حددت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، جلسة اليوم الأحد، لنظر تجديد حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة الفيديو الإباحي.
وقالت مصادر قضائية وأمنية إن النيابة نسبت للمتهمتين التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأن النيابة تواصل سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.
وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص تلك الفيديوهات المتداولة للتأكد من صحتها وموافاة النيابة العامة بنتائج تلك الفحص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم الرئيسي في الواقعة وهو المخرج خالد يوسف، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.
وأضافت المصادر أن قوة من الإدارة العامة لشرطة الآداب نقلت المتهمين من مقر الإدارة إلى نيابة مدينة نصر في الحي السابع للتحقيق معهما، وأن المتهمتين تم احتجازهما داخل حجز المحكمة لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن تستدعيهما النيابة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما.
وتابعت المصادر أن المتهمتين اعترفتا في محاضر الشرطة بصحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأنهما كانتا لا تعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كان في كامل وعيهما وأنهما لم تتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها مع المخرج خالد يوسف.
أمرت نيابة مدينة نصر الكليةبحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليهما بارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض علي الفنانتين ، بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة أحد المخرجين المشهورين.
وألقت قوات الإدارة العامة بوزارة الداخلية، القبض على منى فاروق وشيما الحاج، بعد تحديد أماكن إقامتهما في منطقتي مصر الجديدة، ومدينة نصر، إثر تداول فيديو إباحي لهما، وجرى التحفظ عليهما، واستجوابهما بمعرفة ضباط مباحث الإدارة العامة للآداب.
