أزمة بدأتها الدولة ضد أصحاب المعاشات، اشعلت فتيلها عندما أرادت وضع يدها على أموال دفعها أصحابها سنوات من أعمارهم وعقود من مدة خدمتهم في "الميري" الذي يجب أن "تتمرمغ" في ترابه، خاصة وإن كنت مواطن مصري.

التاريخ ليس في صالح الطرف المعتدي، فعندما تحججت الدولة برغبتها في استثمار أموال المعاشات للحصول على عائد يضاف للخزينة العامة، ضاع على الضحايا 200 مليار جنيهًا على أقل تقدير بحسب عدد من الجهات الرقابية التي أكدت الرقم عقب ثورة الـ25 من يناير.
 

مرة أخرى تحاول الدولة ممثلة هذة المرة في وزارة التضامن الإجتماعي أن تتحرش بأصحاب المعاشات والتأمينات، التسريبات الأخيرة تؤكد أن الدولة سترضخ لإملاءات صندوق النقد الدولي وتعبث بأموال المعاشات مرة أخرى.
 

لكن وبالرغم من نفي الوزارة، إلا أن أصحاب المعاشات لديهم مطالب أخرى منها تحديد حد أدنى لمبلغ المعاش يتناسب مع معدلات التضخم، بالإضافة إلى قانون جديد تلاففي كل عيوب القانون القديم.
 

وحددت سعاد علام عضو اتحاد أصحاب المعاشات، الأموال المنهوبة بنحو 800 مليار جنيه، قائلة في تصريح لـ مصر العربية: "يوسف بطرس غالي ضيع 625 مليارا، وهناك 162 مليارا أخرى في البنوك لا يعلمون عنها شيئًا، فضلا عن أن هناك عدة مؤسسات كمدينة الإنتاج الإعلامي وعثمان أحمد عثمان يتم تمويلهم من أموال المعاشات، ورغم ذلك لا يعود أي شئ بالنفع على أصحابها الأصليين".

وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات قد أعلن أن من  أول مطالبهم "إقالة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحاسبتها على ما ارتكبته ضد الملايين من أصحاب المعاشات من جرائم، وإهدارها لحقوقهم بالكامل.
 

وأضاف أنهم سيطالبون كذلك بوضع حد أدنى للمعاشات طبقاً للدستور، والحصول على 5 علاوات سنوية والتأكيد على حقهم في الحصول على هذه العلاوات بأثر رجعي.

وبين فرغلي أنهم يطالبون كذلك فصل التأمينات عن وزارة التضامن واستقلالها، وإعلان حقيقة الـ320 مليار جنيه حق أصحاب المعاشات الموجودين في خزانة الدولة العامة، والتي أصبحت عبارة عن أوراق، وهو ما طالب به أصحاب المعاشات في وقفتهم الاحتجاجية بالفعل.

عضو باتحاد المعاشات: الدولة سرقت فلوسنا وعايزين يكتمونا

وكشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تضخم مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه، نتيجة عدم سداد الوزارة إلتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات.

وذكر التقرير الذي أرسله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والنائب العام نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عامًا قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات.

وكان أصحاب المعاشات قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على مدار السنوات السبع الماضية، لإجبار الحكومة على تسليم أموال التأمينات لإدارة مستقلة أو إشراكهم فيها، إلا أن جميع الدعاوى باءت بالفشل، كما كانت وزارة المالية ترفض الإفصاح عن الموقف القانوني والمالي لمديونيتها المستحقة لأصحاب المعاشات.

وبحسب التقرير الرقابي، فقد وصلت المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وحده تبلغ 117 مليار جنيه. فيما تشرف الحكومة على صندوق آخر للعاملين بالقطاع العام والخاص.
 

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن كانت قد صرحت في وقت سابق، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل الخزانة العامة 55 مليار جنيه من أموال المعاشات سنويًا، موضحة أن السير في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة الـمعاشات في مصر.
 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
 

ومن جانبه لفت البدري فرغلي  إلى أن " الحكومة استولت على أموال أصحاب التأمينات والمعاشات بالكامل، عن طريق وزيرة التضامن والقرارات التي تتخذها"، مضيفاً أن "وزيرة التضامن تنفذ شروط صندوق النقد الدولي والذي يشترط تقليل أموال المعاشات.
 

وأكد فرغلي أن "الحكومة تسير بالفعل في تنفيذ القرارات، عن طريق وزارة المالية والتخطيط والتضامن اﻹجتماعي، الذين استولوا على القرار السياسي في مصر"، مشيراً إلى أن "الدولة المصرية تخضع اﻵن لحكومة صندوق النقد الدولي".
 

وأشار إلى أن أكبر دليل على بدء تنفيذ القرارات على اﻷرض الواقع هو " ممارسات وزارة المالية التي مازال بطرس غالي هو من يديرها، ووزارة التخطيط التي تنفذ ما عجزت عن تنفيذه جميع الحكومات السابقة، ووزارة التضامن التي استولت على أموال أصحاب المعاشات ووجهتها إلى الخزينة العامة للدولة".
 

وأضاف رئيس إتحاد أصحاب المعاشات : أن “وزيرة التضامن مبعوثة من صندوق النقد، وكل هدف الصندوق الاعتداء على أموال الطبقات الشعبية خاصة أصحاب المعاشات".

اقرأ في الملف..