بالحكم الذي صدر أمس بسجنه 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، أصبح الناشط السياسي أحمد دومة أول مصري يدان - بعد ثورة يناير - بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، فقد أدانت محكمة جنح طنطا دومة في القضية التي أحيلت إليها من النيابة العامة.

وتضمنت القضية اتهامه بتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وأن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، بحسبان أن ذلك كله يكدر الأمن العام، ويلقي الرعب بين الناس ويضر بالمصلحة العامة.

غير أن المحكمة منحت دومة ( 25 عاما )، الذي دخل القفص وهو يلوح بعلامة النصر، الحرية مؤقتا، بعدما أوقفت تنفيذ حكمها لحين نظر الاستئناف عليه و المقرر في 26 أكتوبر المقبل، وذلك مقابل سداده كفالة خمسة آلاف جنيه، وهو حكم قابله المتضامنون مع دومة بغضب عارم، ترجموه إلي هتافات مناهضة لجماعة الإخوان ورئيس الدولة.

ووجد دومة والمتضامنون معه في جلسة النطق بالحكم التي عقدت استثنائيا بالتجمع الخامس في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، فرصة للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر أنصار دومة، ابن محافظة البحيرة التي أنجبت أيضا حسن البنا مؤسس الجماعة التي يعارضها حاليا بشراسة بعد أن كان عضوا بها ، أن حكم الإخوان المسلمين قد عجز عن مواجهة معارضيه سياسيا، فلجأ إلي مطاردتهم قضائيا على نحو ما حدث مع نشطاء آخرين خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم منسق حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشط الشاب حسن مصطفى، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات القمعية تمهد الطريق لنجاح تظاهرات يوم 30 يونيو المقبل، والتي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة .

ومعلوم أن دومة الذي أدين بناء على بلاغ تقدم به أحد المواطنين لنيابة مدينة طنطا اتهمه فيه بسب رئيس الجمهورية، قد تعرض في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ، وكذلك خلال العامين الماضيين لملاحقات فضائية وأمنية جراء مواقفه المناهضة للسلطة، سواء في عهد المجلس العسكري أو خلال حكم الإخوان المسلمين، علما بأنه كان في عهد النظام السابق منضويا في أغلب الحركات الاحتجاجية، خاصة الحركة المصرية للتغيير "كفاية".

واعتقل دومة خلال فترة الحكم العسكري بعد اتهامه بالتحريض على حرق مبنى المجمع العلمي، غير أن النيابة أفرجت عنه في التاسع من إبريل 2012 لعدم توافر أدلة تدينه. وخلال الجولة الأولى لانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت في مايو من العام نفسه، أيد دومة بوضوح المرشح الناصري حمدين صباحي، معتبرا أنه الأقدر على تحقيق أهداف الثورة.

ومنذ فوز مرسي بالرئاسة، ظل دومة أكثر شباب الثورة وضوحا في معارضته للإخوان، فقد قاد المظاهرات المنددة بما أطلق عليه أخونة الدولة، كما كان من المنظمين الرئيسيين للمسيرة الضخمة التي توجهت في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي لقصر الحكم "الاتحادية "، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي حصن كلا من مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من الحل، وتضمن أيضا إقالة للنائب العام السابق  المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم .

وأظهر دومة مزيدا من العداء للإخوان المسلمين عبر قيادته، في مارس الماضي، مظاهرات حاصرت المقر  الرئيس للجماعة بالمقطم لوقف ما سمي بـ"سيطرة مكتب الإرشاد على شؤون الدولة" وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.

لكن إصرار دومة على تحدي الإخوان في عقر دارهم لم يمر مرور الكرام، إذ تعرض خلال هذه المظاهرات لاعتداء من قبل شباب الجماعة الذين حضروا لحماية مبناهم، وإن كان دومة نفسه قد اتهم حراس نائب مرشد عام الجماعة خيرت الشاطر باستهدافه لإرهاب المشاركين في التجمع الاحتجاجي الذي استمر عدة أيام .

وانتشرت لدومة، بعد هذه المصادمات، العديد من الصور التي أظهرت مدى العنف الذي تعرض له، غير أن ذلك لم يمنعه من الظهور مجددا على شاشات الفضائيات، حيث شن هجوما حادا على الرئيس، كان بمثابة خطوة أولى لدخوله قفص المحاكمة.

وحظي دومة، بدعم واسع من قبل قوى ثورية ومنظمات حقوقية، حتى إن منظمة العفو الدولية "أمنستى انترناشونال " فى مصر خصت قضيته بتقرير، قالت فيه إنه "من العار أن تستخدم حكومة جاءت إلى السلطة بطريقة ديمقراطية نفس الأساليب القديمة لإسكات معارضيها".