هل يتم فرض رقابة على تطبيقات الفيديو، خصوصًا بعد القبض على اثنتين من مشاهير تيك توك بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"؟ سؤال طرحته وكالة رويترز في تقرير لها.
كان نواب في البرلمان المصري، طالبوا بضرورة مراقبة أكثر صرامة للنساء على تطبيقات مشاركة الفيديو (تيك توك)، بعد اعتقال الناشطة الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام، والراقصة المشهورة سما المصري، بتهمة الفجور والتحريض على الفسق.
حنين حسام ، 20 عامًا، الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي (انستقرام) و( TikTok) ، وضعت قيد الاحتجاز لمدة 15 يوما بسبب منشور يشجع النساء على بث مقاطع الفيديو مقابل المال ، في حين تواجه الراقصة سما المصري الحبس لمدة 15 يومًا لنشرها صور ومقاطع فيديو "غير لائقة".
كان النائب جون طلعت من بين العديد من السياسيين الذين قدموا شكوى، وقدم طلبًا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادة مراقبة التطبيقات التي يستخدمها الشباب لنشر مقاطع فيديو "غير أخلاقية" و"غير ملائمة".
وقال طلعت عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: "بسبب نقص المراقبة يستغل بعض الناس هذه التطبيقات بطريقة تنتهك الآداب العامة والعادات والتقاليد المصرية".
التفاعل مع تطبيقات الفيديو، زادت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الجلوس في المنزل، وبعد اضطرار الحكومة لاتخاذ قرار حظر التجوال، خوفًا من تزايد تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.
في عام 2018 ، اعتمدت مصر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكومة السلطة الكاملة للرقابة على الإنترنت وممارسة مراقبة الاتصالات.
ويسمح قانون تنظيم وسائل الإعلام أيضًا للسلطات بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية.
تم القبض على حنين حسام الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي يتابعها أكثر من مليون شخص على موقع تيك توك، بعد نشر مقطع فيديو على Instagram يشرح كيف يمكن للمرأة أن تكسب ما يصل إلى 3000 دولار أمريكي من خلال بث مقاطع الفيديو مقابل المال باستخدام منصة إنشاء الفيديو Likee ومقرها سنغافورة والمملوكة لشركة Joyy Inc الصينية.
كما يجري التحقيق مع سما المصري لتصوير مقاطع فيديو وصور وصفتها النيابة بأنها موحية جنسيًا.
وقد نفت الراقصة الاتهامات ، قائلة: إن المحتوى تمت سرقته ومشاركته من هاتفها دون موافقتها.
وألقت الناشطة الحقوقية المصرية غدير أحمد باللوم على الضغوط الاجتماعية المتزايدة على النساء و "القوانين الفاسدة".
وكتبت في تغريدة تقول: "[هذه القوانين] تدين الناس على سلوكهم الذي قد لا يتوافق مع المعايير الاجتماعية المتخيلة لكيفية أن تكون مواطنة صالحة وامرأة محترمة".
