النظام الفردى بصورته الحالية يجعلنا أمام برلمان "مطبلاتية"
اتسمت الدكتور هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، بآرائها الجادة ومواقفها الحاسمة والواضحة فى فترات عصيبة، للحد حتى اعتبر البعض أنها من بين الأصوات القليلة المعارضة للسياسات غير المنضبطة.
كما كان فوزها بمنصب رئاسة حزب الدستور خلفا للدكتور محمد البرادعى بمثابة تعبير عن الثقة الكاملة فى قدرتها على الإدارة الحكيمة.. فى الجزء الأول من حوارها مع "مصر العربية" تفتح شكر الله العديد من الملفات الشائكة.
وفيما يلى نص الحوار..
كيف ترى الدكتور هالة الوضع السياسى الحالى؟
** المجتمع يمر بلحظة التقاط الأنفاس، حيث مرت على مصر 3 سنوات فى ظل وجود طاقة مجتمعية فاقت كل الحدود، من أجل إحداث تغيير فى المجتمع حول قضايا معينة بعد تضحيات كثيرة جدا وآمال كبيرة.
وحدثت متعرجات شديدة خلال السنوات الماضية وصلت إلى لحظة تخبط شديد وضبابية المشهد، وسرقت الثورة أكثر من مرة، حتى وصلنا إلى لحظة نعتقد فيها أن الشعب يفضل الموافقة على البقاء فى وضع فيه درجة من الاستقرار والأمان حتى إذا لم يحصل على المطالب التى عبر عنها فى ثوراته المختلفة، والحكومة حاليا لم تظهر تماما ومواقفها تتكشف مع الوقت، وهناك قلق شديد على قضية الحريات والعدالة الاجتماعية.
حدثينا عن موقع حزب الدستور من التحالفات الانتخابية؟
** قمنا بمناقشة هذه القضية داخل الحزب فى الفترة الماضية، وكانت هناك مطالبات بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة، ونحن عندما نتحدث عن الأطراف التى نفتح حوارا معها فإننا نقصد الأحزاب والقوى التى نسبت نفسها لثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن من هم خارج هذا الإطار لا ندخل معهم فى أى حوار، وفى هذا الإطار نجرى مناقشات مع كل الأطراف.
ونسعى أن يتم تشكيل ائتلاف انتخابى واحد قائم على مبادئ وأهداف واضحة؛ لأننا نرى استكمال العملية الديمقراطية لابد أن يحدث فى المرحلة القادمة، ونحن أمام معركة استكمال الثورة وأهدافها فى المرحلة المقبلة.
وما التنسيقات التى يجريها الدستور فى الفترة الحالية استعدادا للانتخابات البرلمانية؟
** فى البداية نحن نتحرك مع الأحزاب التى كانت تتفق معه أثناء الانتخابات الرئاسية، واقتربنا منها، وظل تحالف التيار الديمقراطى يتسع للأحزاب التى خالفت موقفنا فى الانتخابات الرئاسية، حيث إن كل ما يشغل اهتمامنا هو قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية، وكل من يتفق معنا فى هذه الأمور لا يوجد اعتراض عليه.
وبالتالى تم تشكيل التيار الديمقراطى على هذه الأسس من خلال وثيقة معينة تم الاتفاق على بنودها، وندعو الأحزاب والقوى الأخرى للانضمام لهذا التحالف، ونحن من خلال هذا التحالف ننسق مع عدد من الائتلافات التى يتم تشكيلها، مثل تحالف الوفد المصرى، وأيضا نتواصل مع المصريين الأحرار.
هل تم الاتفاق على اندماج التيار الديمقراطى مع الوفد المصرى؟
** هذا لم يحدث بعد وما زال محل نقاش، وفى كل الحالات فإن الموقف النهائى لأحزابنا، حيث سنعود بعد الاتفاقات الممكنة إلى أحزابنا حتى يحدث استفتاء داخلى بناء على معايير معينة، لذلك فإن اهتمامى كبير جدا لتشكيل ائتلاف مرتبط بالمبادئ التى نتفق عليها ونعمل من أجلها.
حزب الدستور داعم للشباب ويسعى دائما لتحقيق أهداف الثورة، فكيف يشارك بعض الأحزاب التى تضم شخصيات محسوبة على نظام مبارك، وهل ينتج عن هذه القرارات فجوة بين الشباب والقيادات بالحزب؟
** من الممكن أن تحدث فجوة بين الشباب وقيادات الحزب، وهى مخاوف "عاملة قلق" داخل الحزب، ونحن نبحث عن مخارج لهذا الأمر من خلال معايير، ونحن نستهدف الدخول فى ائتلاف واحد؛ لأننا نبحث عن كتلة كبيرة تعمل على استكمال العملية الديمقراطية، ويمثل هذا الائتلاف عقبة أمام أى محاولة للعودة للنظم الاستبدادية وتكريسها، والنظام الاستبدادى طارح نفسه، لكنه لم يتخندق بعد، وتوجد فرصة للقوى الثورية للأخذ والعطاء والضغط والدفع إلى الأمام.
وهدفنا هو كتلة واحدة وائتلاف واحد، لكن المخاوف من حدوث فجوة بين الشباب والقيادات صحيحة تماما، حيث سنضع معايير للمرشحين، وفى النهاية نحن نتحدث عن نظامى الفردى والقوائم، فأهم شىء عندما نتحدث عن ائتلاف على الأقل أن القائمة تضم أسماء مرشحين خارج منظومة الفساد.
هل سيضع الحزب الشباب فى مقدمة أولوياته فى الانتخابات المقبلة؟
** لم نحسم مسألة العدد والأسماء التى سنشارك بها فى الانتخابات البرلمانية، جميع المفاوضات والمناقشات كانت على وثائق حتى هذه اللحظة، وهى مرحلة التمهيد وخلق أرض صلبة حتى يقف عليها الائتلاف، يوجد طريقان يتم العمل عليهما، الأول أن ترشح المحافظات الأسماء التى تشارك فى البرلمان على أساس معايير منضبطة جدا.
ومن بين هذه المعايير القرب من الجمهور والداعم للناس فى نضالاتهم المختلفة ومطالبهم وطموحاتهم، وهذه المعايير مرتبط بجميع الأعمال وأغلبية الحزب من الشباب وعدد كبير من المرشحين لدينا هم من عمر 35 عاما، ونحن نهتم بهذه المرحلة العمرية، وكذلك لدينا اهتمام بالنساء وهذا ما نطرحه ولذلك أبدينا الترحيب بدخول الكتلة العمالية لتحالف التيار الديمقراطى، كما انضم أيضا للتحالف اللجنة التنسيقية النسائية فجميع الفئات المختلفة.. نحاول أن تكون جزءا من تشكيل الكتلة الديمقراطية.
هل يهتم الدستور بمشاركة الحزب داخل البرلمان أم الائتلاف؟
** ما يهمنى هو الائتلاف وليس الحزب.
لكن فى مصر يكون دائما مصير التحالفات هو الانشقاق، فكيف تنظرين لمستقبل تحالف التيار الديمقراطى؟
** يوجد لدى أمل فى استمرار التحالف، كل ما يمكننى القيام به هو التحرك فى هذا الاتجاه وأن يكون لدى قناعة به، وأن يتم بناء تحالفات من أجل تحقيق هذا الهدف الذى يتمثل فى تشكيل كتلة برلمانية تناضل من أجل استكمال العملية الديمقراطية وإدخال قضايا العدالة الاجتماعية عبر قوانين وترجمة الدستور إلى قوانين وتشريعات تخدم الشعب المصرى وأن يكون هناك كتلة تدعم هذه القضايا، وهو أمر شديد الأهمية، وأن يكون هناك عناصر وأسماء انتماؤها لهذه القضايا هو انتماء تام وضمان هذا الأمر مهم جدا.
ما تحفظات الحزب على النظام الانتخابى الحالى؟
** النظام الانتخابى المطروح غريب جدا، النظام الفردى يعنى أن المرشح يخوض الانتخابات ويطرح نفسه للدائرة الانتخابية وهو يعطينا واقع أن بناء علاقة مع الجمهور فى الدائرة الانتخابية المتسعة لابد من استخدام النفوذ فيه، إما عن طريق العصبيات أو المال أو عوامل أخرى تبعدنا عن السياسة، ولن يكون مطلوبا طرح قضايا سياسية، لكن يتم طرح بعض الخدمات مثل رصف طريق قبل إجراء الانتخابات أو توزيع الزيت والسكر.
هذا النظام يذكرنا بالبرلمانات السابقة خاصة انتخابات 2010، وينفجر المجتمع عندما تغلق كل شرايين التواصل بين الشعب والحاكم، نحن نصبح أمام نظام يفرض علينا هذه الطريقة، وهو يمارس فى مصر بشكل واسع، ونطلق عليهم نواب الخدمات، حيث يصل للبرلمان بعد قيامه بخدمة ويكون السبب من وراء مشاركته فى الانتخابات تسيير مصالحه الشخصية، هذه الطريقة وإعطاء 80% من مقاعد البرلمان لهذا النظام خطر شديد على البرلمان والمستقبل.
سنصبح أمام برلمان ليس له علاقة بتحويل الدستور إلى قوانين، ويكون برلمانا غير سياسى، بل نكون أمام برلمان مطبلاتية حتى يتمكنوا من تسيير مصالحهم، أما الخطورة الأشد أن التنافس فى الدائرة الانتخابية لا يكون على أساس برامج، وإنما تنافس بين مرشحين على أساس التشويه، واستخدام البلطجية والعنف وبالتالى فى الحالة التى تمر بها مصر والاحتقان الشديد يمثل تهديدا أمنيا شديدا ومن يتخيل أن القوى السياسية المختلفة ومن بينهم الإخوان لن يشاركوا عبر الفردى.
بالتحديد من يستفيد من هذا القانون هم أصحاب النفوذ وجماعات الإسلام السياسى، والخاسر من هذه العملية هم القوى الشبابية التى أطلقت شرارة الثورة والقوى الاجتماعية المهمشة والأحزاب السياسية الجديدة على الساحة التى تحاول طرح بدائل وسياسات تخدم مصالح الشعب المصرى، أما الجانب الآخر عندما نتحدث عن 20% للقوائم فهى مطروحة بطريقة غريبة جدا، حيث إنها تمثل الفئات المختلفة المذكورة فى الدستور وهو أمر جيد.
ولكن هى قائمة مغلقة، فعلى سبيل المثال تكون هناك أكثر من قائمة فى المنافسة إذا حصلت على صوت واحد أكثر من القائمة التى تنافسنى أحصل على جميع الأصوات، نحن طرحنا القائمة النسبية إذا حصلت على أصوات بنسبة كبيرة فى القائمة صاحبة الأصوات الأقل يتم السماح لعدد من المرشحين بدخول البرلمان بناء على النسبة التى حصلت عليها القائمة.
لم نتلق أى رد، حيث إن الأحزاب منذ 10 أشهر تطرح تعديلات على هذا القانون للرئاسة وجلست هذه الأحزاب مع الرئيس السابق عدلى منصور، ثم أرسلنا منذ شهرين مرة أخرى مذكرة للرئاسة طرحنا أن يكون على الأقل تكون القائمة بدلا من 120 مقعدا تصبح 180 مقعدا لم نتلق أية ردود، وستكون هناك محاولة أخرى للجنة الانتخابية وتقدم مرة أخرى بمذكرتى لعل الوضع يتغير.
اقرأ أيضا:
خالد داود: وثيقة التيار الديمقراطى بيد شكر الله لتعديلها
البرعي: إعلان تحالفنا المشترك مع الوفد بعد 15 يومًا
التيار الديمقراطى: الدستور يجرم الهجوم على ثورة يناير
صباحى والدستور يطلبان التحالف مع موسى والبدوي
شكر الله: صباحى صوت الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة
