هل يمكن إنقاذ ليبيا؟ وبمعنى أدق: هل توجد خريطة طريق لوقف حروب الميليشيات وما يصاحبها من انهيار أمني وسياسي شامل؟
قبل شهور، وعلى صفحات «الحياة»، قلتُ في مقال لي: «أخشى أن الوقت قد فات لإنقاذ ليبيا»، وأعود اليوم إلى الكتابة عن ليبيا، ولكن بعد أن فات الوقت بالفعل وانفجرت كرة اللهب لتطاول شظاياها الجميع، الليبيين والأشقاء والجيران والعرب جميعاً. باختصار... علينا أن نصارح أنفسنا بحقيقة الداء مهما كانت فظاعته قبل أن نبدأ في شرح الدواء مهما كانت مرارته.
ما يحدث على الأرض الليبية يمكن وصفه بأنه نذر الفوضى الطاحنة الدموية، وهذا ما يسعى إليه معظم اللاعبين على الساحة السياسية، سواء بحسن نية أم بسوء قصد، فلا توجد حكومة حقاً ولا يوجد مؤتمر وطني حقاً، وكلاهما يبدو في عمله، بشكل أو بآخر، مرتهناً بمصالح الميليشيات والجماعات المسلحة، فوزير الدفاع مثلاً، متهم بموالاة «القاعدة»، والمسؤول عن البنك المركزي متهم بقضايا فساد، ورئيس الحكومة تمت إقالته بينما يستمر وزراؤه في مناصبهم، والوزراء إما «إخوان» أو تابعون لميلشيات متحالفة مع «الإخوان» أو يسيرون على نهج «الإخوان» وفي فلكهم، من دون تفكير في مصلحة المواطن بصفته ليبياً.
لماذا تستمر هذه الحكومة؟ وإلى من تتوجّه في حكمها إذا كان كل شبر في ليبيا خاضعاً عملياً لنفوذ المليشيات المسلحة أو الجماعات التكفيرية أو التنظيمات الدولية الإرهابية؟
لا وجود حقيقياً للحكومة ولا نفوذ، ولا أمل في هكذا حكومة ولا منها، وهي -إن شئنا الدقة- تمنح الشرعية للمليشيات المسلحة بفشلها وضعفها وهوانها وخضوعها التام لمن يحمل السلاح. والسؤال الآن: هل يوجد حل يَصْلُح لإنقاذ ليبيا فى ظل سيادة السلاح؟
قبل الخوض في ما يمكن عمله، علينا أن نعي الثوابت التي لا يتنازل عنها الشعب الليبي، وهي أن بلاده موحّدة، وأنها دولة إسلامية، وأنها تريد الديموقراطية والحرية، وتبحث عن التحديث، ولا ترضى بغير ذلك كله طريقاً، فليس مقبولاً تجاهل مطالب الشعب الليبي وحقوقه وأن يصمّ المسؤولون آذانهم عن صرخاته.
أعتقد، من خلال قراءتي المشهد ومعايشتي الواقع، أن أولى الخطوات هي تشكيل حكومة طوارئ تضم سبعة وزراء، يراقب عملها مجلس رئاسي ذو صفة قضائية رفيعة، وتتولى هذه الحكومة مهمة أعادة الأمن والأمان، وهذا أساس عملها، بادئة بتشكيل وحدات مسلحة تابعة للجيش تجمع سلاح المليشيات بالقوة وتضم أفرادها للجيش والشرطة.
وهنا يجب الانتباه والتحذير، لأن الميليشيات، باعتبارها قوى أمر واقع، كلما تقادم عهدها ومرّ عليها الزمن فهي تترسّخ في المجتمع وتعمل على تفتيته لمصلحتها، وبذلك يصعب اجتثاثها، كونها تولّد مصالح فرعية على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي.
وأعتقد هنا أن للقبائل الليبية دوراً كبيراً في المسؤولية عن أبنائها، حيث يتم تحميل القبائل مسؤولية ما قد يبدر من أعضاء المليشيات المنتمين إليها، وذلك طبقاً للأعراف القبلية، أي أن القانون القبلي سيُستخدم فقط في ما يتعلق بعمليات الثأر.
عدا ذلك، هناك قانون واحد لبلد واحد يسري بالتساوي على جميع المواطنين.
إنها قواعد أساسية مقترحة لخريطة الطريق، وأعتقد أن لا مناص من اللجوء إليها.
المهم متى سيحدث هذا في ليبيا؟ والجواب يبنى على الثقة بالشعب الليبي الذي يعاني مرحلة انتقالية صعبة.
* رئيس مجلس أمناء «منتدى الربيع العربي»
نقلا عن جريدة الحياة اللندنية
