اقترح علماء إطار عمل تشريعيا واقتصاديا يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل عشر سنوات اعتبارا من 2020 مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون.

ويرسم الاقتراح الذي نشرته دورية (ساينس) الخطوط العريضة "لقانون الكربون" والتي تسعى للإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وهذا المفهوم يشبه مفهوم ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة في مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.

والاقتراح وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم في 2015 والذي اتفقت فيه حوالي 200 حكومة على الحد تدريجيا من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري.

لكن منذ توقيع الاتفاق لم تبذل الحكومات جهدا يذكر لتفعيل ذلك عمليا.

ونتيجة لذلك رأى فريق دولي من العلماء أن أهداف اتفاق باريس يمكن بلوغها بحلول عام 2050 في حالة خفض انبعاثات الكربون كل عشر سنين اعتبارا من عام 2020 بحيث تنخفض إلى 20 مليار طن بحلول 2030 من 40 مليارا في 2020. وسيكون الدافع الرئيسي للتغيير غرامة قدرها 50 دولارا عن كل طن اعتبارا من 2020 ترتفع إلى 400 دولار بحلول 2050.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا رسما قدره خمسة يورو (5.39 دولار) عن كل طن من انبعاثات الكربون.

وكتب العلماء في الدورية أن مثل هذه التحولات مطلوبة "لجعل مستقبل خال من الانبعاثات أمرا حتميا وليس من قبيل التمنيات."

وقال يوهان روكستروم قائد الدراسة ومدير مركز (ستوكهولم ريزيليانس سنتر) بجامعة ستوكهولم إن دولا تتقدمها الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي ستمضي قدما على الأرجح في تطبيق تكنولوجيا أكثر حفاظا على البيئة.