بناءً على قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلي منصور وكان التطبيق الأول له في نهاية نوفمبر 2013، لاحقت قوات الأمن المشاركين في مظاهرة نظمتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المعتقلين، وتم اعتقال عدد منهم.
وكان على رأس هؤلاء المعتقلين النشطاء؛ أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركه 6 أبريل ومحمد عادل المتحدث باسمها؛ ليصدر حكم ابتدائي بحبسهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بـخرق قانون التظاهر، والتجمهر واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين محيط المحكمة، في نوفمبر الماضي، وهو الحكم الأول في حق نشطاء لا ينتمون إلى التيار الإسلامي منذ 3 يوليو.
وأتى تأييد محكمة جنح مستأنف عابدين، للحكم الصادر ضد النشطاء بالحبس ليفتح الباب مجددًا أمام عدد من التساؤلات:
هل هذا الحكم تكريس لتبعية القضاء للقيادات الأمنية والتنفيذية؟ وهل أصبحنا أمام دولة تشرع أهواء القيادة السياسية؟ وهل سيحدث رضوخ للضغط السياسي والإعلامي ومنظمات العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش لتخفيف الحكم مثلما حدث مع فتيات 7 الصبح، أم سنكون بإزاء إخفاق آخر لثورة 25 يناير.
أيضًا هل الحكم "قرصة ودن" لشركاء 30 يوليو، حتى لا يغردون خارج السرب؟ أم أن الحكومة المؤقتة لم ولن ترضخ أمام محاولات الإرهاب، ومتمسكة بتطبيق قانون التظاهر بكل حزم وقوة مع تقديم كامل الدعم لقوات الشرطة، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء؟
هذه كانت أهم تساؤلات واستنتاجات المجتمع الافتراضي التي توقفت عندها "مصر العربية"، من خلال رصد ما يقرب من 1667 تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضها على النحو التالي:
الحكم نقطة سوداء في منظومة العدالة
نستهل هذه التدوينات بانتقاد (حركة شباب 6 أبريلA6M) للحكم والذي اعتبرته غير دستوري ونقطة سوداء في تاريخ العدالة فكتبت: "ليس حكمًا وليس قضائيًا هو قرار سياسي في المقام الأول وقام بتلاوته من يجلس على منصة القضاء، #الشامخ ، #ماهر ، #عادل ، #دومه".
كما انتقدت أيضًا قانون التظاهر فقالت: "قانون التظاهر غير دستوري واستمرار العمل به للتنكيل بالمعارضين هو نقطة سوداء في تاريخ منظومة العدالة #الشامخ #أد_الدنيا".
وفي نفس السياق نفسه أدانت (منظمة العفو الدولية) بشدة حبس المعارضين للنظام الحالي فكتبت: "سجن منتقدي الحكومة بتهم ملفقة، أو بسبب مخالفة القانون القمعي الخاص بالتظاهر، هو جزء من مخطط السلطات لإخراس الأصوات المعارضة ولإحكام قبضتها على البلاد ".
في حين دعا حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والمرشح الرئاسي المحتمل، الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى إصدار عفو رئاسي عن النشطاء الثلاثة، حيث غرد على حسابه قائلاً "أدعو المستشار عدلي منصور (إلى إصدار) قرار بعفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر".
وأضاف "لا يليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن يسجن من ثاروا من شبابها بسبب قانون ظالم بينما لا يزال من أفسدوا فيها وقتلوا شبابها أحرارًا بسبب قوانين عاجزة".
أما جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فكتب في حسابه "الشهود أقوالهم متضاربة، والمرافعات والمذكرات أثبتت ذلك، والقضية كنا ننتظر البراءة فيها، كنا ننتظر بعض العدل"، مضيفا "بعد تأييد الحكم الظالم على دومة وعادل وماهر، المحامين ما بين باك وثائر، والشباب المظلومين متماسكين وغاضبين".
اضرب المربوط يخاف السايب
"أيوة كده.. اضرب المربوط يخاف السايب نريد دولة قانون، أخيرًا أقدر أقول إن مصر بها قضاء شامخ"، هذه بعض آراء الفريق الذي رأى الحكم عادلا، وطالب بتطبيقه بكل صراحة وحزم وجاءت آرائهم كالتالي:
(Hana Koot) كتب قائلا: "أخيرا أقدر أقول إن هناك قضاء مصرى شامخ اقتص للمصريين من هؤلاء الخونة والمأجورين من مؤيدى نشر الفوضى ومخالفة القانون ولم ينصت لاتباعهم وأنصارهم من المخدعين وأسيادهم فى الخارج والداخل وتحيا مصر ويحيا القضاء المصرى العظيم".
ووافقه الرأي (مصر مدنية) فرأى الحكم عادلا بعد اعتراف دومة فكتب: ""@AmnestyAR أحمد دومة اللي بتدافعوا عنه قال بالفم المليان إنه حرق مدرعة جيش ورمى عليها مولوتوف ماهر الوسخ اللي اتمول منكم خرب وسرق".
وفي نفس السياق قال (Elwi Ali Helal) " وليه مش العكس حتى لو كان فيه فساد فى عهد مبارك ليس هذا مبرر ان يخرج هؤلاء المتدربون فى صربيا على القانون ماهيه حصانتهم، ودومه الذى شارك و اعلن انه شارك فى حرق المجمع العلمى على من تتباكون لتتباكو على مصر التى اهنتوها و تقاضيتم ثمن هذه الاهانات من هؤلاء الذى تتحدثون عنهم ".
(Hana Koot) أضافت "كل من يعتدى على هيبة الدولة ويخرق القانون لابد من تطبيق القانون علية لابد من دولة القانون وتطبيق القانون بصرامة وحزم بدون تمييز وبعدالة مصر فى رقبة الجيش والشرطة والقضاء".
في حين طالب (Youssef Karima) بتغليظ العقوبة لتصل للإعدام فكتب: "يا ريت يسجنوكم ويعدموكم ويخلصوا البلد من الجواسيس والعملاء".
أما (Koko El King) فاستخدم الكلمات المتداولة على ألسنة العامة في مثل هذه المواقف فقال "ايوة كدة اضرب المربوط يخاف السايب عوزين دولة قانون مش كل شوية نشطاء تتمسك وبعدين يتم الافراج لأنهم نشطاء والله الناس دى نشطاء في إسقاط الدولة فقط".
في حين أن (ابو مصطفى مصطفي ) رأى الوقوف مع الدولة أهم من الوقوف مع النشطاء المحبوسين فكتب: "ياشباب ويا ستة ابريل ويا سبعة يونيه المتاح الآن طريقان لا ثالث لهم 1- الوقوف مع دومة وأمثاله وتروح البلد فى خبر كان إلى الأبد 2- نناصر الدولة والنظام والقضاء ولو اختلفنا معاة وكون الدولة ولازم الدولة تقوام ولا الخيارات المتاحة 1- سوريا 2- لبيا 3- افغانستان 4- ولا فلسطين".
التعبير عن الرأي أصبح جريمة
وتضامنًا مع النشطاء وتعبيرًا عن الرفض لتقييد حرية التعبير، كتب (Rafat Ghanem): " مع أني ضد أحمد دومه ولكن نحن خرجنا لندافع عن حرية الرأي والتعبير وعليه ولا يصح أن يقبض على أحد أو يعتقل إلا إذا كان هناك جريمة قام بها وليس لرأيه مهما كان مخالفًا معى ولذلك أتضامن مع دومة ليس من أجله بل من أجل الجميع ومن أجل نفسي أولا لهذه الأسباب أتضامن معه".
دومة سجين كل الأنظمة حيث كتبت (hoda El Kherbawy): "يابلدنا ياعجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني #دومة سجين كل الأنظمة"
أما (Mostafa El Hagry) فدعا للاعتصام تضامنا مع دومة وكتب " احشد وشاركنا وقفة الاتحادية للإفراج عن المعتقلين ، الاعتصام للبنات فقط الحرية ل #ماهر #دومة #عادل #الحرية_للجدعان "
التظاهر أصبح جريمة وليس وسيلة تعبير، كتب (Sammy Malek) تقول: "3 سنين عشان ناس اتظاهروا. تحولت من وسيلة تعبير إلى جريمة"
نظام غبي مش فاهم مطلبي، كتب (Mohamed Reda): "النظام بأكبر رجاله اللى هما القضاه بيطلعوا لسانهم للثورة بضرب قيادات 6 إبريل يوم 6 إبريل هابى سجن تو يووووووووووووو ..يا نظام غبى أفهم بقه مطلبى حرييييييييييييييييييييييييييييية".
أما (محمد سماح الحفناوى) فكتب: "تأييد حبس #دومة و#عادل و #ماهر 3 سنوات في خرق قانون التظاهر .. حسبى الله ونعم الوكيل".
المطالبة بإسقاط قانون التظاهر.. "مصر ما فهاش قضاء"
"مصر ليس بها قضاء كلهم لابسين ميري، الحكم هدية للثوار الذين لم يصروا على تطهير القضاء، خلينا نفكر إزاي نسقط قانونهم الظالم"، بتلك التدوينات عبرت فئة أخرى عن رفضها لقانون "التظاهر" ودعت كل الحركات لإسقاطه.
مصر ليس بها قضاء، حيث كتب (amr imam): "دومة وماهر وعادل محبوسين بأمر السلطة مش بالقانون، مصر ما فهاش قضاء ولا قضاة كلهم لابسين ميري وبينفذوا الأوامر وبس ..."
وجاءه الرد من (Adel Fahmy) فكتب: "هذا الحكم هدية للثوار اللذين لم يصروا علي تطهير القضاء والنيابة....افضحوا قضاة الانقلاب...!!!!"
أما (انجي حمدي) فكتبت: "... علي فكره مش وقته خاااااالص.. خلينا نفكر هنعمل أيه فمصيبتنا ونفكر إزاي نسقط قانونهم الظالم وفقط".
(Talaal Bassiouni) ذهب لأبعد من هذا وكتب: "... المطالبة باسقاط قانون التظاهر بدل من اسقاط سلطة ظالمة يبدو كالمطالبة بتحسين شروط العبودية".
إلا أن الناشط (Alaa Abd El Fattah) لا يرى الحرية في إسقاط السلطة فقال: "... إسقاط سلطة العسكر لا يضمن الحرية، مرسي سبق واستخدم قوانين من قبله لحبسنا".
أكلت يوم أكل الثور الأبيض
"لا أستطيع مسامحة أحمق طالت حماقته أرواح بشر أبرياء كثيرون جدا، طالما اخترتم الانقلاب على رئيس شرعي منتخب اشربوا بقى، التظاهر غير دستوري عدا تظاهرات الإخوان". لم تسلم حركة 6 أبريل من النقد اللاذع من مدني هذه الفئة والتي جاءت تدويناتهم كالتالي:
اشربوا بقى، هكذا رأى (Waleed Elsayed Arafa) في الحكم الصادر ضد نشطاء 6 أبريل فكتب: " @shabab6april طالما اخترتم الانقلاب على رئيس شرعي منتخب يحكم بالديمقراطيه والعدل وبدل من أن تساندوه تحالفتم ضده اشربوا بقى !...". واضاف في تدوينه أخرى "... لن يزول الانقلاب اللي عملتوه إلا باالندم والاعتراف بالخطأ ! " .
وفي نفس السياق كتب (__(T_a_r_e_K)__): "@shabab6april #6 إبريل قانون التظاهر غير دستوري وإستمرار العمل به للتنكيل بالمعارضين هو نقطة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة" عدا تظاهرات الإخوان".
ووجه لهم (الفاشتاج) نقدا لاذعا فكتب: "@shabab6april @dentistogb العدل دي شركة السبكي يا معفنيين كلوا بأه البرسيم اللي رمتوه قدام بيت مرسي مكتسبات ثوره هههههههههههههه".
في حين كتب الناشط (Wael Abbas): "... ما تعرضوهاش قوي كده دومة قدم خدماته للانقلاب بكل حماسة وشتم المعارضين له لكن يظهر خدماته مكانتش مطلوبة".
خير الكلام ما قل ودل، حيث كتب (tounssi7orr) "@shabab6april أكلت يوم أكل الثور الأبيض...".
ووافقهم الرأي (محمد عبد الحكيم) فكتب: " هذه هي الحقيقة التي يجب أن ينطلق منها أصحاب المبادئ في تعاملهم مع "أبطال" 30-6.. أبطال خراب مصر آسف لا أستطيع مسامحة أحمق طالت حماقته أرواح بشر أبرياء كثيرين جدا..."
ومن منطق مبدأ فرق تسد، كتب (منصور أبو هاشم): "... استطاع الانقلابيون تفريقكم والتحريش بينكم والتنكيل بكم واحد واحد". وكذلك رأت (Ghada Hanafy) فقالت "... ما هم 3 سنين بس عشان ابن حلال وخدماته مش مطلوبة - عقبال محمود بدر ان شاء الله". وبتدوينه ساخرة كتب (alaseel2016): "... كان كلينيكس مش اكتر".
وفي النهاية، ماذا بعد حبس النشطاء؟ هل سيون هذا بداية لتوحيد الصف وإسقاط الفساد وبناء وطن حر . أم أنه عودة للدولة القمعية التي تحاول إخراس صوت الثوار– حسب قول البعض-.
روابط ذات صلة
تأييد حبس دومة وماهر وعادل 3 سنوات
اعتصام أمام الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن دومة وماهر
أسعد هيكل: تأييد حبس دومة وماهر وعادل يخدم الإخوان
