أهاب مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، بجميع القنوات التي تعمل من داخل الأراضي المصرية "مراعاة الالتزام بمقتضى القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن".
وشدد المجلس على "وجوب الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة تلك القنوات أعمالها من الجهات المختصة، وذلك حتى لا يتم تطبيق الإجراءات القانونية ضدها، والمقررة في هذا الشأن".
وعقد مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمصر اجتماعاً أمس الأحد، بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهانى محمود وزير التنمية الإدارية ودرية شرف الدين وزير الإعلام، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الجديد.
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم إنه " يهيب بجميع الإعلاميين وبمختلف العاملين في المجال الإخباري مراعاة الدقة والموضوعية والمهنية عند تغطية الأحداث الجارية، حرصاً على الصالح العام والأمن القومي للوطن، وعلى استقرار وأمن المواطنين".
وطالب مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، " بضرورة قيام القنوات الإخبارية الخارجية وممثليها في مصر بتوفيق أوضاعها وفقاً للقوانين المصرية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون".
وكان عبد المنعم الألفي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، صرح بداية الشهر الجاري، بأن قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية لا يحق لها العمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب غرب القاهرة)، بدون الحصول علي التصاريح والموافقات من الجهات المعنية، وإلا تعرضت لعقوبات تتراوح من ايقاف المؤقت للترخيص إلي الغاء الترخيص".
وتشهد العلاقات بين القاهرة والدوحة توترا ملحوظا منذ عزل قادة الجيش بالتعاون مع قوى سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي.
ودعمت قطر بقوة الاقتصاد المصري خلال حكم مرسي، وشاركت في جهود دبلوماسية خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية القائمة منذ عزل مرسي.
