الخطوط العريضة للخطة الأميركية في محاربة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، أعلنها الرئيس باراك أوباما في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي، أي عشية ذكرى هجمات أيلول 2001، في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض. عبارة من الخطاب لخصت الهدف المعلن للخطة: «سنضعف في «داعش» وفي النهاية ندمره».

 

تتألف الخطة من أربع نقاط: أولاً، ضربات جوية على معاقل تنظيم «داعش». ثانياً، دعم القوى التي تحارب على الأرض ومتابعة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. ثالثاً، استعمال «قدرات أميركا الهائلة» في محاربة الإرهاب للحؤول دون تمكن التنظيم من شنّ هجمات ولتجفيف مصادر تمويله. رابعاً، مساعدة المدنيين الأبرياء الذين هجّرهم مسلحو «داعش».

 

الأمر اللافت الأول في هذه الخطة هو التغير الاستراتيجي في سياسة أوباما الخارجية. فخلال السنوات الست الأولى من عهده حاول جاهداً عدم إدخال أميركا في حروب جديدة، ليس فقط لأنه يتفادى اتخاذ القرارات الصعبة كما أصبح معروفاً عنه، بل أيضاً لأن الشعب الأميركي، كعادته بعد الحروب الطويلة كالحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، طغت عليه الرغبة الانعزالية التي تجاوبت مع طبيعة أوباما المترددة. وكانت عقيدة الرئيس الديموقراطي خلال هذه المدة «القيادة من الخلف»، كما فعل في ليبيا بمساندته الحلف الأطلسي من خلال إطلاق صواريخ «توماهوك» من بواخره في عرض البحر المتوسط، أو كما فعل في مالي بمساندته الفرنسيين من خلال الدعم اللوجيستي والاستخباراتي.

 

كانت حجته دائماً أنّ أخطاء الماضي جاءت من اتخاذ إجراءات خاطئة، كأن عدم اتخاذ إجراءات عندما تقتضي الحاجة ليس خطأ، كما يقول ديفيد روثكوف رئيس تحرير مجلة «فورين بوليسي». ويروي في مقال نشره في المجلة أنّ أوباما، وبعدما شرح نظريته هذه للصحافيين في الطائرة التي أقلته إلى الشرق الأقصى في نيسان (أبريل) من هذا العام، لخّصها لهم بعبارة واحدة: «لا ترتكب حماقات وسخة» («Don’t do Stupid Shit»). و «كمدرّس في المدرسة الابتدائية يحاول أن يحفّظ الدرس لتلامذته عن ظهر قلب»، يقول الكاتب: «سألهم بصوت عال: ما هي سياستي الخارجية؟ فأجابه الصحافيون بصوت واحد: لا ترتكب حماقات وسخة». وفي اليوم الذي سبق عرض «داعش» فيديو ذبح الصحافي الأميركي جايمس فولي في آب (أغسطس) الماضي، وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال أوباما إنّ محاربة تنظيم «داعش» ليست من مسؤولية أميركا، مضيفاً: «نحن لسنا الجيش العراقي ولسنا حتى الطيران الحربي العراقي. أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، وعلى العراق في النهاية أن يؤمن سلامته بنفسه».

 

أسباب الحرب

 

بعد أقل من ثلاثة أسابيع، أعلن أوباما الحرب على تنظيم «داعش». ولكن لماذا؟

 

أولاً: انقلب الرأي العام الأميركي من غالبية ترفض التدخل إلى غالبية تؤيده. فبينما كانت الاستطلاعات تدل على أن ما بين 60 و70 في المئة يرفضون الحرب في العراق وسورية، انقلبت هذه الأرقام الى أكثر من 60 في المئة يوافقون على ضرب التنظيم، وإن من الجو فقط، وما يقارب الــ90 في المئة يعتبرون أن «داعش» و «خراسان» (القاعدة) يشكلان خطراً محدقاً على الأمن القومي الأميركي نتيجة للتغطية المثيرة لهما في الإعلام الأميركي، ما جعل البعض يفكر في ترك المدن الكبيرة، خصوصاً نيويورك وواشنطن، إلى بلدات صغيرة أقل خطراً كما يخالون، وفق مصادر عدة موثوقة.

 

ثانياً: تصاعدت حدة الضغوط على أوباما للتدخل ضد تنظيم «داعش» من جانب القيادات الجمهورية والديموقراطية في آن واحد، خوفاً من وصول إرهاب التنظيم إلى الولايات المتحدة، علماً أنّ الاستطلاعات دلّت على أنّ لا فرق بين الجمهوريين والديموقراطيين من الناس العاديين في مساندة هذا التدخل.

 

في ظل هذه المعطيا ، أعلن أوباما حربه على «داعش» ولكن من الجو فقط، مؤكداً في كل مناسبة أنّ القوات البرية الأميركية لن تتدخل مهما كانت الظروف، على رغم أن رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي ذكر احتمال الاضطرار إلى ذلك في المستقبل. وهكذا جرّت الأحداث أوباما إلى الحرب وهو يرفس برجليه كما يقولون، حتى أنه لقّب بـ «المحارب المتردد» (Reluctant Warrior).

 

صحيح أنّه غيّر بذلك استراتيجيته في ما يتعلق بالتدخل في الحروب الخارجية، لكنه في الوقت نفسه ما زال يحاول القيادة من الخلف وإن بإقدام أكبر، فهو يطلق الصواريخ من الجو، بدلاً من أن يطلقها من البحر كما في الحرب الليبية، ويحاول جاهداً توسيع الائتلاف العربي - الغربي الذي أسسه للمساعدة في هذه الحرب، ولكنه يتكل على قوى غير أميركية للمحاربة على الأرض. بيد أنّ القوى الموجودة على الأرض حالياً، والتي يستطيع استعمالها لهذا الغرض لم تستطع التصدي لهجمات التنظيم التوسعية ما يوجب تدريبها وتجهيزها في العراق وسورية في آن واحد.

 

ومعلوم أن الجيش العراقي انهار أمام تقدم «داعش»، ما أظهر عدم جاهزيته للدفاع عن مواقعه على رغم بلايين الدولارات التي أنفقت، من الأموال الأميركية والعراقية، على إعادة تأهيله وتسليحه خلال العقد الماضي. ولئن أبلت البيشمركة الكردية بلاءً حسناً، فإنها هي الأخرى أظهرت أنها تحتاج إلى تدريب وتجهيز لمواجهة أخطار «داعش» التوسعية. ونشرت «الحياة» (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) أن تقديرات المستشارين الأميركيين في العراق تدل على حاجة العراق لسنة على الأقل لتشكيل «الحرس الوطني» الذي سيواجه «داعش» في شكل أساسي، وأنّ البلاد ستكون خلال هذه المدة عرضة لخطر تمدد التنظيم.

أما في سورية، فالوضع قد يكون أسوأ، إذ إنّ الخطة الأميركية تريد تشكيل قوة مؤلفة من 15 ألفاً من المقاتلين «الموثوقين» ليكونوا جيشاً قوياً باستطاعته محاربة تنظيم «داعش» بفعالية لإضعافه، ثم في النهاية تدميره بمساعدة أميركية من الجو. وتكون هذه القوة الجديدة، في الوقت نفسه، أقوى من الجيش السوري والميليشيات المساندة له لكي تشكل ورقة بأيدي الأميركيين تخولهم التفاوض بقوة لفرض حكومة انتقالية جامعة كبديل للنظام الحالي. غير أنّ هذا الجيش الموثوق سيتطلب إنشاؤه وتدريبه وتجهيزه، وفق ديمبسي، سنة أو أكثر. هنا أيضاً سيكون من الصعب خلال هذه السنة الوقوف في وجه تمدد «داعش» كما في العراق.

 

مشكلة توقيت

 

الخطة الأميركية تعاني إذاً، من مشكلة توقيت. ما العمل خلال السنة أو أكثر التي يتطلبها تأسيس القوى المقاتلة على الأرض وتدريبها وتجهيزها، في ظل رفض أوباما التدخل بقواته البرية في القتال وفي ظل توسع «داعش» المتواصل ولربما احتلال بغداد ومناطق أخرى في العراق وفي سورية؟

 

مشكلة التوقيت هذه سببها بالطبع تأخر أوباما في التدخل في سورية وتسليح المعارضة المعتدلة في بداية القتال قبل أن ينشأ «داعش» والمجموعات المتطرفة الأخرى. أما اليوم فالخطة الأميركية في مأزق وتحتاج إلى قوة ضاربة على الأرض تملأ الفراغ الذي سببته مشكلة التوقيت.

 

هنا يأتي دور تركيا التي لها حدود مشتركة مع سورية والعراق، لما لجيشها من قوة تجعل باستطاعتها قلب الأمور رأساً على عقب لمصلحة الائتلاف، أقله في سورية، ما سينعكس إيجاباً على موازين القوى في العراق. غير أنّ تركيا لا تبدو مستعجلة للتدخل عسكرياً في المعارك في سورية، حتى تلك الدائرة بين «داعش» والأكراد على حدودها.

 

أحد أسباب التردد التركي في التدخل هو عدم انزعاج النظام في تركيا من إضعاف القوى المقاتلة الكردية، بخاصة تلك التي تناصبها العداء. فخسارة الأكراد عين العرب (كوباني) سيكون لها تبعات سلبية كبيرة على المخطط الكردي لإنشاء حكم ذاتي على الحدود التركية يمتد من ريف حلب غرباً إلى القامشلي وحدود العراق شرقاً ويشكل خطراً كبيراً على تركيا، علماً أن الأكراد يشكلون 15 إلى 20 في المئة من الشعب التركي في الداخل، وهم في انتفاضات متقطعة منذ العهد العثماني وفي مواجهات مسلحة متواصلة مع الحكومات التركية المتتالية منذ ثمانينات القرن الماضي. في المقابل، لا يزال تنظيم «داعش» خارج تركيا ولا يشكل خطراً محدقاً بها بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للجيش التركي الذي يستطيع مواجهته بسهولة نسبية.

 

غير أنّ هناك سببين للتردد التركي أطول مدًى من ذلك وأكثر تعقيداً، ويشاطرها إياهما الكثير من دول الإئتلاف، خصوصاً العربية منها. أولاً: هناك تخوف من مدى تصميم أوباما على المضي في هذه الحرب. فمن عادته، كما قال مايكل غيرسون في صحيفة «واشنطن بوست» أخيراً، هو تضييق الهدف، ومن ثم التحجج بأنه حققه لينسحب، كما فعل بالنسبة إلى السلاح الكيماوي السوري، تاركاً بالتالي حلفاءه خلفه كما فعل مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الواقعة نفسها. الخوف هنا هو أن يُضعف أوباما تنظيم «داعش» بالضربات الجوية، ثم ينسحب تاركاً للقوى على الأرض أن تصفي حساباتها بعضها مع بعض، ويكون بذلك قد ورط حلفاءه في مستنقع يصعب الخروج منه. فالرأي العام الأميركي المساند التدخل قد ينقلب فجأة إذا طالت الحرب كما فعل في الحروب السابقة، بخاصة أن غالبية منه ليس لها ثقة بأن أوباما يستطيع تحقيق أهداف خطته وفق الاستطلاعات. وتحول كهذا في الرأي العام سيشجع أوباما على الانسحاب المبكر.

 

ثانياً: حتى اليوم فإنّ أوباما يعلن أنّ حربه هي ضد «داعش» فقط بينما المشكلة في سورية تتعدى ذلك بكثير بالنسبة إلى معظم حلفائه. الموقف التركي واضح في هذا المجال: تعديل الخطة الأميركة لتشمل ليس فقط استهداف «داعش»، بل أيضاً، وفي شكل متوازٍ، النظام في سورية، وهذا لا شك هو موقف معظم الحلفاء الآخرين، العرب منهم على الأقل. فإضعاف «داعش» و «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية المقاتلة في سورية في الوقت الذي يكثف النظام طلعاته الجوية وهجماته البرية بمساندة حلفائه على الجيش الحر، قد يصل إلى حالة يكون فيها النظام الأقوى على الأرض عندما يحين موعد «جنيف - 3» الذي تعمل له الخطة الأميركية، ما قد يفسر موقف «لننتظر ونرَ» (wait and see) الذي اتخذته كل من روسيا وإيران في الوقت الحاضر.

 

محارب متردد مع شركاء مشككين وخطة حرب غير متماسكة يختلف على هدفها حلفاء السلاح، واقع يفتح الباب على 3 احتمالات. الأول أن يضطر أوباما، بتوصية من رئيس أركان جيشه، لأن ينزل عسكره على الأرض لسد فجوة التوقيت، خصوصاً أن الرأي العام الأميركي بدأ يتقبل فكرة إنزال قوات برية أميركية وفق الاستطلاعات الأخيرة، وأن يتجاوب في النهاية مع طلبات حلفائه بتوسيع هدف التدخل ليشمل إضعاف النظام في سورية. الثاني أن ينسحب من المعركة بعد تحقيق انتصار جزئي بإضعاف «داعش» ورفاقه ويترك حلفاءه في مأزق. أما الثالث فهو أن تبقى الأمور على حالها بين كر وفر ويُترك الحل النهائي للرئيس الأميركي الجديد الذي سيتسلم الحكم في 20 كانون الثاني (يناير) 2017.

 

 

* سفير لبنان في واشنطن سابقاً

 

نقلا عن الحياة