغربية.

ويعكس القانون اهتمام الكونجرس بهاتين المنطقتين اللتين تواجهان حاليًا الرجوع الكبير للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، حسبما ما أفاد به أعضاء من الكونجرس.

وفي مقال نشر مطلع شهر سبتمبر 2018 نشر بصحيفة "ذو ناشنال إنترست" أفاد عضو الكونجرس "ماك كول" أن 10 آلاف عنصر من التنظيمين الإرهابين داعش والقاعدة رجعوا إلى إفريقيا.