• الجيش لم يترك السلطة يوما واحدا .. ومرسي كان قديسا وليس رئيسا
• لا أتوقع التصالح بين الدولة وحسين سالم قريبا
• 3 حقول غاز مسروقة من مصر.. الواحد منها يجعلنا مثل دول الخليج
• يوسي ميمان.. إسرائيلي يقود لوبي الغاز في مصر
• علاء عرفة من رموز الفساد بالبترول.. وأحد المطبعين مع إسرائيل
• ضغوط إسرائيلية وراء انسحاب "شل" من تنقيب الغاز
• نصيحتي للسيسي: واجه فساد البترول وغير مستشاريك

 

قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جبهة الضمير الوطني، إن "لوبي الغاز" فى مصر أقوى من الدولة والمؤسسة العسكرية أيضًا.

 

وأضاف - في حوار مع "مصر العربية" - أن الفساد فى قطاع البترول يعود إلى نحو أربعين سنة ماضية، ولم يستطع أحد التصدي له حتى اليوم، وأن حقل بترول واحد من الثلاثة التي استولت عليها إسرائيل وقبرص كان كفيلاً بأن يجعل مصر مثل دول الخليج، حسب قوله.

 

ووصف يسري اتفاقية 2003 لترسيم الحدود البحرية مع قبرص بالاستسلام والتفريط الذي أضاع على مصر 200 مليار دولار حتى الآن.

 

ووجه مساعد وزير الخارجية الأسبق نداءا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يا سيادة الرئيس ضع عينيك على الغاز المصري، وشدّد العصا التي هي في يديك، وقم بتطهير الدولة من فساد قطاع البترول والغاز، ولا تستمع لمستشاريك وقم بتغييرهم، وعليك بإنهاء هذا الملف تماما، فقطاع البترول يحتاج لعملية تطهير شاملة لكل نواحي الفساد التي تضربه".

 

وتابع: "إسرائيل تقوم بحراسة جوية لحقلين بترول سرقتهما من مصر، بينما الجيش المصري مشغول في الداخل، فمصر يراد لها التقزيم، وحرمان بلادنا من الطاقة في الشمال والمياه في الجنوب (سد النهضة) يعد جريمة كبيرة".

 

ولفت يسري إلى إمكانية استعادة حقول الغاز المنهوبة من خلال اللجوء للمحاكم الدولية مثل محكمة قانون البحار، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن فرص نجاح ذلك كبيرة.

 

وأشار إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بمتابعة البلاغات والدعاوى القضائية التي تم رفعها بشأن وقائع الفساد في قطاع البترول، وسيتقدم ببلاغات جديدة بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها مؤخراً، وحينما يصله معلومات أو مستندات جديدة سيقدمها لكل الجهات المعنية سواء النائب العام أو مجلس الدولة أو الرئاسة، مؤكداً أنه سيسعي للتواصل مجدداً مع الرئاسة، رغم أنه حاول سابقا مرتين وفشل.

 

وشدّد رئيس جبهة الحوار الوطني على ضرورة التعامل مع ثروة الغاز بالأيدي المصرية ومن خلال الشركات الموثوقة،  مضيفاً أن مستقبل الغاز في مصر سيكون مظلماً إذا ما استمر الحال على منوال السياسات الحالية.

 

 

وإلى نص الحوار:

 

كيف تنظر لطريقة إدارة ملف الغاز في مصر منذ عهد "مبارك" وحتى الآن ؟

 

أود في البداية أن أؤكد على حقيقة تيقنت لدي منذ عام 2007 وهي أن "لوبي الغاز" فى مصر أقوى من الدولة، وهناك الكثير من الدلائل التي تؤكد ذلك، فحينما حصلنا على حكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل أيام "مبارك" لم يتم تنفيذه وكذلك بعد تنحيته، ولم يتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا بعد رحيل المجلس العسكري.

 

وحتى أيام الدكتور محمد مرسى أتوا له بوزير للبترول هو أحد تلامذة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وهذا الوزير (المهندس أسامة كمال) استطاع أن يخدع مرسي ورئيس الوزراء وقتها (الدكتور هشام قنديل) بزعم أنه استطاع تحقيق النجاح في اتفاقية BP وفرح بذلك الرئيس وقتها.

 

وتبين بعد ذلك أن قطاع البترول أعطى شركة تابعة للقوات المسلحة حق القيام بنقل الغاز، وأحد الموظفين فى مجلس الوزراء، ذي درجة كبيرة، أرادوا تكريمه منذ حوالى شهرين، فتم ندبه لإحدى شركات البترول كنائب لمدير الشركة ثم عاد مرة أخرى لمجلس الوزراء، لكنه عاد بكل مستحقاته التى تبلغ حوالي نصف مليون جنيه فى السنة، وبذلك يقوم قطاع البترول بمجاملة الحكومة والمؤسسة العسكرية أيضًا، ولهذا أصبح أقوى من الدولة، بل أقوى من المؤسسة العسكرية ذاتها.

 

والفساد فى قطاع البترول موجود منذ أربعين سنة، ولم يستطع أحد التصدي له حتى اليوم، فواقعة ندب هذا الموظف الكبير لإحدى شركات البترول لتقاضي أموال طائلة تؤكد أن الغاز ينفق على جميع قيادات الحكومة.

 

وقد تقدمنا بعدّة بلاغات للنائب العام ومنها واقعة حول شخصية كبيرة بوزارة البترول تنفق الملايين بحجة الدعاية للغاز وقام بتجنيد كثير من الصحفين، وقد كشفنا عن بعض تفاصيل واقعة الفساد تلك للنائب العام، فبعد أن كان هذا الموظف بسيطاً أصبح الآن يعيش حياة رفاهية بشكل كبير جداً.

 

وما هي أبرز الجهات التي تدير ملف الغاز؟

 

كل الجهات التي تدير ملف الغاز هي جهات فساد، فهناك 100 شركة تتبع قطاع البترول، وجميعها مليئة بالفساد، حيث يتم تعيين الموظفين لديها لمن يريدون خدمتهم، ولهذا تغلل الفساد والرشوة والمحسوبية.

 

وما علاقة الجهات السيادية بهذا الملف؟

 

أرجو من الرئيس أن يدقق كثيراً في هذا الأمر ويفحصه بعناية ويبحث هذا الأمر مع مستشاريه، لأنني أخشي أن يكون مستشاريه واقعين تحت نفوذ لوبي الغاز أيضًا.

 

كيف تنظر لطريقة إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي لملف الغاز؟

 

مرسي لم يأخذ فرصته في إدارة الدولة، وأعتقد أن العسكر لم يتركوا السلطة يوماً واحداً، وتركونا ننتخب برلمانا ورئيسا في حين أن السلطة الفعلية كانت في أيديهم، وحينما أتى الوقت المناسب لهم أطاحوا بكل هذا.

 

وقد قدمنا لـ"مرسي" وقائع فساد وبدأ محاولة التحقيق فيها إلا أنه لم يستطيع التصدي للوبي الغاز، فقد كان لديه نية للطهارة والنظافة، وهو كان قديساً ولم يكن رئيساً.

 

وماذا عن إدارة "السيسي" لهذا الملف؟

 

لم أر أي تغيير حتى الآن، لكن يجوز أن هناك عقبات أمامه ولم يتح له الوقت الكافي، لأنه يحاول إنشاء دولة وأمامه تحديات كثيرة، وأنا من خلال "مصر العربية" أقول: "يا سيادة الرئيس ضع عينيك على الغاز المصري، وشدّد العصا التي هي في يديك وقم بتطهير الدولة من الفساد الموجود بقطاع البترول والغاز، ولا تستمع لمستشاريك وقم بتغييرهم".

 

كيف تنظر لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص؟

 

هذه الاتفاقية ظلم بين، فقد تمت سرقة ثلاثة حقول غاز تابعة لمصر، استحوذت إسرائيل على حقلين منها، وقبرص على حقل واحد، كما أن هناك حلف بين إسرائيل وقبرص واليونان، وهذا ضد طبيعة الأشياء، لأن تركيا هي حليفنا الوحيد الذي يستطيع مشاركتنا في التصدي للعدوان على الغاز الخاص بنا.

 

وأردوغان - على حد علمي - أتى إلى مصر خلال فترة حكم الرئيس مرسي، وطلب منه التعاون والتنسيق في ملف الغاز، لأن هناك من يسرق غاز مصر وتركيا، والرئيس مرسي لم يستمر في الحكم كي يفعل أي شيء في هذا الملف.

 

هل تعتقد أن العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا أثرت سلباً علي هذا الملف؟

 

لا أعتقد ذلك حتى الآن، وعداؤنا مع تركيا ليس له أي مبرر.

 

وزير البترول الحالي قال إن الحكومة تهتم كثيرا بملف الطاقة وتحقق بعض الانجازات في هذا الصدد.. فما تقييمك لأداء الحكومة في إدارة ملف الغاز؟

 

لا يوجد أي تغيير، فهم يعملون بنفس السياسات الفاشلة.

 

ما هو حجم الفساد في ملف الطاقة وأبعاده؟

 

يظهر حجم الفساد في توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وفقد 3 حقول غاز، الواحد منها قادر على أن يجعل مصر مثل دول الخليج، وهذه الاتفاقية المشئومة تتعارض مع قانون البحار، وتحديدا مع المادة 74 منه، والتي تنص على عدم جواز ترسيم الحدود البحرية ثنائياً في المناطق المتلاصقة والمتقابلة.

 

 11 دولة، منها تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا واليونان، يجب على ممثليها الجلوس معا لترسيم الحدود البحرية بشكل واضح، فاتفاقية 2003 استسلام وتفريط في حقوق مصر، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر الدولار الواحد، وقد أضاعت علينا 200 مليار دولار حتي الآن.

 

ولماذا وقعت مصر على هذه الاتفاقية؟

 

لأن قطاع البترول ولوبي الغاز أكبر من الدولة، ولأن هناك مصالح وأموال وعمولات كبيرة جداً تقدر بالمليارات.

 

المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، صرح بأن إقالة "مرسي" لوزير البترول الأسبق أسامة كمال كان بمثابة بداية لنهايته.. فلماذا حرصت بعض أجهزة الدولة على وجود شخصيات موالية لها في مثل تلك المواقع؟

 

بسبب الفساد، وقد تقدمت أنا و"عزام" ببلاغات ضد بعض وقائع الفساد في قطاع البترول سابقاً، وحينما فوجئنا بتعيين أسامة كمال قمنا بإجراء اتصالات على أعلى مستوى، وبالفعل تم تغييره، إلا أن الوزير الجديد لم يستمر طويلا.

 

هل تتوقع أن تتصالح الدولة المصرية مع حسين سالم كأحد أهم اللاعبين في ملف الطاقة سابقا؟ أم أن دوره انتهى في هذا الملف؟

 

دور حسين سالم ينتهي عند زوال الفساد من قطاع البترول أو من مصر كلها وزوال الدولة العميقة، لأنه يقوم بمجاملة كل أشخاص الدولة العميقة الذين يحكم نصفهم مصر الآن، فله أفضال كثيرة عليهم.

 

وبالمناسبة، حسين سالم صديق شخصي لي، وكنا معا في بغداد، وكان هو مديراً لشركة مصر للتجارة الخارجية، وكنت دبلوماسيا بالسفارة المصرية، وكانت هناك زيارات أسرية بيننا، وكان طموحاً منذ بداية حياته، ورغم أنه كان موظفاً بسيطاً إلا أنه كان يقول لي: "إنني لن أظل هكذا طوال حياتي وسأصبح في وضع مختلف تماماً"، وقد أعتقدت أنه يمزح وقتها إلا أن أقواله أصبحت حقيقة فيما بعد.

 

ولا أعتقد أن تتصالح الدولة مع حسين سالم قريبا، لأنه لن يُسلم بسهولة، وإذا ما تمت صفقة بينهما سيكون بها فساد ولن يصدقها الشعب، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوم به "سالم" - وقد يكون مقبولاً - هو أن يجمع كل أمواله في الخارج ويتنازل عن كل ممتلكاته في مصر، ثم بعد ذلك أهلا وسهلا به.

 

لماذا نستورد الغاز المسال من الخارج رغم أن مصر كانت دولة مصدرة له.. وما هو حجم الاستيراد الآن؟

 

حجم استيراد الغاز بسيط حتى الآن، لأنه يأتي من خلال القروض من بعض دول الخليج أو غيرها من الدول، ولذلك هناك أزمة في الطاقة، فلو كنا نستورد كميات كبيرة من الغاز لانتهت أزمة الطاقة.

 

"علاء عرفة".. اسم تردد مؤخراً في ملف الغاز، فمن يكون هذا الشخص؟ وما الدور الذي يقوم به في ملف الغاز حاليا؟

 

هو شخص مقيم في سويسرا ولديه بعض الشركات، وكان له دور في صفقة تصدير البترول، ويقوم بأنشطة غريبة متعاوناً مع الإسرائيليين، وهو شخص غير جدير بالثقة على الإطلاق.

 

وعلاء عرفة رجل له سوابق في فساد البترول، وقد أتى لمصر بعرض من إسرائيل مستتراً وراء شركات خاصة، بما يعني أن شركة إسرائيلية خاصة تقوم ببيع الغاز (من لبنان) لشركة مصرية خاصة، بالسعر العالمي، وقد أخذوا الاحتياطي المصري كله، بسعر 75 سنت للوحدة الحرارية ثم بـ 3 دولار، بما يعني أنهم سرقوا الغاز.

 

وقلنا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي وقتها إن احتياطي الغاز - بحسب حسابات هيئة البترول - اتضح وقتها أنه يكفي مصر 20 سنة فقط ما لم نقم بالتصدير، إلا أنه خرج في وسائل الإعلام ليهاجمنا ويكذبنا ويصرّح بأن احتياطي الغاز يكفي مصر 103 سنة كاملة.

 

وكيف تنظر لشبكات المصالح بقطاع الغاز فى الداخل والخارج؟

 

قطاع الغاز يسيطر علي مصر كلها، وسمسار معظم الصفقات شخص إسرائيلي يدعى يوسي مي مان، وهو من قام برسم الطريق مع حسين سالم للاستيلاء على الغاز المصري في صفقة التصدير.

 

وقد طرح هذا اللوبي اتفاقية قبرص لترسيم الحدود البحرية، واستولت إسرائيل علي حقلين للبترول، أحدهما يبعد 90 كليو مترا عن محافظة دمياط و270 كيلو متر عن حيفا، فكيف يكون إسرائيلياً؟!

 

كما استولت إسرائيل على حقل مصري آخر يعتبر في عرف اتفاقية البحار "الجرف القاري"، والذي يعني أن الدولة لها سيادة كاملة عليه، فكل شيء به هو ملك لنا.

 

هل هناك علاقة لبعض الجهات الخارجية بملف الغاز في مصر؟

 

أعطت الدولة لشركة شل العالمية امتياز (نيميد) بمساحة 45 ألف كيلومتر مربع، وبالفعل بدأت الشركة أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز، وجاء لمصر رئيس الشركة معرباً عن سعادته بهذا الامتياز الذي حصلوا عليه لأنهم اكتشفوا أماكن غاز.

 

وفجأة انسحبت الشركة دون معرفة الأسباب ودون اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها، واتضح فيما بعد أن الانسحاب يعود لمعرفة الشركة العالمية – التي ترتبط بأجهزة مخابرات - بمخطط إسرائيل وقبرص واليونان لسرقة غاز مصر ودول أخرى، ولذلك انسحبت من هذه المنطقة خوفاً من إسرائيل التي استخدمت ضغوطا اقتصادية ضد "شل".

 

ما شكل العلاقة بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان في ملف الغاز؟

 

علاقة صداقة متحفظة مع قبرص واليونان قبل اكتشاف حقول الغاز الجديدة، لكن الاكتشاف حقق لهم مكاسب ضخمة جداً وبه رشاوي وعمولات بالميارات، ما جعل العلاقة معهما تتغير، وهناك الكثير من الأموال يتم دفعها لشبكات المصالح داخل وخارج مصر.

 

طالبتم بتعديل عقود بعض الشركات الأجنبية في حين تم تنفيذ اتفاقية شركة BP والتي حاول "مرسي" إعادة التفاوض معها.. فما هو وجه الاستفادة من إبرام مثل هذه العقود واستمرارها؟

 

 قمت برفع دعوى قضائية ضد شركة BP العام الماضي، لأن العقد الخاص بها غريب جداً ولم يحدث في أي دولة بالعالم.

 

الشركة أعلنت أنها ستقوم باستخراج الغاز من بلادنا على أن يكون ملكاً خاصاً بها وليس لمصر حق فيه، وإذا ما أرادت مصر أن تشتري منها فستقدم لها الشركة بعض التسهيلات.

 

وقد مر هذا الأتفاق علي برلمان 2010 كما أن الشركة نفسها طالبت بإدخال بعض التعديلات على العقود للحصول على مكاسب أكبر، ووافقت وزارة البترول، وهذا يوضح حجم النفوذ والفساد.

 

ومن المعروف في العالم كله أن حصة الشريك الأجنبي 40% لحين استرداد النفقات التي دفعها، فيما تحصل الدولة على 60%، بينما BP حصلت على 100%.

 

ما هو مصير الدعوى القضائية ضد الشركة؟

 

قدمنا العقود وكل المستندات المطلوبة والتي استطعنا الحصول عليها، ولا جديد حتى الآن.

 

وكيف تقيم محاولة "مرسي" لإعادة التفاوض مع الشركة؟

 

مرسي لم يكن أمامه أي فرصة، فقد كانت الأزمات كثيرة ومتلاحقة ولم يكن بمقدوره السيطرة على مفاصل الدولة، لا الشرطة ولا القضاء ولا الجيش ولا الدولة العميقة، وقلت له إنه لا يمكن مكافحة الفساد بقانون العقوبات الذي يعتمد على تحريات الشرطة.

 

هل تعتقد أن المعلومات والحقائق غائبة عن ما يدور في الخفاء بالنسبة لملف لغاز؟

 

 الكثير من الحقائق لازالت غائبة، فما تم كشفه هو جزء بسيط، وما خفي كان أعظم، ولذلك أكرر ندائي لرئيس الدولة بضرورة إنهاءهذا الملف تماما، فقطاع البترول يحتاج لعملية تطهير شاملة لكل نواحي الفساد التي تضربه.

 

وهل تعتقد أن هذا النداء سيلقي استجابة من الرئيس السيسي؟

 

هو لايزال في أيامه الأولى، ولم يقدم خطوات نجاح بعد، لأن العبء ثقيل، خاصة وأن الفساد كله يقف بجواره من مؤسسات شرطة وقضاء وإعلام ورجال أعمال.

 

وكيف يمكن استعادة الحقول المصرية فى الغاز المتوسط الذي سطت عليه إسرائيل وقبرص؟

 

إسرائيل تقوم بحراسة جوية للحقلين اللذين سرقتهما من مصر، بينما الجيش المصري مشغول في الداخل، وأقول إن مصر يراد لها التقزيم، فحرمان بلادنا من الطاقة في الشمال والمياه في الجنوب (سد النهضة) يعد جريمة كبيرة.

 

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1985 تؤكد أحقية المتضررين في اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

 

وما هي فرص نجاح مصر في استعادة تلك الحقول حال اللجوء للمحكمة ؟

 

 فرص كبيرة، وقد قدمنا دراسة بها اسطوانات مدمجة للمحكمة، فهذا تقسيم غريب جداً، والدولة المصرية هي المنوط بها رفع هذه الدعوى، وعليها أن تقوم أولاً بالتفاوض مع إسرائيل وقبرص في البداية، وإذا أعادا هذه الحقول لمصر بعد التفاوض كان بها - ولا أعتقد ذلك - وإذا لم يتم ذلك نلجأ للمحاكم الدولية.

 

وبعد الحصول على حكم دولي علينا تنفيذه سواء بالقوة المصرية العسكرية أو بقوة المجتمع الدولي متمثلاً في مجلس الأمن.

 

 

لكن برأيك، لماذا لم تقم الدولة بالتفاوض مع إسرائيل أو رفع دعاوى لدى المحاكم الدولية لاستعادة حقول الغاز المنهوبة؟

 

لأن مصر غائبة ومغيبة لتغلل الفساد.

 

لماذا لم تسهم العلاقات بين النظامين المصري والإسرائيلي، والتي يصفها البعض بالجيدة، في إنهاء ملف الغاز وحصول مصر على حقولها؟

 

التفاهم بين النظامين لمصلحة إسرائيل فقط، وقد أكدت العديد من الشخصيات المسئولة في إسرائيل أن التنسيق بينهم وبين الجيش المصري كبير، ولا يتم الإفصاح عنه، لكن حينما تحاول الحصول على حق من إسرائيل تقوم هي بقطع يدك بغض النظر عن أي علاقات.

 

 فإسرائيل هي حالة صداقة مع النظام لمصلحتها ولحسابها فقط، خاصة أنها تقف وراء مشروع "سد النهضة" في إثيوبيا ومعها أمريكا، وهي تقوم بالقضاء على مصر مائياً وفي ذات الوقت تسرق حقول الغاز المصرية، لأنها تريد لبلادنا أن تكون كيانا هش وضعيفا، لا قوة له ولا دور.

 

لكن هناك من يرى ضرورة أن تكون المصالح والمنافع متبادلة بين الطرفين؟

 

لا أري أي وجه استفادة للنظام المصري من العلاقة مع إسرائيل.

 

 

ما مصير البلاغات التي تقدمتم بها للنائب العام أو الدعاوى القضائية بمجلس الدولة ضد من وصفتهم بمافيا الفساد في مجال الغاز؟

 

 البلاغاتتم تحريكها منذ شهر، ونما إلى علمي أن الرئيس السيسي أعطي تعليمات لوزير البترول الحالي، غير الجدير بالثقة على الإطلاق، وطالبه بالبحث في هذه البلاغات، وأتمنى أن يكون ذلك حقيقياً.

 

والقضاء لم يبت في البلاغات أو الدعاوي المقدمة له حتى الآن، وللأسف مررت بظروف صحية صعبة سابقا وأجريت عملية قلب مفتوح بأمريكا وابتعدت عن مصر لمدة عام ثم عدت وكنت في حالة إعياء، ما أدى لتوقف جهودي في متابعة البلاغات والدعاوى القضائية بشأن فساد البترول، وهو ما سأعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

 

 

هل ستقدم بلاغات جديدة؟

 

من المفترض أن نقدم بلاغات جديدة بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها مؤخراً مثل تصدير الغاز الإسرائيلي في الأنانبيب المصرية من حقل لبناني إلى مصر بأسعار عالمية تبلغ مليارات الدولارات، وهذا أمر غير جائز.

 

وحينما تصل إلي معلومات أو مستندات جديدة سأقدم بلاغات جديدة وشكاوى لكل الجهات المعنية، سواء النائب العام أو مجلس الدولة أو الرئاسة أو حتى وزير البترول نفسه.

 

هل حاولت التواصل مع مؤسسة الرئاسة؟

 

أسعي للتواصل معها مجدداً، إلا أنني حاولت مرتين وفشلت.

 

وكيف يمكن حل أزمة ملف الغاز؟

 

لابد أن يتم التعامل مع الغاز بالأيدي المصرية ومن خلال الشركات التي نعرفها جيداً ونثق فيها، خاصة أن لدينا غاز كثير، وأن نستعيد حقولنا المنهوبة، وأن يتم القضاء على شبكات الفساد.

 

أخيرا.. كيف تري مستقبل الغاز في مصر وأثر الاستمرار في السياسات الحالية؟

 

سيكون المستقبل مظلماً إذا ما أستمر الحال على هذا المنوال، أما إذا ما تدخل الرئيس وقام بتطهير قطاع البترول فستتحسن أوضاع مصر.

 

شاهد الفيديو

 

اقرأ أيضًا: