صادق مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، على مشروع قانون يجيز زواج مثليي الجنس في انكلترا وويلز، ويسمح لهم بعقد قرانهم بالمراكز الدينية.
وقالت صحيفة "اندبندانت" اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون سيعود إلى مجلس العموم، الغرفة الدنيا في البرلمان البريطاني، والذي كان صادق عليه في قراءة أولى قبل نحو 5 أشهر، للنظر بالتعديلات التي أدخلها عليه مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول.
واضافت أن اللورد علي، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال البريطاني المعارض المثلي الجنس، شكر المجلس لتصديقه على مشروع القانون، وأكد بأنه "سيجعل حياته وحياة الكثير مثله أفضل حالاً اليوم بالمقارنة مع ما كانت عليه بالأمس".
ونسبت الصحيفة إلى أسقف مدينة نوريتش، غرايم جيمس، قوله "إن غالبية الكنائس المسيحية والأديان الأخرى لا تؤمن باتفاقات زواج المثليين استناداً إلى مفهومها للزواج، لكن الكثير منا يرحّب بالاعتراف الاجتماعي والقانوني للشراكات من الجنس نفسه، ويعتقد أنه جعل مجتمعنا أفضل وأكثر صحة".
وكانت الحكومة البريطانية السابقة ادخلت عام 2005 تشريعاً اسمته "الشراكة المدنية" يمنح الزوجين من الجنس نفسه حقوقاً مشابهة للأزواج والزوجات، لكن القانون لم يسمح بتسمية هذه الشراكة زواجاً على غرار الإقتران بين الرجال والنساء.
ووضعت الحكومة الإئتلافية البريطانية العام الماضي خططاً لإضفاء الشرعية على زواج مثليي الجنس وتجري مشاورات بهذا الشأن للسماح به بحلول العام 2015، وأدخلت مشروع قانون يجيز زواج مثليي الجنس حظي في شباط/فبراير الماضي على مصادقة الغرفة الدنيا في البرلمان البريطاني، مجلس العموم، قبل مصادقة مجلس اللوردات عليه أمس (الاثنين).
وسيقوم مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع القانون في قراءة ثالثة وأخيرة، قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول.
وذكرت تقارير صحافية أن الطلب على خواتم الخطبة للرجال ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في بريطانيا، بعد ادخال حكومتها الإئتلافية مشروع قانون يجيز زواج مثليي الجنس.
