كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأشارت  السعيد، إلى الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجز الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.

ولفتت إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعاً بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعاً على مستوى الجمهورية، وتَتَضمّن:

- سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه.

- 115 مشروعاً بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه.

- 160 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه.

- يَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعاً بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلاً عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".

وأكدت على  الطموح في استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ، وهي:

-توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير.

- مواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، ومكاشفة حقيقية لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها.

- التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة.

- المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة.

 وبينت السعيد أن أعلى معدلات نمو تتحق في قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و 38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

كما تهدف الخطة إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مع مراعاة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.

وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، فمن المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، ويَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة 18%.

والتزمت الخِطةُ بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديدِ الأولويّات الاستثماريةِ وضمان عدالةِ التوزيع، منها الاتساق مع مُستهدفاتِ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليفِ المُعتمدةِ والمدى الزمني المُقرّر لِتنفيذِ المشروع، مع مَنحْ أَولويةٍ لاستكمالِ المشروعات الجاري تنفيذُها، فضلاً عن تأكيدِ عدم إدراجِ أي مشروعٍ جديدٍ ما لم تتوفّر له دراسةُ جدوى اقتصادية كاملة يُمكِن الارتكاز عليها في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

وللمرة الأولى تلزم الخطة كافةِ جهاتِ الإسنادِ بتقديمِ خِطّتِها بشكلٍ مُمَيْكَنْ من خلال المنظومةِ الإلكترونيةِ المتكاملةِ لإعدادِ ومُتابعةِ الخطةِ الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزامَ بالتوجّه الاستثماري نحو المحافظاتِ الأكثر احتياجاً، وخاصةً في الصعيد، وذلك بتطبيقِ مُعادلةٍ تمويليةٍ تَستهدِفُ التوسّعَ في الاستثماراتِ التي تأخُذُ بعينِ الاعتبارِ الفجواتَ التنمويةَ القائمةَ، مثل معدلات الفقرِ والبطالةِ والأُمّية.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ في القُرى الأكثر احتياجاً باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلي عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج في سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه، مضيفة أنه في إطارِ سعي الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكاني المُتكافئ، فقد اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.

وأكدت  أنه من ضمن التحديات القويةِ التي تُواجِهُ الاقتصاد المصري ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و 900 ألف فرصةِ عمل سنوياً للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم في الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفي ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.

وتتبنى خِطة التنميةِ في عام 19/2020 عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزي للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفيرِ التمويلِ مُتناهي الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ في مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلاً عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ في توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ في المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.

واستعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التي تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الري الحَقْلِي في حوالي 60 ألف فدان، وغير ذلك.

ومن المستهدف في مجالِ التنمية الصناعية استكمالِ المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعاً صناعياً بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد في العام.