قال حسين المسلاتي المحلل السياسي الليبين إن ليبيا لال تزال تُعاني المشاكل الأمنية، المرتبطة بحقيقة أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب لا يزالون على الأراضي الليبية، منوهًا إلى أن الحاجة إلى انسحاب فوري للقوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مدرجة بشكل رئيسي في جدول الأعمال الدولي، وقد تمت مناقشتها مرارًا على أعلى المستويات.

وتابع "المسلاتي" خلال تصريحات لوكالة "سينابتك" أنه بالنظر إلى عدم قدرة الحكومة المؤقتة في ليبيا على التعامل مع هذه المشكلة، فإن الاتحاد الأوروبي يناقش حتى خططًا لغزو عسكري لليبيا من أجل طرد المقاتلين الأجانب من هذا البلد ووضع حد لتزويد دول ثالثة ليبيا بالأسلحة.

وأضاف أن تركيا هي المورد الرئيسي للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، وتروج تركيا لمصالحها في منطقة شمال إفريقيا، وخاصة في ليبيا، حيث تستغل تركيا الأزمة في البلاد لإحداث الفوضى ومفاقمة الوضع في ليبيا، ويتم تقديم كل هذا تحت غطاء "المساعدة" لحكومة الوحدة الوطنية، والتي صرح عنها مرارًا العديد من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى.

وأشار إلى أن تركيا قدمت عدة مساعدات للشعب الليبي، أهمها إحتفاظ تركيا بعدة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية، أشهرها الوطية، بالإضافة إلى ذلك، قيام تركيا بإرسالالمرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا، والذين يقدر عددهم بنحو 18 ألفًا، وفي الوقت نفسه، يقبع هؤلاء المرتزقة والوحدات العسكرية التركية في ليبيا بشكل غير قانوني، لأنهم وفقًا للاتفاقيات بين أطراف الصراع الليبي، كان من المقرر سحبهم جميعاً من البلاد بداية عام 2021.

وأكد أنه من أجل تسليح قواتها ومرتزقتها في ليبيا، تزود تركيا هذا البلد بمجموعة متنوعة من الأسلحة، وهذا بدوره يؤدي إلى حقيقة أن ليبيا غارقة بالأسلحة الأجنبية، والتي تقع في أيدي الجماعات الإجرامية المحلية، مما يخلق مشاكل أمنية إضافية في البلاد.

ونوه إلى أن تركيا تتحدث بالفعل علانية عن مصالحها في ليبيا، حيث أعلن رجال الأعمال الأتراك عن أرقام كبيرة تُظهر النجاح الاقتصادي التركي في ليبيا، مضيفًا: "في عامي 2018 و 2019، بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 2.1 مليار دولار و 1.7 مليار دولار على التوالي".

ولفت إلى أنه في النصف الأول من عام 2021، بلغ حجم الصادرات التركية 1.2 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 72٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي، وبحلول نهاية العام الجاري، وبحسب التقديرات الأولية، ستصل الصادرات التركية إلى قرابة 3 مليارات دولار، وتركيا كما يقول ممثلوها، لا تنوي التوقف عند هذا الحد، ومن المقرر أن تطور تركيا قاعدتها اللوجستية في ليبيا، وتحول هذا البلد إلى نقطة عبور للتجارة مع أوروبا والدول الأفريقية.

وتابع المحلل السياسي، إلى أنه من الواضح أن تركيا لا تنوي مغادرة ليبيا في المستقبل القريب من تلقاء نفسها، فالوجود العسكري الأجنبي، بدوره، لا يؤدي إلا إلى معاناة أكبر للشعب الليبي وتهديد لمستقبله.