رئيس التحرير: عادل صبري 08:07 صباحاً | الأحد 12 يوليو 2020 م | 21 ذو القعدة 1441 هـ | الـقـاهـره °

«دبي العالمية» تسدد ديونا بقيمة 8.5 مليار دولار

«دبي العالمية» تسدد ديونا بقيمة 8.5 مليار دولار

منوعات

السداد قبل موعد الاستحقاق في سبتمبر 2022

«دبي العالمية» تسدد ديونا بقيمة 8.5 مليار دولار

عمر مصطفى 30 يونيو 2020 16:31

 

أعلنت شركة دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي، والتي كانت في بؤرة أزمة دين قبل عشرة أعوام، اليوم الثلاثاء أنها سددت الدفعة الأخيرة من ديونها وذلك بقيمة 8.2 مليار دولار.

 

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان إنه تم السداد قبل موعد الاستحقاق في سبتمبر 2022. وتابع الشيخ أحمد وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في دبي "مرة أخرى... يبرز تحركنا التزام دبي بالوفاء بتعهداتها دائما".

 

وأوضحت الشركة أنها سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بثلاثة مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات. وقالت دبي العالمية، التي تشمل أصولها شركة موانئ دبي العالمية، إنها سددت 18.9 مليار منذ 2011.

 

وقال الشيخ أحمد "في المستقبل... ستركز دبي العالمية علي ترشيد وتعزيز جهودها لتحقيق القيمة للمساهمين على المدى الطويل".

 

وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط.

 

وتأثرت دبي بجائحة فيروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل. وقال مستشار حكومي في أكتوبر الماضي: إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار.

 

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرج، قبل أيام، إلى أن مغادرة العديد من الوافدين الأجانب لإمارة دبي تشكل أخبارا سيئة للاقتصاد بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وإجراءات الاغلاق التي فرضها، وإلغاء آلاف الوظائف بسبب توقف النشاط الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أن تأثير كورونا يتجلى بشكل صارخ في الإمارة التي يقوم نموذجها الاقتصادي على الوافدين الذي يشكلون %90 من السكان.

 

ورأت بلومبيرج أن عودة الوافدين إلى بلدانهم هو خيار يواجه ملايين الأجانب في دول الخليج بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط الذي يفرض بدوره تعديلات مالية واقتصادية، موضحة أنه مع عدم وجود طريقة لحصولهم على جنسيات الدول الخليجية أو الإقامة الدائمة ولا مزايا أو إعانات في الأوقات الصعبة أو الأزمات، لا يوجد خيار أمام المقيمين الأجانب سوى العودة لبلدانهم الأصلية.

 

وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن الإمارات قد تخسر 900 ألف وظيفة ما يشكل أمرا مرهقا للدولة البالغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة، كما تتوقع المؤسسة العالمية أن تشهد الدولة الخليجية هبوطا بعدد سكانها بنحو بعد عودة آلاف الوافدين إلى ديارهم.

 

وأشارت بلومبيرغ إلى العديد من التقارير الصحفية التي تتحدث عن مغادرة آلاف العمال الهنود والباكستانيين والأفغان إلى ديارهم، لكن مغادرة الموظفين ذوي المداخيل المرتفعة قد تكون له آثار اقتصادية مؤلمة للبلاد، لأنها الفئة الأساسية لأي نمو اقتصادي محتمل، كما أنها تمتلك حصة رئيسية في الاستهلاك وقدرة شرائية عالية.

 

وأضافت: "التحدي الرئيسي بالنسبة للأجانب في دبي هو قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة إذ أصبحت الإمارة مكانا مكلفا جدا بشكل متزايد للشركات والمقيمين على حد سواء".

 

وتابعت: "لم يعد اقتصاد دبي أبدا إلى الوتيرة المرتفعة التي كان يتمتع بها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 التي دفعت العديد من الأجانب إلى العودة إلى ديارهم، لكن اقتصاد دبي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد بداية هبوط أسعار النفط في 2014، لكن الإمارة التي كانت تعول على معرض إكسبو 2020 الذي كان من المتوقع أن يجذب 25 مليون زائر تم تأجيله بسبب كورونا".

 

وأكدت بلومبيرغ أن الطلب الضعيف يعني أن التعافي الاقتصادي في الإمارات سيستغرق بعض الوقت، موضحة أنه على عكس بعض دول المنطقة فإن الإمارات لا تشهد عودة ظهور عدوى كورونا أثناء إعادة فتح النشاط الاقتصادي، لكن اعتماد البلاد على التدفقات الخارجية للاستثمار والبيع بالتجزئة يعني أنها عرضة للاضطرابات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها.

 

وقال مصرف الإمارات المركزي مطلع يونيو الجاري إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6 في المئة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي، إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة في المئة، وذلك على عكس الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز الذي زاد 3.7 في المئة على أساس سنوي.

 

وقال البنك المركزي في تقرير عن الربع الأول إنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعقب التراجع في النشاط الاقتصادي انكماش حاد في أرباع السنة التالية، فمن المتوقع أن يكون انكماش نمو غير قطاع الطاقة عند 4.1 في المئة في 2020.

 

وقال إنه من المتوقع انكماش الناتج الإجمالي لقطاع النفط والغاز 2.4 في المئة هذا العام. وتابع إنه من المتوقع بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، مشيراً إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية. ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان