اﻷحزاب "هواء" وليس لها ثقل فى الشارع وتحتاج لمن يأخذ بيدها
ليس هناك أزمة بين شفيق والنظام الحالى
أنا ضد وجود حزب النور بالحياة السياسية
الحكومة تدارى فشلها بالهجوم على اﻷحزاب
أكد المهندس ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل، أن العنف فى دم تنظيمات الإسلام السياسى، والإعدامات وتنفيذها لن يوقف هذا اﻷمر أو يقلله؛ ﻷنهم سائرون فى العنف، ورحب بقانون الإرهاب على الرغم من الانتقادات التى وجهت له، ويرى أنه بالغ اﻷهمية فى المرحلة الحالية.
وأشار قورة، فى حوار لـ"مصر العربية"، إلى أن الحكومة لا يفرق معها إجراء الانتخابات اﻵن أو بعد سنتين؛ ﻷنه إذا أتى مجلس فسترحل، وحتى لو بقيت فسيراقبها البرلمان، على عكس اﻵن، فهى تعمل ما تريد، وتسير فى الطريق الذى تريده دون الاستماع لأحد، فالحكومة تلقى بكلام الأحزاب خلف ظهرها، خاصة مع تفويض رئيس الجمهورية لرئيسها فى بعض اختصاصاته بالتشريع، وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للمشهد السياسى حاليا؟ وهل اﻷحزاب تقوم بدورها فى العملية السياسية؟
اﻷحزاب حاليا فى مشهد تاريخى؛ لأنها استردت ثقة الشارع بعد أن فقدتها نتيجة لضعفها الذى أثبتته الترتيبات الخاصة بالتحالفات قبل فتح باب الترشح للانتخابات، فاﻷحزاب بمصر هواء، واسترداد الثقة جاء بعد نجاح مبادرة "المشروع الموحد" الخاصة بقوانين الانتخابات، إضافة للقائمة الموحدة التى تسعى جميع اﻷحزاب لإنجاحها، بعد اختفاء "اﻷنا"، وانكشافها أمام نفسها والآخرين.
هل معنى ذلك أنك ترى أن ضعف اﻷحزاب هو سبب الارتباك بالحياة السياسية؟
الأحزاب ليست مسئولة وحدها، بل تشاركها الدولة، واﻷحزاب بمصر ضعيفة وتحتاج لمن يأخذ بيدها، والرئيس يحاول ذلك من خلال عقد لقاءات معهم للتشاور بالشئون السياسية الاجتماعية، ويحاول إعطاءها ثقة الشارع من خلال تقريبها منه؛ ﻷنه صاحب الثقة الكاملة مع الشارع.
هناك اتهام من اللجنة المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات للأحزاب بأنهم يتدخلوا فىمالايعنيهم- ماتعليقك؟
اﻷحزاب هى التى ستشرع بعد انعقاد البرلمان، وهم طرف أساسى بالعملية الانتخابية، وإذا كان مستشارو اللجنة فنيون بشئون القوانين فنحن تنفيذيون فى العملية الانتخابية، والتعالى الذى تتعامل به اللجنة مع باقى أطراف العملية السياسية مرفوض وغير مقبول، ولا يخلق مناخا صحيا للعملية الانتخابية.
ما تفسيرك لهجوم اللجنة الدائم على اﻷحزاب؟
الهجوم على اﻷحزاب محاولة من اللجنة لمداراة فشلها فى إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية بشكل دستورى، فمحاولة إلقاء الفشل لم تقتصر على اﻷحزاب، فاللجنة التى يرأسها أحد الوزراء تتهم أحد أجهزة الدولة وهو الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالتسبب فى تأخر إصدار القانون؛ لعدم إرساله العدد الحقيقى للسكان.
لماذا تقف الحكومة فى وجه إتمام العملية الانتخابية؟
الحكومة لا يفرق معها إجراء الانتخابات اﻵن أو بعد سنتين؛ ﻷنه إذا أتى مجلس فسترحل، وحتى لو بقيت فسيراقبها البرلمان، على عكس اﻵن فهى تعمل ما تريد وتسير فى الطريق الذى تريده دون الاستماع لأحد، فالحكومة تلقى بكلام الأحزاب خلف ظهرها، خاصة مع تفويض رئيس الجمهورية لرئيسها فى بعض اختصاصاته بالتشريع.
هل وجود أكثر من دعوة للقائمة الموحدة سيفشلها؟
ليس هناك سوى دعوة واحدة لحزب المحافظين منبثقة عن مبادرة "المشروع الموحد" التى دعا لها، وأى دعوة أخرى للقائمة الموحدة هدفها التصوير والظهور بالإعلام الذى مللناه.
ماذا عن وجود حزب النور بالقائمة الموحدة خاصة مع اعترضات بعض الأحزاب عليه؟
أنا ضد وجود الأحزاب الدينية وحزب النور بشكل خاص بالحياة السياسية، ولكننا نتحدث عن ائتلاف انتخابى وليس سياسيا، ووجود "النور" بين القوى المدنية بناء على طلب الرئيس، وأقترح التصويت على وجوده بالقائمة قبل تشكيلها، وإذا أتت به اﻷغلبية فلابد للجميع أن ينصاع، أما إذا رفض فسوف يخرج، وبهذه الطريقة نخرج من هذا اﻷمر.
باعتبارك قريبا من الفريق أحمد شفيق.. كيف ترى أزمته اﻷخيرة مع النظام؟
ليس هناك أزمة بين شفيق والنظام الحالى، هو فقط يريد إظهار حقه وتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسى، وهذا أمر للتاريخ فقط، ولا يسعى لمنافسة الرئيس السيسى؛ لأنه لا أحد يستطيع ذلك، فنحن أصبح لدينا رئيس جمهورية ودستور مؤيد من الجميع، كما أن الفريق يشعر بمرارة كبيرة؛ لعدم رفع النائب العام اسمه من قوائم ترقب الوصول دون سبب حقيقى، رغم مساندته لإرادة الشعب قبل 30 يونيو وبعدها، وكذلك دعم الدولة كثيرا فى مواجهة الإخوان.
هل عادت انتهاكات الشرطة مرة أخرى؟
تجاوزات الشرطة حوادث فردية، وتحدث فى أعرق دولة العالم وأكثرها ديمقراطية، وحاليا لدينا قانون يسرى على الجميع، سواء كان مواطنا عاديا أو منتميا لجهاز اﻷمن، والشرطة تحاول تطهير نفسها أولا بأول، والحديث هذا محاولة لتدمير الشرطة؛ ﻷنه لا يجوز التعميم فى هذا اﻷمر.
ما الجديد الذى سيقدمه حزب المستقبل للحياة السياسية؟
سيمحو فكرة حزب الفرد، وسيقدم فكر المؤسسة الحزبية اضافة الى وجوة جديدة للحياة السياسية، كما أنه سيرسى مبدأ اللامركزية فى الإدارة، وسيصعد بجيلى الوسط والشباب، وسيكون لدينا خطط مستقبلية بشأن كل شىء بما فيها القوانين التى ستناقش بالبرلمان المقبل.
هل ترى أن إعدام قيادات الإخوان سيوقف العنف الذى انتشر مؤخرا؟
العنف فى دم تنظيمات الإسلام السياسى، والإعدامات وتنفيذها لن يوقف هذا اﻷمر أو يحجم الإرهاب؛ فهم سائرون فى العنف، وأرى أن القانون هو الذى يحدد إعدام هؤلاء، فالأمر واضح وجرائمهم موجودة بشكل فعلى، وقانون الإرهاب مهم في هذه المرحلة، حتى لو كانت عليه انتقادات، كما أن مجلس النواب القادم سوف يتولى مناقشته فور تشكيله ضمن جملة القوانين التي سوف يناقشها، أما الآن فمن الضرورى التحرك بسرعة من أجل حماية الوطن من خطر الإرهاب بشتى السبل السياسية والأمنية والتشريعية، وكذلك الثقافية والفكرية.
اقرأ أيضا:
