حذر مصدر أمنى بوزارة الداخلية، من الاستهانة بدعوات التظاهر يوم 30 يونيو الجاري،  مطالبا بمنح رجال الشرطة حق الدفاع عن النفس في ظل حالة الحشد المتبادل بين القوى السياسية.

وقال المصدر، الذى رفض نشر اسمه، إن قوات الأمن تعرضت أكثر من مرة لمحاولات الخروج على الشرعية، والتعدى عليها دون أن تملك الحق في الدفاع الشرعى.

وقال المصدر، إن عدم وجود خطة أمنية محكمة للتصدى لمحاولات للخروج عن سلمية التظاهرات والتعدى على المنشآت قد يؤدى لتكرار أحداث سيناريو 28 يناير، خصوصا مع تزايد القوى السياسية التى تدعو إلى تلك التظاهرات دون التعرض فى خطاباتها ودعواتها لذكر كلمة "سلمية"، أو التحذير من اندساس مخربين وخارجين عن القانون وسط المظاهرات.

وأشار المصدر، إلى أن أجهزة الأمن ستضطلع بمهمتها فى حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن بكل السبل، وستبذل كل التضحيات لمواجهة أى محاولات للخروج على الشرعية.

من جانبه، قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، إن خطة أمنية موسعة قد أعدت لحماية المنشآت العامة والخاصة على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.

وأضاف فى تصريحات خاصة إلى "مصر العربية"، إن الخطة ستعتمد على زيادة الإجراءات الأمنية بكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة دون التعرض للمتظاهرين، وسيواجه رجال الشرطة أى أعمال عنف أو تخريب بمنتهى القوة، مؤكدا أنهم لن يسمحوا باقتحام أى أماكن تمت الإشارة إليها في الدعوات.

وتابع قائلا: "إنه في حالة خروج التظاهرات عن سلميتها، فلن نسمح بالمساس بأمن الأفراد، وكذلك أمن المؤسسات الخاصة والعامة والمنشآت الحيوية"، محذرا من مساعي من وصفهم بـ"العابثين والمخربين المندسين وسط الدعوات السلمية لإسقاط أمن البلاد متمثلا فى وزارة الداخلية".

وتابع عبدالله: "الداخلية أعدت خطة شاملة سوف تنفذها أجهزة أمن الوزارة فقط باعتبارها الجهة المنوط بها حماية الأمن الداخلى"، موضحا أنه لن تتواجد قوات من الجيش أو الشرطة العسكرية فى المشهد، لأن أجهزة الأمن قادرة على التصدى لكل محاولات الخروج عن السلمية.

وقال: "سوف تنشر الوزارة سياراتها المصفحة فى الميادين وتقوم بتشكيلات الأمن المركزى بحماية الوزارات والمنشآت الهامة، وسينفذ الخطة 50 ألف ضابط وفرد من مختلف قطاعات الوزارة".

وتعتمد الخطة ، وفق مساعد الوزير، على "زيادة الإجراءات الأمنية بكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة دون التعرض لأى من المتظاهرين السلميين، وذلك حرصا من الوزارة  وإيمانها الكامل بحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمي".

وكان  اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال إن الأجهزة الأمنية بالوزارة اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين مظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أن دورها سيقتصر فقط خلال التظاهرات على حماية المنشآت الحيوية والمهمة وتأمينها، تجنبا لوقوع أي اعتداءات عليها.

وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر العام لمديري أقسام مكافحة المخدرات، الثلاثاء الماضي، أن قوات الشرطة لن تتواجد في محيط قصر الاتحادية أثناء التظاهرات، مؤكدًا أن قوات الحرس الجمهوري هى التي ستتولى تأمين القصر بالكامل.

 وأكد وزير الداخلية، أنه لن يكون هناك أي ضابط أو شرطي متواجد في ميادين التظاهرات، قائلاً: "مش هتشوفوا شرطي واحد في أماكن التظاهرات، حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم".

 كما أكد أن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين، أو تتعرض لهم خلال أحداث التظاهرات، طالما حافظوا على السلمية.

وشدد وزير الداخلية على أنه لن يتم تأمين مقار أي أحزاب سياسية، سواء كانت لحزب الحرية والعدالة أو لأي فصيل سياسي آخر، قائلاً: "جهاز الشرطة ليسا ملكا لفصيل معين، فهو جهاز وطني ملك للشعب،  ويعمل لصالح أبناء الوطن".