كشف اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه أطلع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يوم الإثنين الماضي، على خطة تأمين كافة السجون والبالغ عددها 42 سجنا و"ليمان" على مستوى الجمهورية خلال تظاهرات 30 يونيو، مشيرا إلى أن الوزير أصدر تعليمات بوضع السجون تحت الحراسة المشددة.

وقال باز، إن الخطة تنقسم  إلى ثلاثة محاور رئيسية، الأول: خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء هانى الرفاعى، والمحور الثانى: يختص بالتأمين الداخلى للسجون التي يوجد بها 76 ألف محكوم  ويتولاه قطاع مصلحة السجون، أما المحور الثالث والأخير، فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال التنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير، وقطاع الأمن المركزى برئاسة اللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير والقوات المسلحة.

كما تتضمن الخطة نقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.

يذكر، أن السجون المصرية تعرضت خلال ثورة يناير لعمليات اقتحام، أطلق في إثرها آلاف السجناء و المعتقلين، الأمر الذي نُسبت مسئوليته في البداية إلي قيادات الجهاز الأمني في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قبل أن يحال إلي القضاء الذي ينظر حاليا فيه في إطار ما يعرف إعلاميا بـقضية اقتحام سجن وادي النطرون.