في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول بناء المزيد من السجون لعدم كفايتها أمام تعدد الجرائم، وزيادة أعداد الخارجين عن القانون، فإن الأمر في السويد أخذ شكلاً معاكسًا تمامًا.

فمع الانخفاض الملحوظ في عدد السجناء خلال عامين ماضيين، قررت الدولة الإسكندنافية إغلاق أربعة سجون، ومركزًا واحدًا للحبس الاحتياطي.

المسألة ليست وردية تماما كما يبدو، حيث إن واقع الأمر يقول إن معدل الجريمة قد ارتفع هناك قليلًا، لكن بدا التركيز كبيرا على إعادة تأهيل السجناء بدلا من حسبهم، في الوقت الذي تراجع عدد المسجونين 6% بين عامي 2011 و2012، بالمقارنة مع وجود 40% في طاقة السجون بالولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي بدا فيه منتظرا تواصل انخفاض عدد السجناء في السويد خلال السنوات القادمة، فإن الدعوات تعالت في الولايات المتحدة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية التي تعامل السجناء بطريقة أفضل، وتمنحهم المزيد من الخصوصية.

يذكر، أن عدد السجناء في السويد تراجع من ذروته عام 2004 عند 5772 إلى 4852 عام 2012، بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان البالغ 9.5 مليون نسمة.

وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن الولايات المتحدة لديها حوالي 2.23 مليون سجين، أى بمتوسط 716  لكل مائة ألف شخص، بينما يوجد لدى الصين 1.64 مليون أى بمعدل 121 لكل مئة ألف شخص.