جاء حكم محكمة القضاء اﻹداري، الثلاثاء 21 يونيو، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ليحسم جدلا واسعا في المجتمع المصري استمر قرابة ثلاثة أشهر.

وأقام المحاميان خالد علي ومالك عدلي، دعوى قضائية أمام القضاء اﻹداري، ﻹبطال اتفاقية ترسيم الحدود، باعتبار الجزيرتين أرضا مصرية ولا يجوز التنازل عنها.

ويعتبر البعض، الحكم اﻷخير ضربة إلى الحكومة الحالية، نظرًا لدعمها الكبير لاتفاقية ترسيم الحدود، وما قد يترتب عليه من توتر في العلاقات مع السعودية.

ويرى فريق آخر بأن الحكم جاء ﻹنقاذ الحكومة من الغضب الشعبي، فضلاً عن وجود سبب للتراجع عن إتمام الاتفاقية مع الجانب السعودي بدعوى وجود حكم قضائي لا يمكن مخالفته.

وأعلنت الحكومة اعتزامها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ليصبح الحكم على مصير الاتفاقية في يد المحكمة .  

وفي ظل الزخم المثار حول الحكم، سلطت "مصر العربية" الضوء على قضية الجزيرتين في هذا الملف. 

اقرأ مواد الملف:

بالتفاصيل والأرقام.. خالد علي يثبت مصرية "تيران وصنافير"

راديو فرنسا عن تيران وصنافير: الحكومة المصرية في مأزق

معصوم مرزوق: "القضاء الإداري" أوقف توغل السطلة التنفيذية

إريك تراجر: صراع المؤسسات يلغي التحفظ على أموال أبو تريكة

بعد قرار "تيران وصنافير”.. جدل برلماني حول بطلان الاتفاقية

بالفيديو| خبير أمني: السيسي في حرج بعد حكم "تيران وصنافير"

"الثلاثاء الساخن".. القضاء الإداري في مواجهة الدولة

نيويورك تايمز: الحكم بمصرية "تيران وصنافير" انتكاسة للحكومة
تيران وصنافير.. هل يطعن السيسي في بطلان توقيعه؟
كاريكاتير.. المواطنون الشرفاء: تيران سعودية