"التشيع".. تهمة يواجهها الكثيرون في مصر هذه الأيام، رغم أن القانون المصري يخلو من أي نص بشأنها، وفي الغالب ترفض النيابة إحالة معظم القضايا المتعلقة بهذه التهمة إلى المحكمة، اللهم إلا في حالات محدودة انتهت إحداها فقط بإدانة المتهم، حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات.

 وارتبط إطلاق هذه التهمة في الغالب بالظروف السياسية، حيث كان موقف  الرئيس الراحل أنور السادات من الثورة الإيرانية التي قامت ضد حكم  صديقه الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، دافعا لظهورها في نهاية عهده، وهو ما استمر خلال عهد  خليفته الرئيس السابق حسني مبارك، حيث تبلورت التهمة، وبدأ يظهر دور جهاز أمن الدولة، وصولا إلي مرحلة ما بعد الثورة التي شهدت الكثير من الجدل حول القضية نفسها.

وشهد عام 1987، بداية بروز قضايا التشيع، ففي هذا العام تم القبض على تنظيم يضم العشرات من المتشيعين، الذين اتهموا بمحاولة اختراق أسر وعائلات كاملة في وسط الدلتا، وبصفة خاصة محافظة الشرقية، وادعت السلطات الأمنية أن المتهمين على علاقة بالمؤسسة الدينية في طهران، وأنهم حصلوا على تمويل لإدارة أنشطتهم في مصر.

وعقب ذلك، بدأت تتوالى الاتهامات، حيث تم القبض على مجموعة كبيرة من أبناء الجاليات العراقية والكويتية والبحرينية واللبنانية والفلسطينية والباكستانية في مصر، ووجهت إليهم تهمة تلقي تمويل من إيران، قبل أن يتم ترحيل القائم بالأعمال الإيراني محمود مهدي في نفس العام، بتهمة الترويج للفكر الشيعي، وفي 1989 تم القبض على تنظيم يضم 52 فردا، بنفس التهمة، وفى سنة 1996، تم الكشف عن تنظيم يضم 55 عضوًا فى 5 محافظات، وضم أغلب المتهمين فى القضايا السابقة.

وفي نوفمبر سنة 2002، تم القبض على تنظيم بزعامة محمد يوسف إبراهيم، وهو مدرس من محافظة الشرقية، ويحيى يوسف، إضافة إلى صاحب مطبعة، اتهموا بالترويج لتنظيم شيعي يسعى لقلب نظام الحكم، وتم الإفراج عنهم بعد أقل من أسبوعين من اعتقالهم، وفي عام 2005 تم القبض على محمد الدريني بتهمة نشر التشيع، وتم الإفراج عنه بعد 14شهرًا ثم تم اعتقاله مرة أخرى عام 2007 بعد أن تم القبض على مدير مركز "الإمام علي" الحقوقي المتهم بالتشيع.

وفي أغسطس 2012، حكم على محمد فهمي عصفور، مدرس بالأزهر ومحفظ للقرآن بقرية أبو الغار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسيدة عائشة، ليكون أول شيعي يواجه مثل هذه التهمة.

وفي نوفمبر 2012، تظاهر طلاب كلية الآداب بجامعة المنيا احتجاجا على الدكتور يونس خضر، واتهموه بنشر الفكر الشيعي والإساءة للصحابة في محاضراته ومذكراته، وهو ما دفع عميد الكلية الدكتور محمد أحمد السيد، بإصدار قرار باستبعاد خضر من تدريس مادة التاريخ بقسمي الدراسات الإسلامية واللغة العربية، واستبعاده كذلك من المشاركة في كنترولات المادة.

بينما أمر رئيس جامعة المنيا الدكتور محمد أحمد شريف بتشكيل لجنة لفحص كتاب مادة التاريخ الذي يقوم خضر بتدريسها، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة به وما إذا كانت خارجة عن القواعد والأصول المتعارف عليها في التدريس الجامعي.

وفي نفس الشهر أيضا، أصدر وزير الأوقاف قرارا بإلغاء تصريح الخطابة الخاص بالشيخ أحمد صبح، بعد اتهامه بالتشيع ونشر المذهب الشيعي بقرية العصافرة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، كما شمل القرار إحالة الشيخ جمال رضوان مدير أوقاف المطرية للتحقيق لمنحه "صبح" ترخيصا بالخطابة على الرغم من "خطورته على السلم الاجتماعي".

وفي أوائل إبريل الماضي، اتخذ عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط الدكتور محمود شحاتة، قرارا بإحالة طالبة تردد اعتناقها للمذهب الشيعي إلى الشئون القانونية للتحقيق معها، مؤكدا أنه في حال ثبوت اعتناقها المذهب الشيعي سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بما يتوافق مع القانون ولائحة الأزهر، الذي يعتنق المذهب السني، ولا يرضى أن يدرس في محرابه من يخالفه، وذلك عقب مظاهرة لطالبات المدينة الجامعية بأزهر أسيوط ضد اعتناق إحدى زميلاتهن بكلية الشريعة والقانون للمذهب الشيعي.

وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان، إن الشيعة فى مصر، التى يغلب على سكانها السنة، يتعرضون لمضايقات من الشرطة، يبدو أن دافعها ازدراء معتقداتهم والاشتباه بأن لهم صلات مع إيران، حيث يمثل الشيعة ما يقل عن واحد فى المئة من السكان فى مصر.

وفي أثناء كتابة دستور مصر الحالي، وتحت تأثير التيار السلفي، طرحت مادة  تجريم "سب الصحابة والخلفاء الراشدين"، إلا أنه تم رفضها، بدعوى أن عدد الشيعة في مصر لا يدعو لوضع مثل هذه المادة، وأنه لا يوجد دستور عصري يتكلم عن وضع مادة مخصوصة لطائفة بعينها، وتم الاكتفاء بتجريم سب أنبياء الله ورسله كافة.