"المحكمة الدستورية العليا تصدر قراراها بعدم دستورية حرمان العسكريين في مصر من مباشرة حقوقهم السياسية"..نبأ عاجل أربك المشهد المصرى، وفجر سؤال الساعة.. لماذا ولمصلحة من، وهل يصب ذلك فى صالح التجربة الديمقراطية الوليدة التى تمر بها البلاد؟

أكثر من مليون ونصف المليون صوت –بحسب تقديرات غير رسمية – هى حجم كعكة تصويت العسكريين ورجال الشرطة، والتى أصبحت مطمعا سياسيا للعديد من القوى والتيارات بحثا عن بوصلة تصويتية جديدة قد تنجرف بصندوق الاقتراع لصالح طرف بعينه.

مخاوف عدة فجرتها أزمة تصويت العسكريين، ومناقشات حادة في مجلس الشورى وفي أروقة الأحزاب وعشرات البيانات والحشد من خلال وسائل الإعلام الإجتماعي والرسمي ، تصريحات مسؤلين وردود أفعال مواطنين ليبقى السؤال الأهم رهينة.. هل يصوت العسكريين أم لا، وفى حال إقرار تعديلات المحكمة الدستورية العليا يبقى السؤال الأهم..لمن يصوتون؟

في هذا الملف استعرضت "مصر العربية " وجهات النظر حول أبعاد القرار وآثاره المتوقعة، ورأي القوى السياسية المختلفة وكذلك المواثيق الدولية فيما يخص الأمر لتبقى إجابة السؤال رهينة بما ستسفر عنه نتائج المناقشات المحتدمة بين الأروقة السياسية، وبما يطمح إليه النظام الحاكم مع النظر بعين الاعتبار إلى موقف العسكر من الأزمة محل الجدل.

تصويت&catid=23:&Itemid=167">     عسكريون: التوقيت السياسى غير ملائم للتصويت