لقى قانون العمل رقم 12 لعام 2003 انتقادات كبيرة من قبل الأوساط العمالية، وأطلقوا عليه "القانون سيئ السمعة"، نظرًا لضغط المستثمرين على البرلمان حين ذاك لتغيير القانون والدستور لصالحهم، وأحقيتهم فى إغلاق شركاتهم فى حال إضراب او اعتصام العمال.

قانون العمل الجديد

رأت وزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الدكتورة ناهد عشرى، أنه من الضرورى إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للعمل بقرار رقم 97 لسنة 2014، بعد التلاعب الكبير الذى أحدثه رجال الأعمال فيه، ودعت إلى تشكيل لجنة تضم القيادات العمالية بالاتحادات وأصحاب الأعمال.

الموقف من القانون

دار خلاف بين القيادات العمالية فى النقابات المستقلة وأقرانهم فى الرسمية، وكان على عدم رغبة المستقلين فى مناقشة مسودة القانون فى ظل عدم وجود برلمان للتصديق عليه، خوفا من تمرير القانون من قبل الوزيرة، بينما قبل الرسميون مناقشته.

مسودة موازية

لجأ المستقلون إلى تشكيل حملة أطلقوا عليها "نحو قانون عادل للعمل"، لمناقشة قانون العمل الجديد وكتابة مسودة موازية لمشروع قانون يحاكى مسودة الوزارة، وأكدوا أنهم انتهوا من مناقشته، وجاهزون لعرضه على الوزارة وتقييمه.

تصحيح المسار

رغم الخلاف الدائر بين النقابات العمالية المستقلة والرسمية، فإن قادة الاتحاد العام "الرسميين" قرروا تصحيح مسارهم والعودة إلى الصف العمالى المستقل يدا بيد، ضد قانون العمل الجديد، بعد رؤيتهم أن الحكومة تسعى إلى "سلق" مشروع القانون، وتمريره قبل انتخاب مجلس نواب، فضلًا على انحياز التشريع المقترح إلى المستثمرين، من خلال عدة مواضيع مهمة، كالإضراب والفصل التعسفى والأجور وإجارة المرأة والعمل المؤقت "الموسمى".

الإضراب والاعتصام

يرى قادة النقابات المستقلة أن مسودة قانون العمل الجديد اتجهت إلى منع الاحتجاجات وتركت مفهوم التظاهر والإضراب والاعتصام دون تقنينه أو التفريق بين المفاهيم الثلاثة، مما يسمح للمستثمرين باستغلاله ضد العمال.

وانتقد صلاح الأنصارى، المؤرخ والخبير العمالى، مهاجمة المستقلين لهذا البند، لافتا إلى ضرورة التفريق بين قانون التظاهر المرتبط بالسياسة وبين قوانين الاحتجاج فى المجال العمالى.

الفصل التعسفى

يعتبر المستقلون الفصل التعسفى لى ذراع للعمال فى حال تمردهم أو انضمامهم أو تشكيلهم لجان نقابية داخل شركاتهم، للدفاع عن حقوق العمال أو التحدث مع الإدارة.

إجازة المرأة

وأكد أصحاب الأعمال أن المرأة الحامل لا يجوز حصولها على إجازة وضع إلا بعد مرور 10 أشهر على عملها بالشركة، وفقًا للبند الذى حددته الدولة فى قانون العمل رقم 12، بينما اعترض المستقلون عليه معتبرين إياه مخالفا للاتفاقية الدولية.

وانتقد الأنصارى، مناقشة المستقلين لهذا البند؛ لأنه تابع للتأمينات وليس لقانون العمل.

الأجور

نشأت اختلافات فى وجهات النظر حول لفظ الأجور، الذى اعتبره القيادات العمالية المستقلة لفظا مطاطيا يتلاعب به المسئولون بالدولة، موضحين أن هناك أجرا أساسيا ومتغيرا، ومسودة الحكومة تعتبر الأجر هو الأساسى وليس المتغير.

وانتقدت قيادات عمالية أخرى، ورود بند عمالة الأطفال من الأساس فى المسودة، الذى أعطى الحق الطفل فى الحصول على الحد الأدنى.

العمل المؤقت "الموسمى"

فى المواثيق الدولية يكون للعمل المؤقت ضوابط وقواعد خاصة لا يمكن تعديها حفاظا على العامل وعلى المستثمر وعلى المنشأة ذاتها، حيث إن تعريفه مربوط بصفة التأقيت، ولا تتجاوز مدته الـ6 أشهر، أما فى القانون المصرى يتسم بصفة، وهذا موجود فى الفقرة (د) فى المسودة الجديد للوزارة.

وهناك مطالبات بتعديل الفقرة الثانية من المادة 33، لتصبح: "أن تكون العمالة المؤقت عبارة ستة أشهر ومن ثم اختبار 3 شهور، وفى حال اجتيازه يحدث تعاقد دائم".

إلغاء القانون

على غرار حركة "تمرد"، دعا عضو النقابة المستقلة بشركة "بتروتريد"، أحمد الحلو، إلى جمع استمارات تطالب برفض مسودة قانون العمل الذى تعده الوزارة.

وقرر عدد من أعضاء النقابات المستقلة والرسمية، تقديم مذكرات إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، للمطالبة بتأجيل إصدار قانون العمل الجديد لحين تشكيل البرلمان القادم، وفى حال تمريره سيقام ضد "عشرى" دعوى قضائية، تطالب ببطلانه؛ لأنه لا يعبر عن العمال.

 

اقرأ أيضا:

خبير عمالي: الحديث عن تعديل إجازة المرأة العاملة سابق لأوانه

تحذيرات من إصدار قانونى العمل والحريات النقابية قبل البرلمان

اتحاد العمال يطالب بمشروع قانون عمل موحد

العشري: طرح قانون العمل للحوار المجتمعى أكتوبر الجاري

دعوات لوقف إصدار قانون العمل الجديد لحين تشكيل البرلمان

النقابات الرسمية والمستقلة يدا واحدة ضد قانون العمل الجديد

فى مصر..السياسة والمطالبة بالحقوق أبرز أسباب الفصل من العمل

اتحاد العمال الديمقراطي: انتهينا من إعداد مشروع قانون العمل

محمدين: يجب معاقبة أصحاب الأعمال كما يعاقَب العامل

محامية حقوقية: لفظ الأجور فى قانون العمل مطاط

مطالب بجمع استمارات لرفض قانون العمل الجديد

رجال الأعمال والعمال يتفقون على 43 مادة فى قانون العمل

النقابات تتصارع مع الحكومة لصياغة قانون يحفظ حقوق العمال

قانون العمل .. العمال يستنفرون لرفض مسودة "القوى العاملة"

قوى عمالية تدرس أسباب الاحتجاجات وتضع قانونًا جديدًا للعمل

عشرى: لن نفرض قانون العمل على رجال الأعمال

حمزة: قانون العمل الجديد يخلق تحديًا بين المستثمر والعمال

خميس:قانون العمل لم يأت بجديد.. ولا يرقى لطموح المستثمر

رئيس "نقابة النقل العام" يهاجم "المراغي" ويتهمه بموالاته جميع الأنظمة ضد العمال