في ظاهرة جديدة في المجتمع التركي، شهدت قضايا الطلاق المقدمة للمحاكم، انخفاضاً بنسبة 5.1، خلال العام 2012.

وأفاد المحامي "محمد شريف صاغير أوغلو" في حديثه للأناضول، أنه حسب بيانات مديرية السجلات القضائية والإحصاء بوزارة العدل التركية، فإن عدد الدعاوى القضائية المقدمة لطلب الطلاق، انخفضت خلال العام 2012، موضحاً أن العام 2011 شهد 200 ألف و767 دعوى قضائية لطلب الطلاق، بينما انخفض الرقم في العام 2012، إلى 190 ألف، و564 دعوى، وأن أكثر المدن التي شهدت دعاوى، كانت حسب الترتيب، اسطنبول (42 ألف  و221 دعوى)، أنقرة (16 ألف و 565 دعوى)، إزمير (16 ألف 464 دعوى).

وأشار صاغير أوغلو إلى أن الكثافة السكانية في المدن، والحياة الحضرية والظروف الإجتماعية والإقتصادية، لها تأثير مباشر على أرقام حالات الطلاق.

ولفت صاغير أوغلو إلى أن محاكم العائلة التي تلقت 190 ألف و564 دعوى بالطلاق، رفضت 11 ألف و 768 منها، بدعوى عدم توفر شروط الطلاق، مبيناً أن قانون الأحوال المدنية التركي منح إمكانية الطلاق بالتوافق بين الأزواج.

إلى ذلك أشار المحامي صاغير أوغلو، إلى أن حقبة الأزمة الإقتصادية، رفعت إلى حد كبير عدد قضايا الطلاق، مؤكداً أن عناصر السلم المجتمعي، والتقدم الإقتصادي، وانتشار الوعي، أثرت في حياة العائلات، وخفضّت من معدل قضايا الطلاق.