توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعدما عانت المنطقة العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3,8 في المائة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3,1 % هذا العام ونموا بنسبة 4,2 % العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس.

عودة للنمو

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة فرانس برس إننا "نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة".

وأضاف "بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح". ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.

وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم. وقال أزعور "في الوقت الحالي، نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع، لذلك هو انتعاش غير متكافئ".

وبعد انكماش بلغ 4,8 في المئة في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2,5 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد. وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2,6 بالمائة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3,9 بالمائة.

الأولوية للقاح

وفي السياق ذاته، قال جهاد أزعور، لقناة "الشرق للأخبار"، إن الدول التي ستؤمن بسرعة أكبر اللقاح ستستفيد من انتعاش إضافي قد يصل إلى 0.3% إلى 0.4%، بينما ستعاني الدول التي ستتأخر من انكماش إضافي 0.5%.

وأشار أزعور، إلى اختلافات كبيرة في أوضاع دول منطقة الشرق الأوسط، فهناك دول تأتي بمقدمة العالم كالإمارات والبحرين في ملف تلقيح السكان، بينما هناك دول لن تحصل بنهاية العام على لقاحات كافية لـ15% من المواطنين.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يوصي دول المنطقة بإعطاء الأولوية لمحاربة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا التي جاءت أسرع وأقوى من الأولى، وتنويع اللقاحات، والاستمرار في سياسات الدعم التي تخفف من أعباء الإغلاقات التي تعاني منها بعض القطاعات.

وتوقع أزعور أن تختلف عملية النهوض الاقتصادي بين الدول وبعضها البعض، فبخلاف اللقاح والإسراع في هذا الملف، فقد اختلفت توقعات أسعار النفط حيث تتجه صعودا، بالإضافة إلى اختلاف سياسات دفع الاقتصاد، كما أن هناك بعض الدول دخلت الجائحة وهي تعاني من ارتفاع مديونياتها وقدرتها المالية محدودة، وأخرى كانت تعاني من مشكلات بنيوية في اقتصادياتها.

وتابع: "على الدول حماية حياة مواطنيها أولاً، وتأمين الحد الأدنى من الاقتصاد ثانياً، ودعم القطاعات المتأثرة، والتركيز في عملية النهوض على القطاعات صديقة البيئة وتلك التي تعتمد على الطاقة البشرية". وأضاف: "الجائحة رفعت معدلات الديون بجميع دول المنطقة، فالدول التي كانت تعاني من ارتفاع معدلاته تفاقمت الأزمة لديها، وهو ما يمثل ضغطاً إضافياً في ظل عدم تحقيقها معدلات نمو جيدة في الفترة قبل كورونا".

نقطة إيجابية

إلا أن الأمر الإيجابي، بحسب جهاد أزعور، تمثل في انخفاض أسعار الفائدة حول العالم وتوافر السيولة المتاحة للإقراض والاكتتاب في السندات، لكن يبقى التحدي الأساسي يكمن في المواءمة بين تسريع النهوض والمحافظة على الاستقرار المالي، والعودة لمستويات أقل في العجز ومعدل الدين إلى الناتج المحلي، والعمل على توسيع الاقتصاد.

ورأى المسؤول بصندوق النقد الدولي أن دور الدولة برز في عدة أوجه خلال أزمة كورونا، فالاستثمار في قطاعات جديدة يتطلب دوراً أكبر للقطاعات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص، لكنه يجب ألا يكون على حساب التنافسية.

وبالنسبة للقرض الذي تسعى إيران للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، قال أزعور إن هناك عدة طلبات من عدة دول طال أمد دراستها ومن بينها الطلب الإيراني، بسبب صعوبة الحصول على المعلومات وتقدير الاحتياجات، ويتم العمل على تقدير احتياجاتها بدقة وتأمين الدعم لها.