قال محللون اقتصاديون إن الحكومة الانتقالية في مصر تواجه نفس التحديات الاقتصادية، التي ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن المساعدات التي وعدت بها دول خليجية لمصر قد تساعدها بشكل مؤقت في مواجهة هذه التحديات.

 

وتعرضت مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسي الحكم في يوليو 2012، لأزمات متكررة في الوقود والكهرباء، فضلا عن ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات البطالة.

 

وقال صلاح جودة، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة المؤقتة تواجه التحديات ذاتها التي واجهها نظام مرسي لكن المساعدات الخليجية قد تساعدها نسبيا في مواجهة تلك التحديات.

 

وأضاف أن الحكومة السابقة في عهد مرسي كانت تفتقر إلى كفاءات اقتصادية تدير التعامل مع الأزمات، على حد قوله.

 

وبعد عزل مرسي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات مالية إلى مصر تقدر بنحو 12 مليار دولار.

 

ولعبت الأزمات الاقتصادية في عهد مرسي دورا كبيرا في تأجج مشاعر غضب ملايين المصريين ضد النظام.

 

ويرى محللون أن حركة "تمرد" المعارضة لنظام مرسي استثمرت الأزمات السابقة لحث المواطنين للتمرد على النظام.

 

وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع الأسعار، وزيادة حدة البطالة، وتدني أداء الخدمات الحكومية مثل نقص البنزين والسولار وانقطاع الكهرباء، من بين الأسباب اقتصادية التي ساهمت في التمرد ضد الرئيس المعزول.

 

وأضافت: "الرئيس المعزول حمل موروثات من النظام السابق لكن المصريون كانوا يتوقعون تحسنا في الأداء وهو ما لم يحدث".

 

وقبل عزل الجيش لمرسي بأسابيع ازدادت حدة الغضب الشعبي بعد انقطاع متكرر للتيار الكهربائي عن معظم المحافظات، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد البترولية، لاسيما البنزين والسولار.

 

لكن مسئول في إحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار فضل عدم ذكر اسمه، قال: "الوضع مختلف تماما، فيما يتعلق بتعامل الحكومة الجديدة مع التحديات الاقتصادية، نتوقع تعاونا كاملا بين مؤسسات الدولة لإنجاحها، كما أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تتمتع بقدر من الكفاءة".

 

ولم ينكر أحمد النجار، مستشار وزير المالية السابق، أن الرئيس المعزول يتحمل جزءا من المسؤولية في الأزمات الاقتصادية، لكنه قال إنه من الانصاف أيضا التأكيد على أن أجهزة حكومية عديدة تعمدت إعاقة مرسي.

 

وتتبنى هذه الرؤية جماعة الاخوان المسلمون وحزبها الحرية والعدالة والتي ترى ان ما حدث ضد الرئيس المعزول محمد مرسى هو مؤامرة شاركت فيها عدة جهات حكومية .

 

وقال النجار ، وهو أحد الأعضاء البارزين في اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، إن هناك عدة عوامل دفعت الاقتصاد المصري إلى مزيد من التراجع، وهي عدم تعاون الأجهزة الحكومية مع مرسي، وعدم وضع آليات واضحة لمتابعة الخطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تكرار الاعتصامات الفئوية والاحتجاجات، وزيادة الدين العام.

 

وأضاف: "اعتمادات الاستثمارات العامة في موازنة العام المالي 2012/2013، بلغت 56 مليار جنيه مصري، تم إنفاق 23 مليار جنيه فقط منها بنهاية العام المالي".

 

وقال النجار: "نحن نتحدث عن مؤامرة من الدولة العميقة حيث تعمدت أجهزة حكومية عدم توظيف اعتمادات الاستثمارات العامة التي تشمل إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين لإظهار أداء مرسي بشكل غير لائق".

 

وبعد أيام من عزل مرسي، اختفت أزمة البنزين والسولار ولم تنقطع الكهرباء، ما دفع مؤيديه للقول بأن هذه الأزمات كانت مفتعلة لحث المواطنين على الخروج ضده.

 

وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم قبل نحو عام من خلال انتخابات رئاسية نزيهة، بعد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيو لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وبرر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ "الإرادة الشعبية"، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث بـ "الانقلاب العسكري على الشرعية" ونظموا تظاهرات حاشدة متواصلة منذ عزله في الثالث من يوليو الجاري.

 

وقال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر تكبدت خسائر اقتصادية خلال العامين الماضيين ظهرت نتائجها السلبية في المؤشرات العامة، حيث تزايد عجز ميزان المدفوعات ، كما ارتفع العجز الكلي للموازنة والدين العام.

 

وارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 13.2%، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وانضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2013، نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

 

وخلال فترة حكم مرسي، خسر الجنيه المصري نحو 16.5% من قيمته، وبلغ سعر الشراء للعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي 7.03 جنيها وفقا للأسعار الرسمية للبنك المركزي نهاية يونيو 2012، مقابل 6.03 جنيها في يونيو 2012 وتجاوز الدولار 7.5 جنيه في السوق غير الرسمية وأحيانا تجاوز 8 جنيهات خاصة في الأوقات التي شهدت فيها البلاد قلاقل سياسية كما حدث فى نهاية عام 2012 وبداية عام 2013.

 

كما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر بشكل كبير، ليصل إلى 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلى.